همســـــفر
آسایش , آرامش , زندگی .....شهر من لاهیجان
درباره وبلاگ


آسایش , آرامش , زندگی

مدیر وبلاگ : همسفر
نویسندگان
مذاکرات ایران و 1+5 پس از 12 سال پر فراز و نشیب از آغاز مناقشه اتمی که به وضع تحریم های متعدد علیه ایران منجر شده بود به نتیجه رسید و طرفین در وین به توافق نهایی دست یافتند.
جزییات توافق شده ایران و آژانس

تابناک - خبرگزاری مهر: در نخستین گام از اعلام توافق نهایی هسته ای میان ایران و گروه 1+5، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی سندی را با عنوان «نقشه راه» به امضا رساندند که معطوف به حل مسائل باقیمانده میان ایران و آژانس است. یک خبرنگار غربی جزئیاتی از این نقشه راه را منتشر کرده است.

پس از امضای نقشه راه ایران و آژانس در وین توسط علی اکبر صالحی و یوکیا آمانو، «لارنس نورمن»، خبرنگار روزنامه «وال استریت ژورنال» با انتشار سلسله مطالبی در صفجه توئیتر خود، به جزئیاتی از این نقشه راه اشاره کرده است.

موارد ذیل، از جمله بندهای سند مذکور است که نورمن آن ها را مورد اشاره قرار داده است:

1- ایران با ارائه پاسخ های مکتوب به مسائل باقی مانده درباره فعالیت های هسته ای گذشته و حال تا تاریخ 15 اوت موافقت کرده است. آژانس ظرف مدت یک ماه این پاسخ را مورد مطالعه قرار خواهد داد.

2- ایران و آژانس می بایست تا تاریخ 15 اکتبر مسائل باقیمانده در موضوع هسته ای را حل و فصل کنند. پس از آن، آمانو در تاریخ 15 دسامبر گزارشی درباره فعالیت های هسته ای گذشته ایران ارائه خواهد کرد.

3- ایران و آژانس درباره موضوع «پارچین» به ساز و کاری دست یافته اند که جزئیات آن مشخص نیست.

در نتیجه این تفاهم که با رعایت چارچوب ها، دستورالعمل ها و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است، دستاوردهای زیر در حوزه هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گردید.

مولفه هایی که در پی خواهند آمد نیز خلاصه ای از «برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و ۱+۵» است که در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ مورد توافق واقع گردید.

در نتیجه این برجام:

- قدرت های جهانی برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخته و اعمال حقوق هسته ای ملت ایران را در چارچوب معاهدات بین المللی محترم می شمارند؛

- برنامه هسته ای ایران که با قلب حقایق و به ناحق به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی معرفی شده بود، اکنون به موضوعی برای همکاری بین المللی با سایر کشورها در قالب استانداردهای بین المللی تبدیل می گردد؛

- ایران به عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته ای و برخوردار از برنامه هسته ای صلح آمیز، از جمله چرخه کامل سوخت و غنی سازی، توسط سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار می گیرد؛

- قطعنامه­ های تحریمی ناعادلانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامل کلیه تحریم های اقتصادی و مالی تحمیل شده علیه کشورمان، در قالب یک چارچوب مورد تفاهم و از طریق صدور یک قطعنامه جدید به یکباره لغو خواهند شد؛

- با صدور قطعنامه جدید ذیل ماده ۲۵ منشور ملل متحد، ضمن اشاره به ماده ۴۱ منشور صرفاً در بندهای مربوط به لغو تحریم های گذشته، تحول ماهوی در نحوه برخورد شورای امنیت با ایران ایجاد خواهد شد؛

- همه تاسیسات و مراکز هسته ای ایران به کار خود ادامه خواهند داد. بر خلاف خواسته های اولیه طرف مقابل، هیچ کدام نه برچیده می شوند نه تعطیل؛

- سیاست جلوگیری از غنی سازی ایران شکست خورد؛ برنامه غنی ­سازی ایران ادامه خواهد یافت؛

- زیرساخت هسته ای ایران حفظ خواهد شد. هیچ سانتریفیوژی از بین نخواهد رفت و کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-۴،  IR-۵، IR-۶  و IR-۸ ادامه می یابد؛

- راکتور آب سنگین اراک به عنوان یک راکتور آب سنگین باقی مانده و ضمن مدرن سازی و اضافه کردن قابلیت­ها، آزمایشگاه ها و تاسیسات جدید به آن با همکاری صاحبان پیشرفته ترین و امن ترین فن آوری های روز جهانی، خواسته های اولیه برای برچیده شدن یا تبدیل آن به راکتور آب سبک به کنار گذاشته شده اند؛

- ایران به عنوان یک تولید کننده محصولات هسته ای، به خصوص دو محصول راهبردی «اورانیوم غنی شده» و «آب سنگین» وارد بازارهای جهانی خواهد شد و تحریم ها و محدودیت ها علیه صادرات و واردات مواد هسته ای ـ که بعضا ۳۵ سال در جریان بود ـ بی تاثیر می گردد؛

- تحریم های اقتصادی و مالی در حوزه های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل و نقل وضع شده توسط اتحادیه اروپایی و آمریکا که به بهانه برنامه هسته ای ایران وضع شده است، در ابتدای اجرای توافق به طور یک جا لغو می شوند؛

- الزام بر ممنوعیت فعالیت موشکی کشورمان از جمله در حوزه موشک های بالستیک به محدودیت هایی در حوزه موشک های طراحی شده برای سلاح هسته ای که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال آن نبوده و نخواهد بود، تبدیل خواهد شد؛

- تحریم تسلیحاتی ایران لغو و با برخی محدودیت ها جایگزین خواهد شد، به نحوی که امکان واردات یا صادرات اقلام دفاعی به صورت موردی فراهم خواهد گردید. این محدودیت ها نیز بعد از ۵ سال به طور کامل لغو خواهد شد؛

- ممنوعیت خرید اقلام حساس با کاربرد دومنظوره لغو و تامین نیازهای ایران از طریق کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵  تسهیل خواهد شد؛

- تحریم تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای به طور کامل لغو خواهد گردید؛

- برای اولین بار پس از سه دهه تحریم غیرعادلانه، ممنوعیت خرید هواپیمای مسافربری مرتفع و امکان بازسازی ناوگان هوایی کشور و ارتقای ایمنی پروازها فراهم خواهد گشت؛

- ده ها میلیارد دلار از درآمدهای ایران که طی چند سال گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه در خارج از کشور مسدود شده است، آزاد خواهد شد؛

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه، ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها، بانک ها و موسسات کشورمان (در مجموع حدود ۸۰۰ شخص حقیقی و حقوقی) از شمول تحریم ها خارج می شوند؛

- دسترسی بیشتر ایران به حوزه‌های تجاری، فناوری، مالی و انرژی تسهیل خواهد شد؛

- ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرصه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، و سایر زمینه ها مرتفع خواهد شد؛

- و بالاخره در حوزه انرژی صلح آمیز هسته ای زمینه همکاری های گسترده بین المللی با ایران در حوزه ساخت نیروگاه های جدید هسته ای، راکتورهای تحقیقاتی و پیشرفته ترین حوزه های صنعت هسته ای ایجاد می گردد.



تمام تحریم‌ها لغو می‌شود + متن انگلیسی


خبرگزاری ایسنا: جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های عضو گروه 1+5 (شامل آمریکا، آلمان، انگلیس، چین، فرانسه و روسیه همراه با نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی) پس از 22 ماه مذاکره سخت و فشرده، سرانجام در روز 23 تیر 1394 برای رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و هم‌زمان لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران تفاهم نمودند.

در نتیجه این تفاهم که با رعایت چارچوب‌ها، دستورالعمل ها و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است، دستاوردهای زیر در حوزه هسته‌ای و لغو تحریم ها حاصل گردید.

مولفه هایی که در پی خواهند آمد خلاصه ای از برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و 1+5 می‌باشد که در تاریخ 23تیر 1394 بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 مورد توافق واقع گردید. در نتیجه این برجام:

- قدرت‌های جهانی برنامه هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخته و اعمال حقوق هسته ای ملت ایران را در چارچوب معاهدات بین‌المللی محترم می‌شمارند؛

- برنامه هسته‌ای ایران که با قلب حقایق و به ناحق به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی معرفی شده بود، اکنون به موضوعی برای همکاری بین‌المللی با سایر کشورها در قالب استانداردهای بین المللی تبدیل می گردد؛

- ایران به عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته ای و برخوردار از برنامه هسته ای صلح آمیز، از جمله چرخه کامل سوخت و غنی سازی، توسط سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار می گیرد؛

- قطعنامه­‌های تحریمی ناعادلانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، شامل کلیه تحریم های اقتصادی و مالی تحمیل شده علیه کشورمان، در قالب یک چارچوب مورد تفاهم و از طریق صدور یک قطعنامه جدید به یکباره لغو خواهند شد؛

- با صدور قطعنامه جدید ذیل ماده 25 منشور ملل متحد، ضمن اشاره به ماده 41 منشور صرفاً در بندهای مربوط به لغو تحریم های گذشته، تحول ماهوی در نحوه برخورد شورای امنیت با ایران ایجاد خواهد شد؛

- همه تاسیسات و مراکز هسته ای ایران به کار خود ادامه خواهند داد. بر خلاف خواسته های اولیه طرف مقابل، هیچ کدام نه برچیده می شوند نه تعطیل؛

- سیاست جلوگیری از غنی سازی ایران شکست خورد؛ برنامه غنی­‌سازی ایران ادامه خواهد یافت؛

- زیرساخت هسته ای ایران حفظ خواهد شد. هیچ سانتریفیوژی از بین نخواهد رفت و کار تحقیق و توسعه بر روی کلیه سانتریفیوژهای کلیدی و پیشرفته ایران از جمله IR-4، IR-5،IR-6 و IR-8ادامه می یابد؛

- راکتور آب سنگین اراک به عنوان یک راکتور آب سنگین باقی مانده و ضمن مدرن سازی و اضافه کردن قابلیت­‌ها، آزمایشگاه ها و تاسیسات جدید به آن با همکاری صاحبان پیشرفته ترین و امن ترین فن آوری های روز جهانی، خواسته های اولیه برای برچیده شدن یا تبدیل آن به راکتور آب سبک به کنار گذاشته شده اند؛

- ایران به عنوان یک تولید کننده محصولات هسته ای، به خصوص دو محصول راهبردی "اورانیوم غنی شده" و "آب سنگین"، وارد بازارهای جهانی خواهد شد و تحریم ها و محدودیت ها علیه صادرات و واردات مواد هسته ای – که بعضا 35 سال در جریان بود -- بی تاثیر می گردد؛

- تحریم های اقتصادی و مالی در حوزه های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل و نقل وضع شده توسط اتحادیه اروپایی و آمریکا که به بهانه برنامه هسته ای ایران وضع شده است، در ابتدای اجرای توافق به طور یک جا لغو می شوند؛

- الزام بر ممنوعیت فعالیت موشکی کشورمان از جمله در حوزه موشک های بالستیک به محدودیت هایی در حوزه موشک های طراحی شده برای سلاح هسته ای که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال آن نبوده و نخواهد بود، تبدیل خواهد شد؛

- تحریم تسلیحاتی ایران لغو و با برخی محدودیت ها جایگزین خواهد شد، به نحوی که امکان واردات یا صادرات اقلام دفاعی به صورت موردی فراهم خواهد گردید. این محدودیت ها نیز بعد از 5 سال به طور کامل لغو خواهد شد؛

- ممنوعیت خرید اقلام حساس با کاربرد دومنظوره لغو و تامین نیازهای ایران از طریق کمیسیون مشترک ایران و 1+5 تسهیل خواهد شد؛

- تحریم تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای به طور کامل لغو خواهد گردید؛

- برای اولین بار پس از سه دهه تحریم غیرعادلانه، ممنوعیت خرید هواپیمای مسافربری مرتفع و امکان بازسازی ناوگان هوایی کشور و ارتقای ایمنی پروازها فراهم خواهد گشت؛

- ده ها میلیارد دلار از درآمدهای ایران که طی چند سال گذشته به دلیل تحریم های ظالمانه در خارج از کشور مسدود شده است آزاد خواهد شد؛

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه، ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها، بانک ها و موسسات کشورمان (در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی) از شمول تحریم ها خارج می شوند؛

- دسترسی بیشتر ایران به حوزه‌های تجاری، فناوری، مالی و انرژی تسهیل خواهد شد؛

- ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرصه ها از جمله سرمایه گزاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، و سایر زمینه ها مرتفع خواهد شد؛

- و بالاخره در حوزه انرژی صلح آمیز هسته ای زمینه همکاری های گسترده بین المللی با ایران در حوزه ساخت نیروگاه های جدید هسته ای، راکتورهای تحقیقاتی و پیشرفته ترین حوزه های صنعت هسته ای ایجاد می گردد.

مولفه های اصلی برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و 1+5

1- غنی سازی

- برنامه غنی سازی ایران بدون یک روز توقف و یا تعلیق ادامه خواهد یافت؛

- جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک طرح مدون و دقیق علمی و فنی در 8 سال نخست برنامه جامع اقدام مشترک با پذیرش برخی محدودیت ها، نه تنها برنامه هسته ای خود را از دیدگاه بین المللی تثبیت می کند، بلکه تمام پایه های علمی و کاربردی لازم را با یک برنامه تحقیق و توسعه پیشرفته برای حرکت به سمت غنی سازی صنعتی و تجاری با بهره برداری از بهترین و پیشرفته ترین سانتریفیوژهای خود و در اقتصادی ترین شکل و با بالاترین بهره وری برقرار خواهد ساخت؛

- پس از طی دوره 8 ساله محدودیت، ظرفیت غنی سازی ایران بر اساس برنامه ریزی های سازمان انرژی اتمی برای تکمیل، تولید و راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته، توسعه خواهد یافت؛

- برنامه هسته ای بلند مدت کشورمان، که نمایانگر اهداف، مراحل اجرایی و جدول زمانی برای رسیدن به این اهداف می باشد، پس از اجرایی شدن توافق بر اساس سازوکار مندرج در پروتکل الحاقی به اطلاع آژانس خواهد رسید؛

- سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 ایران با ظرفیت 10 برابر سانتریفیوژهای کنونی از ابتدای اجرای توافق در یک شیب معقول علمی در زنجیره های میانی تحقیق و توسعه تکمیل و از سال هشتم به تولید تدریجی خواهد رسید؛

- سانتریفیوژهای پیشرفته IR8 ایران با ظرفیت اسمی 20 برابر سانتریفیوژهای کنونی که در دو سال اخیر طراحی شده اند، در کمتر از یک سال از اجرای توافق وارد مرحله آزمایشات فنی با گاز می شوند و مراحل تحقیق و توسعه آنها در زنجیره های میانی بر اساس دقیق ترین استانداردهای کاربردی از سال هشتم وارد مرحله تولید تدریجی خواهند شد؛

- سایر فعالیت های تحقیق و توسعه غنی سازی ایران بر اساس نیازهای کشور ادامه خواهد یافت؛

- ظرفیت غنی سازی ایران در حد 6104 ماشین سانتریفیوژ IR-1 برای مدت 10 سال خواهد بود. از این تعداد، 5060 ماشین در نطنز به غنی سازی می پردازند و 1044 ماشین در فردو در حالت آماده خواهند بود؛

- سانتریفیوژهای مازاد و بخشی از زیرساخت مرتبط با آنها جمع آوری و برای جایگزینی سانتریفیوژهای از رده خارج شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

- با اجرایی شدن توافق، ایران به عنوان صادرکننده اورانیوم غنی شده وارد بازارهای بین المللی این کالای استراتژیک خواهد شد؛

- به غیر از 300 کیلو مواد غنی شده که به عنوان ذخیره در هر زمان در کشور نگهداری خواهد شد، مازاد تولید برای 15 سال حسب تشخیص ایران:

· در قبال دریافت معادل اورانیوم طبیعی در بازارهای بین‌المللی به فروش خواهد رسید،

· به مجتمع سوخت واجد استانداردهای بین المللی تبدیل خواهد شد،

· به اورانیوم طبیعی رقیق خواهد شد.

- مجتمع های سوخت موجود در ایران با منشا داخلی یا خارجی که حائز استانداردهای بین المللی باشند، از شمول 300 کیلو ذخیره خارج هستند؛

- کشورهای 1+5 ایران را در دستیابی به فن آوری پیشرفته برای رسیدن به استانداردهای جهانی سوخت کمک خواهند کرد و به تدریج ایران قادر به تبدیل اورانیوم غنی شده خود به سوخت مطمئن برای نیروگاه بوشهر خواهد شد؛

- برای 15 سال ایران سطح غنی سازی را در حد 3.67 درصد حفظ خواهد کرد؛

- سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران از ذخایر اکسید 20 درصد موجود در ایران تامین خواهد شد و در صورت اتمام این ذخایر،با تعهد کشورهای 1+5 برای تامین به موقع سوخت مزبور و یا اکسید اورانیوم 20درصد از بازارهای بین المللی تامین خواهد شد؛

- سانتریفیوژهای مازاد و بخشی از زیرساخت آنها جمع آوری و تحت نظارت آژانس در اماکن امن و حفاظت شده در نطنز نگهداری شده و برای جایگزینی سانتریفیوژهای از رده خارج شده در طول دوره توافق مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛

- با توجه به تکمیل مراحل تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای IR6 و IR8، تاسیسات نطنز با دارا بودن ظرفیت لازم برای نیازهای غنی سازی صنعتی ایران متناسب با توسعه سهم برق هسته ای در سبد انرژی کشور در افق 15 سال آینده، ایران از ساخت تاسیسات جدید غنی‌سازی بی نیاز خواهد بود.

- با توجه به عدم صرفه اقتصادی سایر روش های غنی سازی، و تمرکز برنامه کشورمان بر غنی سازی با استفاده از سانتریفیوژ گازی، برای مدت 10سال ایران از سایر شیوه‌ها برای این منظور استفاده نخواهد کرد.

2- همکاری‌های صلح‌آمیز بین‌المللی


- کشورهای عضو 1+5 و سایر کشورها در پروژه‌های فناوری صلح آمیز هسته‌ای در ایران مشارکت خواهند کرد؛

- قطعنامه شورای امنیت همکاری کشورها با ایران در این حوزه را تشویق و ترغیب خواهد کرد.

- این پروژه‌ها از جمله شامل موارد زیر می گردد:

· نیروگاه‌های هسته‌ای قدرت ایمن همراه با فناوری های مربوطه؛

· راکتورهای تحقیقاتی مدرن همراه با فناوری های مربوطه؛

· مدرن سازی راکتور آب سنگین اراک؛

· تولید سوخت هسته ای، از جمله سوخت های مدرن؛

· تحقیق و توسعه روی فناوری‌های پیشرفته هسته‌ای همچون گداخت هسته ای، انواع شتاب دهنده ها، فیزیک پلاسما؛

· پزشکی هسته ای و رادیوداروها از جمله شامل تأسیس مرکز منطقه‌ای فوق مدرن پزشکی هسته‌ای؛ فناوری لیزر برای کاربردهای پزشکی و ...؛

· توسعه نیروی انسانی؛

· ایمنی، پادمان و امنیت هسته‌ای؛

· مدیریت پسماندهای حاصل از فعالیت های هسته ای و حفاظت از محیط زیست؛

· سایر پروژه های متصور در حوزه فناوری صلح آمیز هسته ای بین ایران و سایر کشورها؛

3- اراک

- راکتور آب سنگین اراک کماکان ماهیت آب سنگین خود را حفظ خواهد کرد؛

- با بازطراحی قلب این راکتور قابلیت های جدید شامل تست سوخت، تست مواد ساختاری، تولید انواع رادیوداروها و رادیو ایزوتوپ هایی که مستلزم شار نوترونیک بسیار بالا می باشند، به قابلیت های این راکتور اضافه خواهد شد؛

- طراحی جدید ضمناً باعث خواهد شد تا مواد رادیواکتیو با قابلیت استفاده در مصارف غیرصلح آمیز در سوخت مصرف شده به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یابد؛

- قلب جدید راکتور با طراحی دانشمندان ایرانی و در قالب یک همکاری بین‌المللی که تحت مدیریت ایران خواهد بود، ساخته خواهد شد؛

- با توجه به معضلات زیست محیطی و هزینه بالای نگهداری، سوخت مصرف شده راکتور آب سنگین اراک به خارج از کشور فرستاده خواهد شد؛

- با اجرایی شدن توافق، ایران به عنوان یکی از معدود تولیدکنندگان آب سنگین در جهان، وارد بازارهای بین المللی شده و مازاد بر نیازهای خود را به بازارهای جهانی و به قیمت های جهانی عرضه خواهد کرد؛

- ضمن حفظ رآکتور آب سنگین اراک، طی 15 سال آتی ایران راکتورهای تحقیقاتی مدرن دیگری بر پایه آب سبک خواهد داشت. در این خصوص همکاری های بین المللی همراه با تضمین سوخت مربوطه با ایران صورت خواهد گرفت؛

- ایران در راستای برنامه خود، طرحی برای بازفراوری سوختهای مصرف شده و فعالیت های مرتبط با آن ندارد ولی جداسازی رادیوایزوتوپ های صنعتی و پزشکی را از نمونه های تاب دیده اورانیوم غنی شده، ادامه خواهد داد.

4- فردو

- تأسیسات فردو همچنان به عنوان یک تاسیسات هسته ای باقی خواهد ماند. این تاسیسات تحت عنوان مرکز هسته‌ای فیزیک و فناوری به امور زیر خواهد پرداخت:

· تولید ایزوتوپ های پایدار برای مصارف پرکاربرد صنعتی و پزشکی(رادیوداروها)؛

· تحقیق و توسعه هسته ای در حوزه های مختلف؛

- تعداد 1044 دستگاه سانتریفیوژ IR-1 با تمامی زیرساخت‌های ضروری در فردو حفظ می شود که دو زنجیره آن به صورت روشن و در حال چرخش خواهند بود؛

- سانتریفیوژهای مازاد و زیرساخت مرتبط با آنها جمع آوری و برای جایگزینی سانتریفیوژهای از رده خارج شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

5- شفاف سازی


- ایران پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجراء کرده، و متناسب با ایفای تعهدات طرف مقابل، در مراحل بعدی آن را برای تصویب به مجلس محترم شورای اسلامی تسلیم خواهد کرد.

- ایران اجرای کد اصلاحی 3.1 را از سر گرفته، و در راستای اجرای مفاد پروتکل الحاقی و برای پیشگیری از اختلاف برداشت ها و جلوگیری از تکرار اتهامات بی اساس علیه کشور به آژانس اجازه نظارت بر مراکز تغلیظ اورانیوم به مدت 25 سال، و نظارت بر تولید لوله روتور و بیلوز سانتریفیوژهای خود رابرای 20 سال خواهد داد.

- ایران مطابق با قوانین خود و وفق مفاد موافقتنامه جامع پادمان، تسهیلات بیشتری برای کار آژانس قائل شده و به آژانس اجازه خواهد داد از برخی فن آوری های جدید راستی آزمایی که به صورت متعارف در سایر کشورها نیز مورد بهره برداری و صحه گذاری قرار گرفته، به طور مشخص دستگاه اندازه‌گیری میزان غنا وپلمب‌های الکترونیکی استفاده کند.

- آژانس اجازه استفاده از دوربین های آنلاین و یا هر ابزاری که مستلزم انتقال آنلاین اطلاعاتِ تاسیسات هسته ای ایران به خارج از کشور باشد را به هیچ وجه نخواهد داشت.

- ایران در چارچوب پروتکل الحاقی اجازه رسیدگی آژانس به اطلاعات مربوط به انجام فعالیت های هسته ای در مراکز اعلام نشده را خواهد داد. هر گونه اختلاف نظر احتمالی بین ایران و آژانس در زمینه نحوه رسیدگی شامل دسترسی مدیریت شده به مراکز مظنون به فعالیت های اعلام نشده هسته ای در یک بازه زمانی منطقی از طریق کمیسیون مشترک متشکل از ایران و اعضای 1+5 حل و فصل خواهد شد. این اقدامات در قالب چارچوب های معمول بین المللی و صرفاً برای اطمینان از فقدان فعالیت های هسته ای اعلام نشده صورت گرفته و مبتنی بر احترام به حاکمیت و رعایت ملاحظات حفظ اسرار نظامی و امنیتی کشور خواهد بود.

- نه به آژانس و نه به هیچ فرد و نهاد دیگری اجازه اقدامات خارج از رویه های معمول، قوانین و مقررات پروتکل های بین المللی و بازرسی از مراکز نظامی ایران داده نخواهد شد.

- نه به آژانس و نه به هیچ فرد و نهاد دیگری اجازه دسترسی به مراکز یا سیستم های موشکی ایران داده نخواهد شد.

- ایران برای رفع ابهامهای آژانس نسبت به اتهامات مطروحه راجع به گذشته برنامه هسته ای صلح آمیز خود در یک چارچوب محدود و مورد توافق با آژانس همکاری خواهد کرد و آژانس این موارد را ظرف مدت تعیین شده (تا پایان سال 2015 میلادی) حل و فصل خواهد نمود.

6- تحریم های شورای امنیت

- متعاقب ارجاع موضوع برنامه هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2006، شورای امنیت طی 4 سال اقدام به صدور 6 قطعنامه تحریمی علیه ایران نمود که در آنها ایران مکلف به تعلیق برنامه هسته ای خود شامل چرخه غنی سازی، تحقیق و توسعه، راکتور اراک و سایر برنامه های مرتبط شده بود. در این قطعنامه ها که با استناد به ماده 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شد، طیف گسترده ای از تحریم ها و محدودیت های مالی، بانکی، اقتصادی، حمل و نقل و بیمه ای علیه ایران اعمال گردید. در نتیجه این تحریم ها که خود مستمسک و مبنایی برای تحمیل و تشدید تحریم های یکجانبه آمریکا و ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها شد، کشورمان در معرض خسارت ها و آسیب های بی سابقه ای قرار گرفت. بر اساس قطعنامه 1929 که جامع همه تحریم های قبلی به شمار می آید، تلاش گسترده ای برای غیرقانونی نمودن برنامه هسته ای ایران شکل گرفت، تحریم های شورای امنیت علیه ایران نهادینه شد، مستمسکی قانونی برای اقدامات ایذایی در سطح منطقه و بین المللی علیه ایران فراهم گردید و وجهه و جایگاه ایران در معرض آسیب قرار گرفت و هزینه تعامل سیاسی و اقتصادی با ایران برای شرکای ایران بالا رفت.

تسری دامنه تحریم ها به حوزه دفاعی کشور که در قالب ممنوعیت برنامه دفاعی موشکی و تحریم نامحدود تسلیحاتی متعارف نمود یافت، تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مجوز بازرسی محموله های هوایی و دریایی به مقصد یا از مبدا ایران، اعمال تحریم های جدید در حوزه های بانکی پولی بیمه ای و اعتباری، فشار بر صنعت نفت و گاز کشور، اعمال مراقبت های خاص درمورد هرگونه مراوده با ایران یا اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی در حوزه های مختلف اقتصادی و مالی و تجاری، نشانگر این واقعیت بود که طرف های مقابل در صدد مسدود کردن همه مجاری تنفسی کشور هستند. تاسیس گروه کارشناسی تخصصی در شورای امنیت برای نظارت دقیق بر اجرای تحریم ها موجب نهادینه شدن بیش از پیش نظام تحریمی شورای امنیت شد و در عمل ایران علیرغم عضویت دیرینه در معاهده عدم اشاعه از همه مزایا و حقوق شناسایی شده در این معاهده محروم و تکالیف و مسئولیت هایی بسیار فراتر از معمول بر آن تحمیل شد. نتیجه این وضعیت این شد که نه تنها برنامه هسته ای کشور در معرض آسیب اساسی قرار گیرد بلکه اساسا امنیت ملی ایران به مخاطره بیفتد.

با توجه به نکات فوق، رفع این تحریم های اقتصادی و مالی یکی از اولویت های مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران بوده است تا از یکسو کلیه اقدامات کشورها که در اجرای قطعنامه های شورای امنیت صورت گرفته است متوقف شود و از سوی دیگر مهمترین مستمسک حقوقی بین المللی برای مخدوش کردن ماهیت مشروع و صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و تحمیل تحریم های یکجانبه علیه ایران رفع شود. در راستای این سیاست، و به دنبال نهایی شدن برجام، شورای امنیت قطعنامه جدیدی صادر خواهد کرد که لغو کلیه قطعنامه های شورای امنیت پیرامون موضوع برنامه هسته ای ایران وفق ماده 41 را به دنبال خواهد داشت.

- بر اساس این قطعنامه:

· "برنامه جامع اقدام مشترک" مورد تأیید قرار گرفته و اجرای آن برای همه طرف ها از جمله کشورهای 1+5 به لحاظ حقوق بین الملل الزام آور خواهد بود.

· کلیه قطعنامه های شورای امنیت (1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929 و 2224) در مرحله اول و در قالب ماده 41 منشور ملل متحد (که 6 قطعنامه قبلی در آن قالب صادر شده بود و ایران را تحت ماده 41 فصل 7 منشور قرار داده بود) لغو و کلیه تحریم های مالی و اقتصادی تحمیل شده وفق آنها خاتمه می یابد؛

· شورای امنیت صراحتا رویکرد خود را نسبت به موضوع هسته ای ایران به طور اساسی تغییریافته اعلام می کند و برداشت گذشته نسبت به برنامه هسته ای ایران به عنوان "تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی" رفع خواهد شد؛

· مبنا و مستمسک اصلی تحریم های بین المللی و یکجانبه علیه ایران یعنی درخواست برای تعلیق غنی سازی، برچیده شدن سایت فردو، تعطیلی سایت اراک، توقف برنامه آب سنگین و تمامی فعالیت های تحقیق و توسعه غنی سازی که به موجب قطعنامه های قبلی ممنوع شده بود، ملغی شده و بدین ترتیب برنامه هسته ای ایران با رعایت مجموعه ای از محدودیت های زمان دار و اقدامات شفافیت ساز بیشتر از سوی ایران مورد تایید سازمان ملل متحد قرار می گیرد؛

· مجوزهای گسترده ای که در قالب قطعنامه های تحریمی شورای امنیت برای اعمال تحریم ها و اقدامات محدود کننده یکجانبه به کشورها داده شده بود، کاملا به کنار نهاده می شود؛

· ممنوعیت صادرات اقلام دو منظوره و موارد مربوط به تأمین، فروش و انتقال مواد و فناوری‌های هسته‌ای حساس به ایران برداشته شده و امکان خرید قانونی اقلام و نیازهای صنعت هسته ای کشور که قبلا به دلیل تلقی شورای امنیت از برنامه هسته ای ایران به عنوان یک نگرانی اشاعه ای ممنوع شده بود، از طریق کمیسیون مشترک فراهم و تسهیل خواهد شد؛

· تحریم تسلیحاتی ایران لغو و با برخی محدودیت ها جایگزین خواهد شد به نحوی که امکان واردات یا صادرات اقلام دفاعی به صورت موردی فراهم خواهد گردید. این محدودیت ها نیز بعد از 5 سال به طور کامل لغو خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران صراحتا اعلام کرده است که به سیاست همیشگی خود در خصوص اتخاذ اقدامات لازم جهت حفظ صلح و امنیت در منطقه از جمله در مقابله با تروریسم ادامه خواهد داد؛

· توسعه برنامه دفاعی موشکی کشور که قبلا در قالب ماده 41 از فصل هفتم منشور به شکل الزام آور منع شده بود، به شکل یک محدودیت غیرالزام آور و صرفا در رابطه با موشکهای طراحی شده برای حمل کلاهکهای هسته ای که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال آن نبوده و نخواهد بود، در یک بازه زمانی معین تعدیل خواهد گردید؛ جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که به سیاست همیشگی خود در خصوص تحریم تسلیحاتی ادامه خواهد داد؛

· افراد و نهادهایی که به بهانه ارتباط با برنامه هسته ای ایران مورد تحریم قرار گرفته اند از فهرست تحریمی خارج خواهند شد؛

سازوکاری برای حل اختلافات پیش آمده و تشخیص عدم پایبندی عمده برجام توسط هر یک از طرفها و تبعات ناشی از آن ایجاد خواهد شد. ایران و 1+5 امکان بازگشت در صورت عدم اصلاح موارد عدم پایبندی عمده توسط هر یک از طرف هاپس از طی روند پیش بینی شده را خواهند داشت. جمهوری اسلامی ایران صراحتا اعلام کرده است که در صورت اعمال مجدد تحریم های شورای امنیت، اقدامات داطلبانه خود را کلا یا جزئا متوقف خواهد نمود.

7- تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپایی:


اتحادیه اروپایی و ایالات متحده، تعهد نموده اند کلیه تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه برنامه هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته ای لغو نمایند. بر این اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپایی در حوزه های زیر در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه آن، از روز اجرای «برجام»، دولت جمهوری اسلامی، بانک مرکزی ایران، سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه فعالیتها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود انجام دهند:

الف- بخش بانکی، مالی و بیمه:


کلیه اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده، از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی و می توانند فعالیتهای زیر را انجام دهند:

1- انتشار و فروش اوراق قرضه

2- انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است

3- دریافت وام های خارجی از موسسات بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی

4- تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکائی

5- دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه؛ بانکها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند

6- ایجاد روابط کارگزاری

7- استفاده از خدمات پیام رسانی شامل سوئیفت

8- تاسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکت های تابعه

9- افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت نامه های بانکی

10- سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آنها

11- فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی

12- نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک

13- خرید و فروش اوراق قرضه بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها

14- دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی

15- انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق

ب- معاملات بیمه ای


1- انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکائی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود

2- فروش و واگذاری سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی

3- سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آنها

4- سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق

ج- بخش نفت، گاز و پتروشیمی


1- فروش، صادرات، سوآپ و حمل نفت خام، محصولات نفتی، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی

2- خرید، تامین و حمل تجهیزات عمده وکلیدی، تکنولوژی، کمکهای فنی ، آموزش مورد نیاز بخش نفت ، گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف، تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی یا مایع

3- دریافت وام و تسهیلات اعتباری جهت تامین وجوه مورد نیاز این بخش

4- سرمایه گذاری و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقی ایرانی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

د- بخش کشتیرانی ، کشتی سازی و حمل و نقل دریایی

1- خرید یا فروش کشتی و سایر وسایل حمل و نقل دریایی

2- خرید و فروش لوازم یدکی و تجهیزات کشتی ها و سایر وسایل حمل و نقل دریایی

3- خرید و فروش، حمل تجهیزات کلیدی و تکنولوژی برای تعمیر و نگهداری ،طراحی و ساخت کشتی و سایر وسایل حمل و نقل دریایی

4- تعمیر و نگهداری یا بازسازی کشتی و سایر وسایل حمل و نقل دریایی

5- هر گونه عملیات مربوطه به طراحی و ساخت کشتی های باری یا تانکرهای نفتی

6- تامین کشتی جهت ذخیره سازی یا انتقال نفت خام ، مشتقات نفتی، گاز یا مشتقات آن، محصولات پتروشیمی

متن انگلیسی این توافق در این آدرس قابل مشاهده است.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ایران و شش قدرت جهانی به توافق دست یافتند

  •  مذاکرات هسته ای ایران, توافق هسته ای ایران

خبرگزاری رویترز از وین دقایقی قبل به نقل از یک دیپلمات ایرانی گزارش داد ایران و شش قدرت جهانی به توافق تاریخی دست یافته اند که کاهش تحریم های تهران را در ازای کنترل برنامه هسته ای این کشور به دنبال خواهد داشت.

واحد مرکزی خبر نوشت:

خبرگزاری رویترز از وین دقایقی قبل به نقل از یک دیپلمات ایرانی گزارش داد ایران و شش قدرت جهانی به توافق تاریخی دست یافته اند که کاهش تحریم های تهران را در ازای کنترل برنامه هسته ای این کشور به دنبال خواهد داشت.

این دیپلمات که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت :«همه کارهای دشوار خاتمه یافته است و ما به توافق دست یافتیم.»

یک مقام ایرانی دیگر نیز دستیابی به این توافق را تایید کرد.


خبرگزاری آفتاب


بیانیه مشترک ظریف- موگرینی: این توافق فرصت های جدیدی را خواهد گشود


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

آمریکا و اتحادیه اروپا تعلیق تحریم های خود علیه ایران را به مدت سه روز دیگر با هدف داشتن فرصت بیشتر برای مذاکره تمدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که تعلیق تحریم‌های ایران را تا سه روز دیگر تمدید کرده‌اند.

یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در این مورد گفت: به منظور داشتن وقت بیشتر برای مذاکره، گام‌های لازم را بر می‌داریم تا تمهیدات «برنامه اقدام مشترک» تا ۱۳ ژوئیه (۲۲ تیرماه) به  جای خود باقی بمانند.

اتحادیه اروپا نیز دلیل این تمدید سه روزه را اختصاص دادن مدتی بیشتر برای رسیدن به راه‌ حلی طولانی‌ مدت درباره پرونده هسته‌ای ایران بیان کرده است.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شرح وظایف کارگزاران مخابرات روستایی

http://upir.ir/khordad94/jamal1390/sharh.jpg




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بائوج لاهوتی تاکید کرد:
امروز ساعت ۱۰:۱۳
طرح مسکن اجاره‌ای ; راهکار مقابله با سونامی قیمت‌ها
طرح مسکن اجاره‌ای ; راهکار مقابله با سونامی قیمت‌ها
سرویس: اقتصادی
عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار اجاره بها به ویژه در فصل نقل و انتقالات، گفت: تنها راه مقابله با این نوع نابه سامانی ها تولید واحدهای بیشتر مسکن جهت مقابله با رشد قمیت ها در حوزه خرید و فروش و حتی اجاره بها است.

مهرداد بائوج لاهوتی درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با اشاره به نابسامانی بازار اجاره بها، گفت:تنها راه مقابله با این نوع نابسامانی ها تولید واحدهای بیشتر مسکن جهت مقابله با رشد قیمت ها درحوزه خرید و فروش و حتی اجاره بها است.

نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید برای اقشار ضعیف جامعه به دنبال تولید مسکن استیجاری باشد،افزود: درصورتی که کمبودی در بازار مسکن جهت اسکان مردم وجود نداشته باشد،شاهد نوسان شدید قیمت ها نخواهیم بود.

 

انتقاد از همسو نبودن عرضه و تقاضا در بازار مسکن

این نماینده مردم درمجلس نهم، با اشاره به تقاضاهای انباشت شده مسکن درسال های گذشته،تصریح کرد: همسو نبودن تقاضا و عرضه مسکن درکشور معضلی است که تاکنون به جولان دلالان و واسطه‌ها برای افزایش نرخ اجاره بها و خرید و فروش واحدهای مسکونی تاثیر داشته است.

وی با بیان اینکه باید نظارت کافی برعملکرد بنگاه‌های معاملاتی مسکن وجود داشته باشد، تاکید کرد: درحال حاضر بسیاری از نوسان قیمت‌ها،نتیجه عملکرد منفی بنگاه‌های معاملاتی برای کسب سود بیشتر است.

بائوج لاهوتی با تاکید براینکه تامین مسکن زوج‌های جوان با ارایه تسهیلات کافی فشار مضاعف بر بازار اجاره بها را کاهش خواهد داد،افزود: دولت باید برنامه مشخصی برای سامان بخشی به بازار مسکن اراهی کند.

 

طرح مسکن استیجاری راهکار مقابله با سونامی افزایش قیمت اجاره بها

وی با اشاره به طرح مسکن استیجاری در بسیاری از کشورها، گفت: مسکن استیجاری طرح موفقی است که در بسیاری از کشورهای دنیا پاسخگوی نیازهای این حوزه مردم شده ،اما در کشور ما مغفول مانده است از این رو باید زمینه اجرای آن در کشور ما نیز فراهم شود.

عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،ادامه داد:دراین نوع مسکن تولید واحدهای مسکونی جهت اجاره به افراد نیازمند مسکن صورت خواهد گرفت./

پایان پیام





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

باقراردادن لینگ زیر در مرور گرتان /لیست کارگزاران را دانلود کنید.
<a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=587d09964807495320bffd614321fd3a" target="_blank">4_195059736498929672.xls</a>




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
۲۷ اسفند , ۱۳۹۳

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بخشنامه دستمزد سال ۹۴ ، طرح طبقه بندی مشاغل و جدول طرح طبقه بندی مشاغل ۲۰ گروه شغلی 

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مشمولان قانون کار را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مشمولان قانون کار از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای ابلاغ شد:


« بخشنــامه »

شورای عالی کار در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مواردی را در ۶ بند به شرح زیر تصویب نمود. این مصوبات در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، بر اساس ضرورت انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد و هزینه های کارگران، و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه به تصویب رسیده اند.

۱- از اول سال ۱۳۹۴حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۲۳۷,۴۷۵ ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۴ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۷ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۳ افزایش می یابد.

تبصره : با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۳۷,۴۷۵ ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۴ دارای یکسال سابقه کار شده، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال (ده هزار ریال) نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درنظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۴، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن، حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران باسابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۴ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۴ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد

در اجرای بند (۴) بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳۱۲/۲۵ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد.

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ روزانه ۱۷ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۳) اضافه می شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۴ = ۱/۱۷ ×  آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۳

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعلام افزایشات فوق الذکر کمتر از ۲۳۷,۴۷۵ ریال در روز شود، مبلغ ۲۳۷,۴۷۵ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۳ برقرار گردیده اند (علاوه بر افزایش که بر روی مزد شغل ها ایجاد می شود) بایسـتی از اول سال ۱۳۹۴ معادل ۱۷ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۳۹۳) و نظایر آنها.

تبصره ۳: همچنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۱۷ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۳۹۳)، از ابتدای ۱۳۹۴ افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند) در سال ۱۳۹۴ خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۴

جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ در مورد کارگرانی که از ۱۳۹۴/۱/۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود.

تبصره۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۴ و طبق جدول موضوع این بند داده می شود، مشمول افزایش ۱۷ درصد نمی شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروههای بیست گانه – (ارقام به ریال در روز)

گروه          ۱           ۲         ۳         ۴         ۵           ۶          ۷           ۸          ۹         ۱۰

نرخ پایه    ۱۰۰۰   ۱۰۲۰۰  
۱۰۴۰۰  ۱۰۶۰۰  ۱۰۸۰۰  ۱۱۰۰۰   ۱۱۲۰۰    ۱۱۴۰۰   ۱۱۶۰۰   ۱۱۸۰۰

گروه             ۱۱        ۱۲        ۱۳         ۱۴        ۱۵        ۱۶        ۱۷        ۱۸         ۱۹       ۲۰

نرخ پایه    ۱۲۰۰۰   ۱۲۴۰۰   ۱۲۸۰۰   ۱۳۲۰۰   ۱۳۶۰۰   ۱۴۰۰۰   ۱۴۴۰۰   ۱۴۸۰۰   ۱۵۲۰۰  
۱۵۶۰۰

تبصره ۲: در اجرای تبصره (۳) بند (۲) بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ از ابتدای سال ۱۳۹۴ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

در اجرای بند (۴) بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شورای عالی کار، بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نمایم:

۱- نحوه اعمال ۱۷ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخهای کارمزدی در سال ۱۳۹۴ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۴) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به ماخذ ۱۷درصد افزایش می یابند. درصورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۷درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ با ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۷درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۳۷,۴۷۵ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۲۳۷,۴۷۵ ریال خواهد بود.

۲- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز برحسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و  مطابق دستورالعملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند (۲) بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.


 بخشنامه دستمزد سال ۹۴


 


دستورالعمل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سال ۹۴


    

 


جدول طرح طبقه بندی مشاغل ۲۰ گروه شغلی سال ۹۴




جزئیات آگهی فروش سهام مالک مخابرات+تصویر


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
وزارت ارتباطات نظارتی بر تبلیغات و کلاهبرداری‌های پیامکی ندارد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فناوری ارتباطات می‌تواند تولید ناخالص ملی را افزایش دهد و به طور حتم تنها راه خروج از تحریم توجه به تولیدات ملی است، گفت: شاهدیم در روزهایی که حجم ارسال پیامک‌ها بالا می‌رود، اکثر آنها ارسال نمی‌شود که متاسفانه وزارت ارتباطات و تنظیم مقررات رادیویی در این حوزه، هیچ نظارتی نداشته و اپراتورها نیز تنها به فکر سرمایه‌گذاری و کسب سود هستند.

نادر قاضی‌پور در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 خرداد‌ ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان سوال خود از محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه وسایل ارتباطی قطعاً باعث تحول در تمام زمینه‌ها شده است، گفت: تمام فعالیت‌های کشور بر مبنای فناوری ارتباطی و اطلاعاتی است و این ابرازها عامل اصلی توسعه در یک جامعه بوده و می‌توان با سیاست‌گذاری درست بر این موضوع تاثیر گذاشت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، فناوری ارتباطات را موتور محرک اقتصاد خواند و افزود: قطعاً فناوری ارتباطات می‌تواند تولید ناخالص ملی را افزایش دهد و به طور حتم تنها راه خروج از تحریم توجه به تولیدات ملی است.

وی با انتقاد از وضعیت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به مشترکان تصریح کرد: متاسفانه وزارتخانه هیچ کنترلی بر این موضوع ندارد. از طرف دیگر برخی از مخاطبان دانش‌آموز و نوجوان هستند و شاهدیم که پیامک‌های نامناسبی به آنها ارسال می‌شود. آقای وزیر مگر گوشی تلفن همراه بیلبورد تبلیغاتی است؟ همچنین مشترکان از پیامک‌های تبلیغاتی و کلاهبرداری‌ها شکایت‌های بسیاری دارند و وزارتخانه شما هیچ برنامه‌ای در این رابطه ندارد.

انتقاد از دریافت نشدن پیامک‌ها در روزهایی که حجم ارسال آن بالاست

قاضی‌پور با بیان اینکه وزارت ارتباطات مسئول حفظ منافع مشترکان و مردم است، ‌تصریح کرد: شاهدیم که در اعیاد و روزهای مهم که حجم ارسال پیامک‌ها بالا می‌رود، اکثر آنها ارسال نمی‌شود که متاسفانه در این حوزه وزارت ارتباطات و تنظیم مقررات رادیویی، هیچ نظارتی نداشته و حتی دغدغه‌ای برای حل آن ندارند و اپراتورها تنها به فکر سرمایه‌گذاری و کسب سود هستند. از طرف دیگر در برخی شهر مذهبی مانند مشهد و قم در برخی از فصول اپراتورها توان پاسخگویی و اتصال ارتباطات را ندارند که این به خاطر ظرفیت کم آنتی‌های بی‌تی‌اس است. حال سوال اینجاست که چرا برای توسعه شبکه‌های سیار اقدامی نمی‌شود؟

معضل خطوط تلفن ثابتی که قابلیت ارائه خدمات اینترنت ندارند

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: در برخی شهرها خطوط تلفن ثابت جدید فروخته شده اما براساس گفته مسئولان قابلیت ارائه خدمات اینترنت ندارند، این در حالی است که می‌دانیم خطوط فیبر نوری برای ارائه خدمات اینترنتی ایجاد و ارائه شده است. همچنین وزارت ارتباطات با اپراتورهای اجازه داده که شماره تلفن‌های غیرفعال را بعد از 3 ماه واگذار کنند که این مشکلاتی را برای صاحب خط و خریدار ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: متاسفانه اپراتورها با وجود دریافت هزینه‌های بسیار،‌هیچ ارزشی برای مشترکان قائل نمی‌شوند و در صورت پرداخت نکردن صورت‌حساب‌ها در گام نخست تلفن‌ها یکطرفه و سپس خط قطع می‌شود. از طرف دیگر نظارت بر اجرای عملکرد اپراتورها ضعیف است. این در حالی است که حفظ خدمات وظیفه اپراتورها بوده اما به علت افزایش مشترکان شاهد پایین‌ آمدن کیفیت و خدمات هستیم.

وزارتخانه اقدامی برای حل مشکل کارگزاران روستایی انجام نمی‌دهد

قاضی‌پور گفت:‌سال‌هاست که در بودجه سالیانه، اعتباراتی برای حل مشکل کارگزاران روستایی مشخص شده اما وزارتخانه هیچ اقدامی برای حل آن انجام نمی‌دهد و هیچ مسئولیتی نسبت به کارگزاران را قبول نمی‌کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با انتقاد از واردات تجهیزات مخابراتی و تلفن همراه از خارج کشور بیان کرد: متاسفانه وزارت ارتباطات به جای توجه به توان داخلی و تولید ملی و ایجاد فرصت اشتغال برای جوانان، تمام تجهیزات مربوطه را از خارج وارد می‌کند و خرید خارجی برای آقایان هدیه، حق ماموریت، پروسانت و در ادامه فساد دارد، اما خرید داخلی دعای خیر و برکت برای آنها خواهد داشت.

مخابرات به واردکننده اصلی تجهیزات تبدیل شده و از تولیدات داخلی استفاده نمی‌کند

وی با بیان اینکه دغدغه اصلی مجلس توجه به تولید ملی است، گفت متاسفانه مخابرات به واردکننده اصلی تجهیزات تبدیل شده و از تولیدات داخلی استفاده نکرده و اقدام به واردات تجهیزات دسته‌چندم می‌کند.

قاضی‌پور با انتقاد از گرانفروشی پهنای باند به کاربران گفت: متاسفانه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته، پهنای باند 25 برابر قیمت خریداری به کاربران فروخته می‌شود. حال سوال این است که چرا تاوان سوءمدیریت معاونان وزارتخانه را باید مردم پرداخت کنند؟

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات در اجرای شبکه ملی اطلاعات تصریح کرد: وزیر ارتباطات در جایی اعلام می‌کند که اجرای این پروژه در حال انجام است و در جای دیگر می‌گوید که صددرصد دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند. سوال اینجاست که چرا سازمان‌های دولتی و مردم به این شبکه متصل نیستند؟ از طرف دیگر براساس قانون اجرای این پروژه باید قیمت داخلی اینترنت یک‌دهم قیمت جهانی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دغدغه مجلس دغدغه فرهنگی است، گفت: متاسفانه پیامک‌های تبلیغاتی بنیان‌های خانواده را هدف قرار داده و فالگیری را در جامعه رواج می‌دهد.







سلام جهت اطلاع


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :












نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
با حضور دکتر سید هاشمی ، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، آیت ا... درّی نجف آبادی ، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ، نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی و جمعی از مسؤولان و کارکنان شرکت مخابرات استان ، تعداد 610 پروژه مخابراتی با هزینه ای بالغ بر 697 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، دکتر سید هاشمی ، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، طی سخنانی مخابرات را زیر بنای توسعه کشور نامید و افزود : مخابرات دارای حیات است و به دیگران حیات می دهد . حیات با توسعه دائمی تداوم می یابد . همه کشورهای توسعه یافته حیات خود را در توسعه ارتباط و فناوری اطلاعات می دانند . توسعه در کشور ما زمانی محقق می شود ، که رویکرد ما ارتباط باشد .
وی با بیان اینکه تحقیق لازمه توسعه است افزود : درکشور، یک درصد و در مخابرات 5/1 درصد در این زمینه هزینه می شود ، اما کشورهای توسعه یافته 20 درصد از بودجه خود را به IT اختصاص داده اند .آینده توسعه IT ، توسعه پهنای باند است ، این کار وظیفه دولت است و به ما هم اجازه نمی دهند پهنای باند وارد کنیم . اگر اجازه دهند می شود با یک سوم قیمت وارد کرد .

دکتر سید هاشمی یادآورشد : در سال 93 و 94 مجلس بودجه خوبی به وزارت ارتباطات داده است که باید در زیرساخت ها هزینه شود .
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ،با اشاره به درآمد دولت از محل مخابرات گفت : مخابرات در سال گذشته 4200 میلیارد تومان به دولت پرداخت کرده است و بقیه درآمدش هم هزینه مالیات و ... شده است و البته دولت می تواند این درآمد را در زمینه توسعه زیرساخت ها هزینه کند .
وی گفت : مخابرات می خواهد هزینه کند اما با تعرفه های سال 82 نمی توان به سادگی به توسعه پرداخت ، با این وصف ، ما امروز فقط در استان مرکزی 697 میلیارد ریال سرمایه گذاری را افتتاح می کنیم . در سال گذشته 2700 میلیارد تومان درکل کشور هزینه کرده ایم .
دکتر سید هاشمی افزود : درحالیکه در دولت 80 درصد بودجه در بخش جاری و 20 درصد در بخش عمرانی هزینه می شود ، ما در مخابرات بیش از 50 درصد بودجه را به بخش عمرانی اختصاص داده ایم .
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به ظرفیت عظیم بخش ارتباطات اشاره کرد و افزود: برنامه ششم باید IT محور باشد ، می توان با ارتباط به توسعه رسید و امیدواریم وزارت ارتباطات بتواند از این فرصت به نحو مطلوب بهره گیرد .


قرارداد با کارگزاران روستایی

دکتر سید هاشمی گفت : شرکت مخابرات ایران باتوجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی ، و به رغم اینکه ، مجلس نباید برای بخش خصوصی ( استخدام ) تکلیفی معین کند مقرر شد، با همه کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد امضاء شود . این اقدام برای ما 200 میلیارد تومان هزینه دارد . درمقابل از کارگزاران انتظار داریم ، کارهای محوله را به نحو مطلوب انجام دهند .


در این مراسم ، با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اولین کارگزار مخابرات روستایی ، از روستای خیرآباد اراک قراداد استخدامی خود را امضاء کرد .





نوع مطلب :




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

با سلام وعرض وادب خدمت تمامی همكاران !! در جوابیه این سایت مخابرات ما كه مشخص  است كه  از مخابرات ساپورت میشه و همیشه خدا داره از كارمندانش دفاع میكند عرض كنم كه شما چرا بی عرضگی خود را برای گرفتن حق خود!!! از كارگزار برای نردبان ترقی خود استفاده می كنید؟؟و اینكه شما میگویید وزیر چرا به فكر چند هزار كارگزار است ولی به فكر ما كارمندان كه كارگر شدیم نیست ؟باید خدمت شما عرض كنم كه در كجای مملكت ما كارگر ماهی 3میلیون وپانصد میگیرد!! بهتر نیست از اداره كار لیست دریافت حقوق كارگر را بگیری؟؟؟ دوم اینكه كدام یك از كارمندان به اصطلاح كارگر شما همانند كارگزاران ما توانایی انجام چند كار را همزمان در یك مركز را دارد!! بنده هر روز خدا  بعضی ازكارمندان شما را كه در اداره می بینم یا مشغول چرت زدن هستندو یا از معامله منزل و ماشین بحث میكند؟؟ جناب مدیر سایت مخابرات ما!! چرا شما تمام حقایق را نمیگویی ؟؟چرا نمیگویی این كارگزاران مخابرات روستایی از همان اول انقلاب تا كنون مخابرات حقشان را پایمال كرده!! واندازه نصف حقوق یك كارگر هم حقوق بهشان نداده ؟؟با وجدادن !!ما از سال 92دفترچه دار شدیم  وهنوز هم مخابرات حاضر به انجام مر قانون نیست ؟؟من به مدیر سایت مخابرات و كسی كه این سایت را ساپورت می كند شك دارم!! كه به امام و  رهبری ایمان داشته باشند و اینكه سخنان رهبر فرزانه مان كه فرمودند همه در برابر قانون باید گردن كج كنند واینكه امام{ راحل} در خیلی از بیاناتشان كه می فرمودند مجلس در راس همه امور است؟ می دانید چرا چون بالاترین مرجع قانون گزاریست!! ودر راس آن شورای محترم خبرگان وهمینطور جناب ریس جمهور محترم كه این قانون را ابلاغ فرمودند را همه فراموش كرده!! وخود را فراقانونی می پندارند!! چرا نمیگویید ما كارگزاران مخابرات روستایی دولت الكترونیك رادر كشور ودر كل روستاهای كشور فرهنگ سازی نمودیم؟آیا  مدیر سایت محترم مخابرات ما تابحال پرسیدی از یك كارگزار كه برادر حقوق دریافتی ماهیانه شما چقدر است !!اصلا چند ماه یكبار حقوق میگیری!! -دفترچه  بیمه داری-وتابحال در تمام سالهای خدمت چیزی به نام مرخصی رفتی وچیزی به عنوان عیدی وپاداش گرفتی واینكه شما مدیر سایت مخابرات ما!!  شما از درامد مركز سخن گفتی كا خیلی از روستاها درامدی ندارند!!! ایا مگر بهورز روستا درامد دارد ویا آبدار ویا گازبان روستا درآمدی دارد!! كه  كارگزار بیچاره اندازه 10برابر هر یك از اینها كار میكرده در این چند سال ومخابرات با نهایت رندی حق این بینواها را پایمال نموده وبه طرق مختلف برای فرار از قانون؟؟ چندین اسم (كارگزار.كارگر.پیمانكار) بر روی اینها گزاشته ؟؟؟برادر گلم شما اگر واقعا مشكلی دارید كه كارمندان  مخابرات كارگر شده اند وحقی ازشان دارد ضایع میشود ما كارگزاران به اصطلاح شما حاضر هستیم با جان ودل !!جای خود را با جای شما عوض كنیم؟؟ شما كارمندان بیایید در روستا جای ما وبه روستاییان عزیز  ما خدمت كنید ما هم جای شما در شهر با همان پست سازمانی وحقوق كاركنیم!! اگر  نمیتوانید حق خود را از راه قانونی مطالبه نمایید پس چرا از كارگزار و كارگری كه در روستا ودر نهایت نبود امكانات رفاهی و محرومیت دارد به نحو احسنت خدمات خود را در روستا ارائه می دهد سو استفاده می نمایید وحق او را پایمال می كنید !! پس برادر من مدیر محترم سایت مخابرات ما؟؟ اول بپرس بعد بكش ؟؟چرا حق 10 هزار كارگزار را پایمال می كنی اینها همه زن وبچه دارند خدا را خوش نمی آید؟؟ زمانی كه شما یا وجود نداشتی!! ویا در خواب ناز زیر پتو لا لا میكردی؟؟ ماكارگزاران زیر موشك وبمب باران  هواپیماهای جنگی  دشمن در{{ 8سال دفاع مقدس}} در روستاهای مرزی تلفنچی بودیم وخدمت رسانی می كردیم !! ما كارگزاران مخابرات روستایی واقعا محروم  ونادیده گرفته شدیم از اول انقلاب تا كنون !!واین قانونی كه در بودجه 94 ماده 83 تصویب شده كه ما را  به بدنه مخابرات كه حق ما هم است كمترین كاری بوده كه دولت محترم و نمایندگان مجلس برای ما انجام داده اند!! البته كه ما از راه دور دست تك تكشان را میبوسیم؟؟ چون كارگزار مخابرات روستایی فلج شده بود ودر حال نابود شدن بودیم دوباره با این امیدی كه به ما داده شده جان گرفتیم !!هرچند كه هنوز اجرایی نشده و مخابرات این دست وآن.دست میكند!! تا كوره راهی پیدا كند ؟؟كه از اجرایش سر باز زند ولی نمی داند!! كه ما كارگزاران اول خدا را داریم وبعد نمایندگان عزیز ومحترم مجلس شورای اسلامی وبعد نمایندگان محترم شورای نگهبان وهمینطور  ریس جمهور محترم و  وزیر  محترم ارتباطات ودر كل شورای هماهنگی كارگزاران مخابرات  را داریم وتا دلگرمی ما اینها هستند مخابرات راهی جز اجرا ندارد؟؟؟؟ و هیچ كس نمیتواند !!!!!خود را فرا قانونی بنامد                                                                                            

   با تشكر از همه كارگزاران مخابرات روستایی                                                 شورای هماهنگی كارگزاران مخابرات روستایی                                            نویسنده : مدیریت سایت {مجید حسنكی}  







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مكاتبه محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز ، اسكو و آذرشهر و عضو هیأت رئیسه مجلس با دكتر سید هاشمی رئیس هیئت مدیره شركت مخابرات ایران در خصوص قرارداد كارگزاران مخابرات روستایی








نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بسمه تعالی

با سلام و عرض ادب

به اطلاع همكاران عزیز و گرامی در سطح كشور رسانده میشود طی پیگیریهای دیروز 3 خرداد و امروز 4 خرداد ماه 1394 از كمیسییون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مدیر كل محترم روابط كار در وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و برخی نمایندگان محترم مجلس ، امروز مدیر كل محترم وزارت كار ابراز داشتند طی جلسه دیروز با شركت مخابرات ایران قرارداد تنظیم گردید و مقرر شد طی امروز توسط شركت مخابرات ایران به مخابرات استانها ابلاغ و اعلام گردد و این قرارداد بنا به صورت جلسه توافق شده و تنظیم شده بین وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و شركت مخابرات ایران مبنی بر آن شده كه :

1- قراداد تا زمان بازنشستگی با كارگران مراكز مخابرات روستایی كشور تمدید و ادامه داشته باشد .

2- شركت مخابرات ایران حق اخراج هیچ یك از این كارگران را مخابرات نداشته و ندارد مگر اینكه به دلایل تخلفات اداری و انظباطی .

3-  پرداخت حقوق و مزایا هماهنگ با پرداخت دیگر پرسنل شركت مخابرات در قرارداد قید شده است .

4- طرح طبقه بندی مشاغل در قرارداد مورد توافق قید شده است .

لذا هم اكنون ما در تلاشیم تا قرارداد مذكور را تهیه نموده و توسط كارشناسان مشاور بررسی و ازریابی نمائیم تا اینكه حقی از كارگران مراكز مخابرات روستایی قرارداد  مورد بحث ضایع نگردد.

منبع : كارگزاران رضوی





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 26 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خوش آمدید.


دانلود آهنگ
 
 
بالای صفحه
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو