جمشید انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده و گزارش آن به هیأت وزیران ارسال شده است.
دستگاه‌های اداری، اطلاعات سامانه را از طریق بستر ارتباطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم کرده است به سامانه حقوق و مزایا منتقل می‌کنند، امیدواریم که به لحاظ فنی امکان دسترسی همه دستگاهها به این سامانه از سوی آن وزارتخانه قبل از پایان خردادماه فراهم گردد.
به گزارش هم رده به نقل از فارس، انصاری افزود: برای ثبت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران در سامانه، آیین‌نامه‌ای لازم هست که باید به تصویب دولت برسد تأکید کرد به ویژه برای دستگاه‌هایی که خارج از قوه مجریه هستند و طبق ماده ۲۹ لازم است اطلاعات حقوق کارکنان و مدیران خود را ثبت کنند، لازم است هماهنگی‌هایی انجام شود.
در ماه جاری به صورت آزمایشی، اطلاعات حقوق و مزایای تعدادی از دستگاهها مربوط به فروردین ماه در سامانه ثبت خواهد شد و تلاش میکنیم اطلاعات تمامی دستگاه‌های ذکر شده در قانون، از اردیبهشت ماه به صورت فراگیر ثبت شود. در این خصوص سامانه سازمان آمادگی دارد ارتباط سیستمی را با تمامی دستگاهها برقرار کند.
وی در مورد اینکه طبق قانون باید از سال اول امکان تجمیع تمامی پرداختها فراهم شود، عنوان کرد: سامانه باید آماده می‌شد که آماده است و دریافت اطلاعات را امسال دنبال میکنیم و پس از طی دوره آزمایشی امیدواریم که از خرداد ماه کلیه پرداختها قابل تجمیع در یک فیش ماهانه باشد. البته این فیش لزوماً فیش پرداختهای ماهیانه نیست بلکه پرداخت هایی است که در طول یک ماه به کارکنان و مدیران صورت می گیرد.
تجمیع تمامی پرداختی‌های دستگاهها در یک فیش
فردی حق مأموریت در نیمه اول فروردین ماه می‌گیرد ولی لازم است پرداختی‌های در طول ماه در فیش فروردین درج شده باشد. حتی برخی پرداختی‌ها مربوط به ماه‌های قبل است و عقب می‌افتد و زمانی که پرداخت شد، قابل درج در فیش همان ماه مورد عمل خواهد بود.
شفافیت و نظارت صحیح
در اینکه دستگاه‌های نظارتی دسترسی خواهند داشت، طبیعی است و اکنون نیز همین‌گونه است. دیوان محاسبات تمامی پرداختی که ذی‌حسابان آنها را کنترل می‌کنند را مجدداً کنترل می نمایند و با استقرار سامانه این کار با سرعت و اطمینان بیشتری انجام می شود.
بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی عموم مردم نیز برقرار می‌شود. وی تأکید کرد به موجب این قانون وقتی می‌خواهید به اطلاعات دسترسی پیدا کنید باید ابتدا احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید تا امکان سوء استفاده پیش نیاید.
انصاری در پاسخ به این سؤال که ماده ۲۹ قانون برنامه ششم قیدی مبنی بر شناساندن فرد برای دسترسی به اطلاعات ندارد، یادآور شد: قانون دیگری، نحوه دسترسی به اطلاعات را معلوم کرده است و هر کاری در کشور براساس قانون مربوطه انجام می شود.
اطلاعات حقوق و مزایای مدیران کشور
در سامانه طراحی شده نیز این امکان برای مردم در سامانه دستگاهها فراهم شده است ولی براساس قوانین کشور عمل میکنیم. البته با توجه به اینکه تفسیر قانون برای تعیین چگونگی دسترسی مردم به سامانه به عهده مجلس شورای اسلامی است، اگر مجلس شورای اسلامی سازوکار دیگری غیر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را مد نظر داشته باشد طبق نظر مجلس شورای اسلامی عمل خواهد شد.
وی با بیان این که طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر اطلاعات محرمانه نباشد مردم میتوانند به آن دسترسی داشته باشند، افزود: نحوه دسترسی در همان قانون مشخص شده است و مردم میتوانند با رعایت آن قانون به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه به دستگاهها امکان دسترسی، برای ثبت اطلاعات خواهیم داد، گفت: اطلاعات پرداختی‌ها در اختیار ما و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.
تضمین ثبت اطلاعات توسط دستگاهها
معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی وجود دارد که دستگاهها همه اطلاعات را کامل ثبت کنند، یادآور شد: این موضوع بر عهده دستگاه‌های اجرایی است که اطلاعات را وارد می کنند. تضمین اجرای آن خود قانون است. کسانی که از قانون تخطی می‌کنند به عنوان تخلف از مقررات و با قوانین دیگر با آنها برخورد می‌شود