تبلیغات
همســـــفر - نظر حقوق دادن برجسته كشور دكتر بهمن كشاورز در مورد طرح دعوی شركت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری در خصوص كارگزاران مخابرات روستایی
 
همســـــفر
آسایش , آرامش , زندگی ( کارگزاران مخابراتی لاهیجان)
درباره وبلاگ


آسایش , آرامش , زندگی

مدیر وبلاگ : همسفر
مطالب اخیر
نویسندگان
نظر حقوق دادن برجسته كشور " دكتر بهمن كشاورز " در مورد طرح دعوی شركت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری در خصوص كارگزاران مخابرات روستایی 


بهمن كشاورز ( حقوق دان ) : 
مقاومت در برابر قانون، قابل مجازات است


http://media.isna.ir/content/1435666117840_Nadimi%20-3.JPG/2

١. صورت‌مسئله این است که دستوری از وزارت کار برای منظورکردن مزایایی برای گروهی از کارگران و کارمندان صادر شده است و کارفرما به این دستور اعتراض و تقاضای ابطال آن را کرده است. نهایتا دیوان عدالت اداری، تقاضای کارفرما را مردود اعلام کرده و به‌این‌ترتیب دستورالعمل لازم‌الاجرا بوده است. در این مرحله، کارفرما ظاهرا ضمن تقاضای تجدیدنظر نسبت به رأی دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت برای رأی صادره را تا زمان روشن‌شدن نتیجه تجدیدنظر مطرح کرده است و مفهوم این درخواست این است که رأی اولیه اجرا نشود تا شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دراین‌باره اظهارنظر کند.

٢. ماده ٣٤ قانون دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد درصورتی‌که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن، مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ١٠ این قانون سبب ورود خسارتی می‌شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، تقاضای صدور دستور موقت کند پس از طرح شکایت اصلی درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. بنابراین اصولا مانعی برای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای رأی بعدی وجود ندارد و در صورت صدور دستور موقت، اجرای رأی متوقف خواهد ماند تا تکلیف رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مشخص شود. ماده ٧٣ قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت از شعبه تجدیدنظر را نیز تجویز کرده است، اما اجرای آن مستلزم تأیید رئیس دیوان است. بنابراین در این ماجرا، حالتی غیرعادی به نظر نمی‌رسد.

٣. نکته قابل بحثی که وجود دارد این است که در مورد موضوع مشابه، یعنی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع دعوا در فروردین‌ماه سال جاری، تقاضای صدور دستور موقت شده بود، اما شعبه مربوطه به علت عدم احراز احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران، آن را نپذیرفته بود. اما در شهریورماه سال جاری، درخواست مشابه در شعبه دیگری پذیرفته و دستور موقت صادر شده است. این موضوع نیز غیرعادی نیست، زیرا شعب دادگاه‌ها چه در دیوان و چه دادگستری مستقل از یکدیگر هستند و ممکن است در موارد مشابه، آرای متفاوتی صادر کنند. البته در صورت بروز چنین حالتی، موضوع ‌-حسب مورد- در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. رأیی که هیئت عمومی صادر کند در حکم قانون و برای کلیه شعب دادگاه‌‌ها یا دیوان، لاز‌م‌الاجراست.
٤. اما در مورد ماهیت قضیه، به نظر می‌رسد در نهایت کار، دعوای مطروحه احتمالا رد خواهد شد؛ زیرا به موجب ضوابط قانون کار تغییر کارفرما، باعث منتفی‌شدن یا کم‌شدن حقوق مکتسبه کارگر نمی‌شود و کارفرمای جدید که از طریق خرید سهام یا خرید کارگاه یا وراثت یا به هر شکل دیگری در موضع کارفرما قرار گرفته از هر جهت، قائم‌مقام کارفرمای قبلی و وارث تعهدات و الزامات اوست. تا آنجا‌که از اطلاعات داده‌شده می‌توان فهمید، آنچه موضوع دعواست حق مکتسبی است که کارگران نسبت به برخورداری از مزایای قرارداد دائمی دارند و بنابراین کسی نمی‌تواند این مزیت آنها را سلب کند. البته تصمیم با مقام محترم قضائی است و آنچه گفته شد نظر شخصی است.

به‌طورکلی باید گفت تقلیل‌دادن یا حذف مزایایی که کارمند و کارگری از آن برخوردار است، امکان قانونی ندارد و چنین اقدامی، نیاز به دلیلی قطعی و روشن خواهد داشت. در هر حال، شخصی که مدعی چنین اقدامی است باید مرجع قضائی را در مورد خواسته خود قانع کند و فقط در صورت صدور رأی از مرجع صالح قضائی، موضوع خاتمه و فیصله خواهد یافت. بدیهی است چنانچه رأیی از سوی مرجع قضائی صادر شود، هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید در مقابل آن مقاومت کند. به موجب ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی، صاحب‌منصبان، مستخدمین، مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند، اگر از مقام خود سوءاستفاده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از سوی مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. البته ظاهرا شخص یا افرادی که در مقابل اجرای دستورالعمل وزارت کار مقاومت می‌کنند، اشخاص حقوق خصوصی هستند. در این حالت، اوامر کتبی دولتی از طرق پیش‌بینی‌شده در قوانین مختلف راجع به نحوه اجرای این‌گونه اوامر باید اجرا شود و کسی‌که دراین‌خصوص مقاومت کند، متمرد در مقابل مأموران دولت محسوب شده و قابل مجازات خواهد بود.

منبع : روزنامه شرق

نامه سرگشاده كارگزاران مخابرات روستایی به 
مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی )

روزنامه شرق :
بازی مخابرات با «قانون»


http://media.shabestan.ir/editor/%d8%b4%d8%b1%d9%82(694).png

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960711.JPG

شکوفه حبیب‌زاده: آخرین اخبار حاکی از آن است که تلاش‌های شرکت مخابرات در پی اخذ حکم دستور موقت برای اجرای دستورالعمل معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی‌بر دائمی‌کردن قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی همچنان ادامه دارد و با اینکه یک‌بار پیش‌تر در فروردین‌ماه همین امسال، درخواست شرکت مخابرات رد شده بود، اما همچنان درخواست دیگری در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری در شهریورماه امسال، به ثبت رسیده تا این‌بار حکم دستور موقت تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر را در کارنامه خود داشته باشند. زمان زیادی از آخرین تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در برابر ساختمان اصلی در خیابان سردار جنگل نمی‌گذرد؛ تجمعی بالای ‌هزار نفر که چند روز پیاپی ادامه داشت. خواسته، تنها یک چیز بود؛ تمکین از قانون از سوی کارفرما (شرکت مخابرات). دست کارگزاران هم از قضا پر بود. حکم دیوان عدالت اداری را در دست داشته و حمایت‌های قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی و دادگاه‌های حل اختلاف ادارات کار کل کشور را نیز در چنته داشتند. بااین‌حال، کارفرما علاقه‌ای به تبعیت از قانون ندارد و برهمین‌اساس، از درخواست تجدیدنظر حکم دیوان عدالت اداری و حتی درخواست صدور دستور موقت حکم دیوان عدالت اداری برای اجرای دستورالعمل معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کوتاهی نکرد. بهانه‌تراشی‌های شرکت مخابرات همچنان ادامه دارد و آن‌گونه که نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی پیش‌تر با «شرق» در میان گذاشته بودند، حتی برای سرپیچی از حکم دیوان، کارگزاران مخابرات روستایی را هم تهدید به اخراج می‌کنند. چندی پیش، پس از تجمع در مقابل ساختمان اصلی شرکت مخابرات در تهران، بسیاری از کارگزاران روستایی برای امضانکردن قرارداد یک‌طرفه‌ای که از سوی شرکت مخابرات بدون تأیید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (پیش‌تر معاونت روابط کار این وزارتخانه، شرکت مخابرات را ملزم کرده بود قراردادی با تأیید وزارت کار تنظیم کند) تنظیم شده بود، تهدید مکتوب برای اخراج دریافت کردند و حتی عکسی از یکی از همین کارگزاران در رسانه‌ها منتشر شد که میز و صندلی را از او دریغ کرده بودند و این عکس، واکنش جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم را نیز در پی داشت.

نامه سرگشاده کارمندان مخابرات به مقام معظم رهبری

حالا کارگزاران با اینکه حکم قانونی دارند و الزام برای آن وجود دارد، اما تمکینی در برابر آن نمی‌بینند، دست‌به‌دامان عالی‌ترین مقام کشور شده‌اند و نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقام معظم رهبری نوشته‌ و در اختیار «شرق» قرار داده‌اند. در بخشی از این نامه آمده: «رهبرم، شاید بعضی‌ها از نوشتن این نامه به حضور مبارکتان آزرده‌خاطر شوند و بخواهند به‌نوعی جبران کنند، ولی اجبارا و الزاما بر آن شده‌ایم که وقت شریفتان را بگیریم چون می‌دانیم که شما متعلق به همه ما هستید و این از برکات مقدس همین نظام است که آزادانه با شما درددلی کوتاه و مختصر داشته باشیم.
اجازه بدهید خودمان را معرفی کنیم، کارگزاران مخابرات روستایی هستیم با تحصیلات عالیه، ساده‌زیست و کم‌توقع و با سابقه‌های بالا. سالیانی‌ است صادقانه و با تمام توان مشغول خدمت‌رسانی به مردمان شریف روستاها هستیم و در این راه جوانی، عمر و تحصیلاتمان را داده‌ایم که صدالبته چون خدمت به مردمان شریف و ساده روستا بوده است به آن افتخار می‌کنیم و هرگز از راهی که قدم در آن نهاده‌ایم پشیمان نیستیم، ولی دریغا دور از چشم نظام مقتدر و سربلند جمهوری اسلامی ایران از طرف شرکت مخابرات ایران بر ما جفا و نامهربانی‌های گسترده‌ای روا شده به شیوه‌ای که واقعا حتی عرصه زندگی‌کردن را برایمان تنگ و تنگ‌تر کرده است. انتظاری که داریم و چیزی را که می‌خواهیم قانونی و حتی از حداقل‌هاست ولی باز هم با نامهربانی‌ها و ترش‌رویی‌های بیشتری روبه‌رو می‌شویم».

‌تهدید به اخراج

این کارگزاران با اشاره به جزئیات آنچه رخ داده است، خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته‌اند: «رهبر فرزانه انقلاب، قراردادی دائمی طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران را با شرکت مخابرات ایران خواستاریم، همان قراردادی را که تمامی مفاد و مواد قانونی (ماده ٨٣ قانون مجلس شورای اسلامی و بخشنامه‌ها و ماده‌های قانونی قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به ما ارزانی داشته است، ولی چرا و به چه دلایلی شرکت مخابرات زیر بار آن نمی‌رود و از اجرای عدالت اجتماعی طفره می‌رود، واقعا نمی‌دانیم. به‌جای حل مشکل بعد از سالیان‌سال خدمت راستین در روستاهای دور و نزدیک تهدیدمان به تسویه‌حساب، اخراج و یا تحمیل قراردادهای موقتی خارج از موازین قانون کار می‌کنند و امنیت شغلی ما را به خطر می‌اندازند تا جایی‌که در دیوان عدالت اداری نیز علیه ما شکایت می‌کنند تا بخشنامه‌های وزارت کار را که درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی صادر شده است باطل کنند. در سایه حکومت اسلامی به‌جای اینکه حقمان را بدهند از سادگی ما روستاییان سوءاستفاده کرده و دارند با قانون‌گریزی‌هایشان حق و حقوقمان را ضایع می‌کنند». در بخش دیگری از این نامه سرگشاده، به نابرابری دستمزد کارگزاران با قرارداد دائمی و موقت اشاره می‌شود (فیش‌های حقوقی هر دو مورد در روزنامه «شرق» موجود است و پیش از این نیز منتشر شده است :
«باورتان می‌شود بعد از این همه سال خدمت صادقانه حقوقی را که کفاف زندگی‌مان را بدهد، بر ما روا نمی‌دانند؟ و اگر از آنها بپرسید، می‌گویند: حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با حقوق کارکنان دائمی و رسمی‌ها برابر است؛ در‌حالی‌که این گفته‌ها دور از واقعیت و برای منحرف‌کردن افکار عمومی، شخصیت‌ها و نهادهای مربوطه است. در‌حالی‌که امنیت شغلی ما تهدید شده و حقوق‌مان کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد. متأسفانه دوستان و همکاران‌مان در شرکت مخابرات ایران (البته اگر ما را دوست و همکار خود بدانند) این حق و حقوق قانونی را بر ما روا نمی‌بینند. آن‌ هم در سایه نظامی که سراسر عدالت حضرت علی (ع) را در سرلوحه امورات خود دارد، برای همین است که می‌گوییم بر ما جفاها شده است و ما حقیقتا گله‌مندیم.
متأسفانه از نظر شرکت مخابرات ایران عدالت همانی ا‌ست که خود تعبیر و تفسیر می‌کنند و به بهانه‌های افزایش درآمد و بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها حتی نیروی انسانی خود (کارگزاران مخابرات روستایی) را که سنگرداران واقعی در جبهه ارتباطات روستایی بوده و هستند، قربانی دیدگاه‌ها و عملکردهای خود می‌کنند».
این نامه در بخش دیگری بر لزوم تبعیت از قانون اشاره می‌کند: «به فرموده حضرت امام (رحمه‌ الله علیه) و شخص شما (دامت برکاته) و دیگر بزرگان مملکت جمهوری اسلامی ایران، قانون حرف اول را می‌ز‌‌ند و همه باید از قانون تبعیت کنند».

‌تأکید امام خمینی و مقام معظم رهبری به ضرورت تمکین از قانون

در ادامه این نامه، به چند جمله کلیدی از امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، اشاره می‌شود: «حضرت امام (ره) می‌فرمایند: «در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی‏توانیم اسلامی حساب کنیم».، «اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند، به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد»، «نباید چنانچه یک قانونی برخلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن‌وقت است که کشور، کشور قانون می‏شود».
یا شما خودتان (مد ظله العالی) فرموده‌اید: «مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به‌ طور مستقیم از سوی مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأیید شوراى نگهبان قرار گرفته‌‏اند یا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‏‌اند، براى هیچ‌کس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت از سوی فردى در‌این‌باره، بر دیگران تذکر و راهنمایى و نهى‌ازمنکر لازم است (البته با وجود شرایط نهى‌ازمنکر)».

‌بهانه‌تراشی‌های شرکت مخابرات

کارگزاران روستایی در ادامه به بهانه‌های شرکت مخابرات برای اجرائی‌نشدن قانون اشاره کرده و می‌نویسند: «و حال این شرکت مخابرات ایران است که به بهانه اینکه تا حدودی خصوصی شده است، قانون را اجرا نمی‌کند یا در پی اجرای ناقص آن است و این عملکرد تبعیض‌آمیز شرکت مخابرات ایران است که باعث این‌همه اختلافات و فشار و نگرانی‌ها شده است و متأسفانه گاهی چنین وانمود می‌کند که قانون درباره ما شمولیت نخواهد داشت».در بخش دیگری از این نامه به مستندات قانونی که در تأیید دائمی‌بودن قراردادهای کارگزاران روستایی صادر شده است، نیز اشاره می‌شود: «رهبرم، لازم است به عرضتان برسانیم که مجلس محترم شورای اسلامی در چهار اسفند ١٣٩٣ قانونی به نام ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) را برای ما تصویب کرده است و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد مستمر تا زمان بازنشستگی کرده و وزارت کار که متولی تعیین نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است، قرارداد دائم را مورد تأیید قرار داده است؛ ولی شرکت مخابرات ایران به جای اجرای نص قانون مجلس و قانون کار از در تقابل با ما وارد می‌شود و به هر دری می‌زند تا قوانین مزبور را دور بزند. برای مثال همچنان‌ که عرض کردیم، در دیوان عدالت اداری علیه ما کارگزاران ساده‌دل و قشر زحمتکش روستایی طرح دعوی کرده است».

منبع : روزنامه شرق






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 4 فروردین 1397 ساعت 05 و 11 دقیقه و 19 ثانیه

You made the point!
recommended site cialis kanada order cialis from india interactions for cialis cialis bula import cialis cialis generique american pharmacy cialis cialis patentablauf in deutschland warnings for cialis how much does a cialis cost
دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 10 و 39 دقیقه و 40 ثانیه

Many thanks! Valuable stuff.
cialis e hiv cialis generico chinese cialis 50 mg click here take cialis cialis 5mg generic cialis levitra cialis cuantos mg hay cialis coupon cialis for sale south africa cipla cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خوش آمدید. --------------------------------------


دانلود آهنگ
 
 
بالای صفحه