تبلیغات
همســـــفر - مطالب مهر 1396
 
همســـــفر
آسایش , آرامش , زندگی ( کارگزاران مخابراتی لاهیجان)
درباره وبلاگ


آسایش , آرامش , زندگی

مدیر وبلاگ : همسفر
مطالب اخیر
نویسندگان

ایلنا گزارش می‌دهد؛
«بی‌ثبات‌کاری» یعنی اعتراض ممنوع!



كارگزاران مخابرات روستایی : 
اگر قرارداد غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم



«بی‌ثبات‌کاری» یعنی اعتراض ممنوع!




ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نمایندگان شركت مخابرات با وجود موانع قانونی، كارگزاران را تهدید به اخراج می‌كنند

تهدید مخابرات

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960726.JPG


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960726.15.JPG

شکوفه حبیب‌زاده: بارها كار كارمندان مخابرات به‌ویژه كارگزاران مخابرات به مجلس كشیده شده بود، اما این‌بار گویا ماجرا كمی متفاوت است. مجلس سعی دارد به‌‌عنوان میانجی وارد میدان شود و صلحی بین مسئولان مخابرات و كارگزاران برقرار كند. بر همین اساس در جلسه‌ای كه روز یكشنبه هفته گذشته با دعوت كمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد، مقرر شد تا كمیته‌ای برای رایزنی برای حل مشكل بین كارفرما و كارگزاران، با حضور نمایندگان كارگروه ارتباطات و كمیسیون اجتماعی، نماینده وزارت كار، نماینده تأمین اجتماعی، نماینده مخابرات و كارگزاران تشكیل شود. با توجه به تعطیلی این هفته مجلس، به گفته سبحانی‌فر، رئیس كارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس، این كمیته‌ در هفته آتی كار خود را آغاز خواهد كرد. با این حال، هنوز هم از گوشه و كنار خبر می‌رسد كه كارگزاران از سوی مخابرات تهدید به اخراج یا برخی تهدید به پلمب شركت كارگزاری می‌شوند؛ تهدیدی كه به گفته كارشناسان بیشتر شبیه بلوف است، زیرا با نظر به قانون كار و همچنین ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٣ مبنی بر انعقاد قراردادهای مستقیم (دائم یا غیردائم)، حتی در صورت اخراج این کارگزاران نیز این افراد بازگشت به كار داده خواهند شد.

 در نشست غیرمحرمانه مجلس چه گذشت؟

جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران و نماینده وزارت كار، بی‌حضور یك‌پای ماجرا كه همان كارگزاران هستند، یكشنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ جلسه‌ای كه درنهایت به نظر می‌رسد در غیاب نمایندگان كارگزاران مخابرات، تا حدودی به مجاب‌كردن نمایندگان مجلس و وزارت كار از سوی مدیران مخابرات ختم شد، چراكه نمایندگان این بخش‌ها در گفت‌وگو با «شرق»،  به نظر می‌رسد هرچند حسن‌نیت در برقراری صلح بین دو سر ماجرا را دارند، اما گفته‌هایشان بوی همدلی با مدیران مخابرات به سبب حكم نیمه‌نهایی مخابرات در دیوان عدالت اداری را می‌داد.

آغاز به کار کمیته، از هفته آتی

رمضانعلی‌ سبحانی‌فر،‌ رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس از پیشینه اختلافات مدیران مخابرات و کارگزاران خبر می‌دهد: «برابر مصوبه ماده ٨٣ مجلس در سال ٩٣، نیروهایی كه قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، در مجموعه مخابرات كار می‌كردند، باید ساماندهی شده و جزء  نیروهای مجموعه شركت مخابرات ایران تلقی شوند. بنا بر قانون، تصویب شد كه اینها قرارداد مستقیمی با مخابرات داشته باشند و از سویی، به گو‌نه‌ای با آنها قرارداد بسته شود كه تا زمان بازنشستگی آنها در مجموعه شركت مخابرات بمانند. درواقع حتی اگر قرارداد موقت هم باشد، به‌گونه‌ای شود كه در پایان سال تسویه نشوند». سبحانی‌فر ادامه می‌دهد:‌ «دو برداشت از این قانون وجود داشت؛ نخست آنکه، قراردادها باید دائمی باشد و دیگر آنکه، قراردادها هرچند موقت، به‌گونه‌ای باشد که امکان تسویه از سوی کارفرما در پایان سال وجود نداشته باشد و کارگزاران تا زمان بازنشستگی در این شغل باقی بمانند». این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه احكام وزارت كار به هر حال بر قرارداد دائم تكیه داشت، می‌گوید: «درنهایت مخابرات توانست از دیوان عدالت اداری، دستور توقف دستورالعمل وزارت کار مبنی بر الزام انعقاد قرارداد دائمی را بگیرد و حالا سعی داریم پیش از آنکه موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح شود، بین دو طرف دعوا صلح برقرار کنیم». او از جزئیات مذاکرات در این نشست می‌گوید:‌ «در این نشست، سه موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفت؛ نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجرای طبقه‌بندی مشاغل به تناسب سنوات».
این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای قانون را در این کارگروه، مورد بررسی قرار دادیم، از جمع‌بندی این نشست خبر می‌دهد:‌ «نهایتا جمع‌بندی بر آن بود كه كمیته‌ای تشكیل شود كه در مورد نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجرای طبقه‌بندی مشاغل هم برای كارگزاران مخابرات و هم نیروهای شركتی كه از گذشته با مخابرات همكاری می‌كردند، تصمیم‌گیری کند».
از او درباره اعضای این کمیته هم می‌پرسم: «در این کمیته وزارت ارتباطات، تأمین اجتماعی، اداره روابط كار، شركت مخابرات ایران، مجلس كمیسیون اجتماعی و صنایع و نماینده كارگزاران هم دعوت می‌شوند». به گفته این نماینده مجلس، این کمیته پس از تعطیلات این هفته مجلس، از هفته آتی کار خود را آغاز خواهد کرد.

توقف اجرای حکم دیوان

حسین‌ قبادیان، معاون اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هم به «شرق» از جزئیات این نشست می‌گوید: «در جلسه‌ مقرر شد تا كمیته‌ای متشكل از یك نماینده از كمیسیون صنایع و معادن مجلس، یك نفر كارگزار مخابراتی، یك نفر از سایر كاركنان مخابرات، مسئولان شركت مخابرات ایران و یك نفر از وزارت كار تشکیل شود تا در مورد موضوعاتی كه در زمینه پرونده كارگزاران مخابراتی به‌ویژه بحث قراردادها و طبقه‌بندی مشاغل كاركنان مخابرات وجود دارد، رایزنی کنند».
از او درباره این می‌پرسم وقتی بسیاری از احکام حتی دیوان عدالت اداری بر دائمی‌بودن قراردادها تأکید دارد، علت تشکیل این کمیته چیست؟ می‌گوید: «پیش‌تر به كارگزاران مخابراتی اعلام كردیم كه دائمی محسوب می‌شوند اما در یكی از شعب دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی چند دستورالعمل وزارت کار مبنی بر این موضوع را صادر کرده است».

  به هر حال نتیجه نهایی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص می‌شود...
«بله همین‌طور است. این شعبه دستور توقف را صادر كرده اما اگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل ما را تأیید كند، دستور موقت ملغی می‌شود؛ اما اگر رد كند، رأی به نفع مخابرات صادر می‌شود. به هر حال، نتیجه آن مشخص نیست و زمان‌بندی برای رسیدگی به آن هم  براساس نوبت‌دهی در دیوان عدالت اداری است».

صحبت  نمی‌کنم، اخلاقی نیست

جزئیات جلسه را از پیمان دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران،  هم می‌پرسم. پاسخ می‌دهد:

«جزئیات را باید از آقای سبحانی‌فر، رئیس كمیسیون ارتباطات مجلس، بپرسید. من نمی‌توانم در مورد مجلس  حرف بزنم».

  
شما مگر در جلسه حضور نداشتید؟
چرا بودم. شما از رئیس جلسه بپرسید.

این پرسش را از نمایندگان مجلس و وزارت كار هم پرسیدم. اكنون نوبت شماست...

من در مورد جلسه نه می‌توانم صحبت كنم و نه علاقه‌ای دارم در مورد موضوع جلسه صحبت كنم. در حقیقت در حوزه اختیارات بنده نیست در این زمینه صحبت كنم. شما سؤالات دیگرتان را كه در حوزه اختیارات بنده هست،  بپرسید.

فرد دیگری از جانب شركت مخابرات در این جلسه حضور داشته؟

بله آقای سرائیان، مدیرعامل شركت مخابرات،  هم حضور داشتند. ایشان هم قطعا صحبت نمی‌كنند.

چرا صحبت نمی‌كنید؟

حوزه اختیارات ما نیست. جزئیات جلسه مربوط به كسی است كه جلسه را برگزار كرده است. نه من كه در آن جلسه حضور دارم. هركسی كه صحبت كند به‌این‌ترتیب، خلاف اخلاق حرفه‌ای عمل كرده است.

این جلسه برچسب محرمانه داشته كه بیان جزئیات آن، غیراخلاقی باشد؟

نه محرمانه نبوده.

اگر محرمانه نیست، رسانه‌ای‌شدن آن ممنوعیتی ندارد.

می‌دانم اما رئیس جلسه باید گزارش را اعلام كند.

چه كسی شما را دعوت كرده است؟

كمیسیون صنایع و معادن، كارگروه ارتباطات.

به هر حال نماینده مجلس، نماینده وزارت كار صحبت می‌كنند و شما صحبت نمی‌كنید. شما اكنون به دیگرانی كه جزئیات جلسه را عنوان كرده‌اند، برچسب بی‌اخلاقی  می‌زنید.

من نمی‌توانم به آنها توصیه كنم كه چه كاری انجام دهند یا ندهند، اما از نظر من، آیین اخلاق حرفه‌ای می‌گوید ارائه گزارش جلسه بر عهده رئیس جلسه است و اعضا و مدعوین نمی‌توانند حرفی بزنند.

عین جملات‌تان را منعكس می‌كنم. به پرسش‌های دیگرم پاسخ دهید. با توجه به اینكه هنوز نوع قراردادها كه موضوع اختلاف است، تعیین تكلیف نشده و مخابرات حكم دائمی‌بودن قراردادها را طبق دستورالعمل وزارت كار نمی‌پذیرد...

ما قانون را می‌پذیریم. قانون ابلاغ كرده طرفین خواهان و خوانده اجازه دارند درخصوص تفسیر قانون به محاكم مراجعه كنند. محاكم هم درخصوص انشای رأی، به درخواست خواهان و خوانده رسیدگی می‌كنند.
  
رأی را صادر کردید؟ یعنی آنچه شما می‌گویید قانون است؟

شركت مخابرات ایران تابع قانون است و بر اصل قانون اصرار دارد. اگر كسی در منظر چانه‌زنی، نظر دیگری دارد و شكایت كرده و رأی گرفته، ما هم دفاع كردیم و رأی گرفتیم. اكنون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید رأی دهد.

پس موافق هستید كه باید منتظر نتیجه ماند و بعد دست به اقدام زد؟

اگر روال قضائی این است باید منتظر ماند. در قانون كار گفته شده ابتدا باید مذاكره كنید. بعد سازش كنید. بعد میانجیگری كنید، بعد اگر نشد به روش‌های حقوقی متوسل شوید. از هیچ‌كدام نتیجه نگرفتیم و مجبور به توسل به قانون شدیم.

بسیار خب پس موافق هستید كه باید صبر كرد تا نتیجه مشخص شود و بعد در مورد موضوع محل اختلاف، اقدام شود؟

مگر اینكه روش‌های دیگر مسالمت‌آمیز مانند كارگروه ارتباطات به‌عنوان میانجی، راهكاری بگذارد كه موضوع خارج از رویه قضائی حل شود.

با این اوصاف، این خبر را كه كارگزاران مخابرات می‌گویند تهدید شده‌اند اگر همین قراردادهای موقت محل اختلاف را امضا نكنند، اخراج شده یا شركت‌های كارگزاری آنها پلمب می‌شود، چگونه می‌توان توجیه كرد؟

اینها تهدید نیست. قانون است. قانون می‌گوید رابطه كارگر و كارفرما به استناد قرارداد شفاهی یا كتبی است. بنابراین دو طرف باید اذعان كنند كه برای ادامه همكاری موافق‌اند. اگر یك طرف از عقد قرارداد امتناع می‌كند، یعنی نمی‌خواهد كار كند دیگر.

مسئله می‌تواند این باشد كه قرارداد  را به آن شكل قبول ندارد، اما طبق ماده ٨٣ كه از سوی مجلس مصوب شده، قطع همكاری در هر شكل و قالبی، غیرقانونی است.

نه این‌طور نیست. وزارت كار تا امروز یك قرارداد الگو را ابلاغ كرده است. این قرارداد را به همكاران داده‌ایم اما آن را امضا نمی‌كنند. مسئولیت‌های مدنی و حقوقی را چه كسی قبول می‌كند؟ فرد باید اول كارمند باشد كه حالا مطالبه كند.

یعنی می‌گویید امضا كنند بعد حالا هر مطالبه‌ای دارند اعلام كنند؟

دقیقا. مجلس و كمیته ارتباطات و وزارت كار صورت‌جلسه كرده و الگوی قرارداد را به شركت مخابرات ایران ابلاغ كردند. كارگزار باید به قانون تمكین كند و قانون را اجرا كند، اما در مورد نوع قرارداد، حقوق و شرایط كار و ... مطالبه دارد. قانون راه گذاشته، اگر كارفرما براساس قانون عمل نكرد، به هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف شكایت كند و به دیوان عدالت اداری برود. اما باید قرارداد جاری و ساری باشد. وقتی امضا نشده باشد، رابطه‌ای وجود ندارد.

با این اوصاف كسانی كه قرارداد موقت مورد اشاره شما را امضا نكرده‌اند، از نظر شما كارمند مخابرات نیستند و نباید مطالبه‌ای هم داشته باشند؟

براساس متن قانون، بله. وقتی قراردادی نباشد رابطه كاری هم نیست.

شما می‌گویید قرارداد شما مطابق با الگوی قرارداد وزارت كار است؟

بله.

پس نمونه قرارداد را برای ما ارسال می‌كنید كه با هم دیگر مقایسه كنیم؟
بله ارسال می‌كنیم.

با وجود قول این مقام مسئول در شرکت مخابرات، نمونه قرارداد از سوی این شرکت به دست «شرق» نرسید، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، نمونه قرارداد مخابرات و همچنین دستورالعمل وزارت کار مبنی بر انعقاد قرارداد دائم، به دست «شرق» رسید و همخوانی بین محتوای این دو برعکس ادعای این مقام مسئول، یافت نشد (مدارک در روزنامه موجود است).

کارگزاران مخابرات به «شرق» می‌گویند نه‌تنها تهدید به اخراج شده‌اند،  بلکه حتی برخی تهدید به پلمب شرکت کارگزاری هم شده‌اند. آنها می‌گویند دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران،  بسیار شاکی از رسانه‌ای‌شدن جریان است و به همین خاطر، تلاش می‌کند هرچه سریع‌تر بانیان را از مخابرات بیرون کند.

سخن سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران مبنی بر عدم همکاری دو طرف کارفرما و کارگر را با سبحانی‌فر، رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس در میان می‌گذاریم.

آقای دیانی گفته اگر کارگزاران قرارداد موقت را امضا نکنند، قطع همکاری صورت می‌گیرد و نمی‌توانند مطالبه‌ای داشته باشند. طبق ماده ٨٣، چنین ادعایی مبنا دارد؟

خیر، هیچ‌كس حق ندارد کارگزاران را اخراج كند. حتی طبق قانون که در همین نشست نیز بر آن تأکید شد، مخابرات باید بیمه و حقوق معوقه این کارگزاران را هم پرداخت کند تا تصمیم كمیته نهایی شود و بستر اجرائی‌شدن قانون، پس از اعلام نتیجه کمیته فراهم شود.

منبع : روزنامه شرق





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی مطرح کرد؛
کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل


http://media.mehrnews.com/d/2015/04/25/3/1671386.jpg?ts=1486462047399
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای قرارداد دائم مورد تایید وزارت کار توسط شرکت مخابرات ایران و نیز اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند.

جمال ملا، نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبرو هستند، اظهار داشت: کارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستونهای شرکت مخابرات در زمینه خدمت رسانی ارتباطات روستایی بوده اند که به دلیل رویکرد شرکت مخابرات ایران هم اکنون با مشکلات عدیده ای در نحوه قراردادهای خود روبه رو هستند.

وی با بیان اینکه تمامی خواسته های کارگزاران مخابرات روستایی این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی در مورد آنها تمکین کرده و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند، افزود: در این صورت اثرات پیاده سازی این قوانین در زندگی کارگزاران مخابراتی به خوبی مشهود خواهد بود چرا که امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و با وجود سوابق بالای خدمتی اما حقوق دریافتی آنها همان کف حقوق قانون کار است.

عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواسته اصلی کارگزاران را اجرای قرارداد دائم طبق قانون کار که مود تایید وزارت کار باشد، عنوان کرد و گفت: کارگزاران در همین حال خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که به تازگی مورد تایید وزارت کار قرار گرفته، هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب استان آذربایجان غربی گفت: برخلاف اتهاماتی که به کارگزاران مخابرات روستایی مبنی بر زیاده خواهی زده می شود، کارگزاران مخابرات خواسته ایی فراتر از اجرای قوانین مجلس و قانون کار نداشته و ندارند.

وی با اشاره به روند خصوصی سازی مخابرات که به عنوان یکی از دلایل مشکلات کارگزاران مطرح می شود، تاکید کرد: خصوصی بودن و خصوصی شدن مخابرات نمی تواند مانع از عدم تمکین به قانون باشد و متاسفانه شرکت مخابرات ایران برغم قوانین مجلس، رویه ناعادلانه ای را در رابطه با کارگزاران مخابرات روستایی در پیش گرفته است.

ملا با بیان اینکه برای تعیین وضعیت کارگزاران مخابراتی روستا، شاهد اجرای دقیق ماده های قانونی مجلس و قانون کار نیستیم، گفت: متاسفانه مخابرات هیچگونه توجهی به قوانین و مقررات در این زمینه نداشته است و حتی در برخی موارد کارگزاران مخابرات روستایی به دلیل عدم امضای قرارداد موقت، شاهد دریافت اخطار اخراج و تسویه حساب نیز می شوند.

به گفته این عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری علیه کارگزاران اقامه طرح دعوی کرده تا بخشنامه وزارت کار که با استناد به اصل قانون مجلس (ماده ۸۳) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اسفند ۹۳ صادر شده را، ابطال کند.

به گزارش مهر، هفته گذشته نیز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مشکل کارگزاران مخابرات روستایی گفت: این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که باید درمورد آن تعیین تکلیف شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون اعتراضاتی از سوی کارگزاران مخابراتی در مورد امنیت شغلی و معوقات حقوقی مطرح است که باید در مورد آن فکری کرد. باید مسئولان مخابرات و سرمایه‌گذاران آن، فکری برای تزریق اعتبارات و افزایش بهره‌وری و درآمد داشته باشند.

جهرمی تاکید کرد: وزارت ارتباطات مکلف به عمل به بخشی از قانون، که این وزارتخانه را به تعیین تکلیف قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی موظف کرده، است و ما آن را پیگیری می کنیم.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات : باید به شکایت کارگزاران مخابرات روستایی رسیدگی شود


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بررسی سوالات قاضی پور و کامران از وزیر کار/ربیعی: استخدام کارگران کارگزاری‌های مخابرات در دستور کار وزارت رفاه


http://media.icana.ir//Image/2013/08/44647_Orig.jpg

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نشست امروز سوال نمایندگان از وزیر کار و مشکلات شرکت پتروشیمی نفت آبادان بررسی شد.

مسعود رضایی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( 3 شنبه 11مهر) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: درابتدای نشست امروز مشکل کارکنان شرکت پتروشیمی نفت آبادان با حضور نمایندگانی از این شرکت و کارشناسانی از شرکت شستا مورد بررسی قرار گرفت، ضمن اینکه مقرر شد کمیته ای با حضور برخی نمایندگان استان خوزستان و کارکنان شرکت پتروشیمی برای پیگیری مشکلات تشکیل شود.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی افزود: همچنین درنشست امروز سوالات نادر قاضی پور و حسن کامران نمایندگان ارومیه و اصفهان در مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد، البته محمد رضا پورابراهیمی نیز به عنوان یکی دیگر از نمایندگان سوال کننده در این نشست حضور نداشت.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به سوال نمایندگان درخصوص مشکلات کارگری و عدم تعیین تکلیف کارگزاران  مخابرات و شرایط استخدامی آنها، تصریح کرد: وزیر درپاسخ به این سوال مطرح کرد که طبق قانون کار شرایط استخدامی آنها در مرحله پیگیری بود، اما با شکایت این افراد، دیوان عدالت علیه اینجانب رای صادر کرد؛ بنابراین در صورت همکاری نمایندگان و لغو بخشنامه دیوان، استخدام کارگران انجام می شود.

منبع : خانه ملت





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظر حقوق دادن برجسته كشور " دكتر بهمن كشاورز " در مورد طرح دعوی شركت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری در خصوص كارگزاران مخابرات روستایی 


بهمن كشاورز ( حقوق دان ) : 
مقاومت در برابر قانون، قابل مجازات است


http://media.isna.ir/content/1435666117840_Nadimi%20-3.JPG/2

١. صورت‌مسئله این است که دستوری از وزارت کار برای منظورکردن مزایایی برای گروهی از کارگران و کارمندان صادر شده است و کارفرما به این دستور اعتراض و تقاضای ابطال آن را کرده است. نهایتا دیوان عدالت اداری، تقاضای کارفرما را مردود اعلام کرده و به‌این‌ترتیب دستورالعمل لازم‌الاجرا بوده است. در این مرحله، کارفرما ظاهرا ضمن تقاضای تجدیدنظر نسبت به رأی دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت برای رأی صادره را تا زمان روشن‌شدن نتیجه تجدیدنظر مطرح کرده است و مفهوم این درخواست این است که رأی اولیه اجرا نشود تا شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دراین‌باره اظهارنظر کند.

٢. ماده ٣٤ قانون دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد درصورتی‌که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن، مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ١٠ این قانون سبب ورود خسارتی می‌شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، تقاضای صدور دستور موقت کند پس از طرح شکایت اصلی درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. بنابراین اصولا مانعی برای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای رأی بعدی وجود ندارد و در صورت صدور دستور موقت، اجرای رأی متوقف خواهد ماند تا تکلیف رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مشخص شود. ماده ٧٣ قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت از شعبه تجدیدنظر را نیز تجویز کرده است، اما اجرای آن مستلزم تأیید رئیس دیوان است. بنابراین در این ماجرا، حالتی غیرعادی به نظر نمی‌رسد.

٣. نکته قابل بحثی که وجود دارد این است که در مورد موضوع مشابه، یعنی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع دعوا در فروردین‌ماه سال جاری، تقاضای صدور دستور موقت شده بود، اما شعبه مربوطه به علت عدم احراز احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران، آن را نپذیرفته بود. اما در شهریورماه سال جاری، درخواست مشابه در شعبه دیگری پذیرفته و دستور موقت صادر شده است. این موضوع نیز غیرعادی نیست، زیرا شعب دادگاه‌ها چه در دیوان و چه دادگستری مستقل از یکدیگر هستند و ممکن است در موارد مشابه، آرای متفاوتی صادر کنند. البته در صورت بروز چنین حالتی، موضوع ‌-حسب مورد- در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. رأیی که هیئت عمومی صادر کند در حکم قانون و برای کلیه شعب دادگاه‌‌ها یا دیوان، لاز‌م‌الاجراست.
٤. اما در مورد ماهیت قضیه، به نظر می‌رسد در نهایت کار، دعوای مطروحه احتمالا رد خواهد شد؛ زیرا به موجب ضوابط قانون کار تغییر کارفرما، باعث منتفی‌شدن یا کم‌شدن حقوق مکتسبه کارگر نمی‌شود و کارفرمای جدید که از طریق خرید سهام یا خرید کارگاه یا وراثت یا به هر شکل دیگری در موضع کارفرما قرار گرفته از هر جهت، قائم‌مقام کارفرمای قبلی و وارث تعهدات و الزامات اوست. تا آنجا‌که از اطلاعات داده‌شده می‌توان فهمید، آنچه موضوع دعواست حق مکتسبی است که کارگران نسبت به برخورداری از مزایای قرارداد دائمی دارند و بنابراین کسی نمی‌تواند این مزیت آنها را سلب کند. البته تصمیم با مقام محترم قضائی است و آنچه گفته شد نظر شخصی است.

به‌طورکلی باید گفت تقلیل‌دادن یا حذف مزایایی که کارمند و کارگری از آن برخوردار است، امکان قانونی ندارد و چنین اقدامی، نیاز به دلیلی قطعی و روشن خواهد داشت. در هر حال، شخصی که مدعی چنین اقدامی است باید مرجع قضائی را در مورد خواسته خود قانع کند و فقط در صورت صدور رأی از مرجع صالح قضائی، موضوع خاتمه و فیصله خواهد یافت. بدیهی است چنانچه رأیی از سوی مرجع قضائی صادر شود، هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید در مقابل آن مقاومت کند. به موجب ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی، صاحب‌منصبان، مستخدمین، مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند، اگر از مقام خود سوءاستفاده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از سوی مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. البته ظاهرا شخص یا افرادی که در مقابل اجرای دستورالعمل وزارت کار مقاومت می‌کنند، اشخاص حقوق خصوصی هستند. در این حالت، اوامر کتبی دولتی از طرق پیش‌بینی‌شده در قوانین مختلف راجع به نحوه اجرای این‌گونه اوامر باید اجرا شود و کسی‌که دراین‌خصوص مقاومت کند، متمرد در مقابل مأموران دولت محسوب شده و قابل مجازات خواهد بود.

منبع : روزنامه شرق



نامه سرگشاده كارگزاران مخابرات روستایی به مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی )


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خوش آمدید. --------------------------------------


دانلود آهنگ
 
 
بالای صفحه