همســـــفر
آسایش , آرامش , زندگی .....شهر من لاهیجان
درباره وبلاگ


آسایش , آرامش , زندگی

مدیر وبلاگ : همسفر
نویسندگان
«پس از رد شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، با شکایت مجدد نهادهای کارگری در در کمیسیون اصل ۹۰ علیه رای دیوان عدالت، در حال حاضر این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است و در صورت بی‌نتیجه ماندن این روند، به احتمال قوی کارگران شکایت‌شان را در سازمان جهانی کار طرح می‌کنند.»

به گفته دبیر کانون شورهای اسلامی کار استان تهران در صورت بی‌نتیجه ماندن سرنوشت شکایت کارگران علیه دستمزد سال ۹۲ که حدود 6 درصد کمتر از نرخ تورم تصویب شده بود، پرونده شکایت کارگران از افزایش غیرقانونی دستمزد‌ها در سازمان جهانی کار (ILO) مطرح شود.

«حسین حبیبی» که پیش‌ از این تشکل متبوعش در سال ۹۲ به دلیل تعیین حداقل مزد کمتر از معیار قانونی شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود؛ با اعلام این خبر به ایلنا گفت: پس از رد شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، با شکایت مجدد نهادهای کارگری در در کمیسیون اصل ۹۰ علیه رای دیوان عدالت، در حال حاضر این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است و در صورت بی‌نتیجه ماندن این روند، به احتمال قوی کارگران شکایت‌شان را در سازمان جهانی کار طرح می‌کنند.

وی افزود: ‌ هنوز خوشبین‌ایم که بتوانیم از طریق مراجع داخلی، دولت و کارفرمایان را به اجرای شرایطی که در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران پیش بینی شده است مجاب کنیم، اما اگر کانون شوراهی اسلامی کار استان تهران احساس کندکه از طریق کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز امکان اعاده حقوق کارگران وجود ندارد ممکن است از طریق سازمان جهانی کار اقدام کند.

گفتنی است در حالی که به موجب ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است تا دستمزد کارگران را بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش دهد اما در اسفند سال ۹۱ این شورای بدون توجه به نرخ تورم 36 درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی، حداقل دستمزدهای سال ۹۲ کارگران ۲۵ افزایش داد.

در آن‌زمان مصوبه مزدی شورای عالی کار واکنش اعتراضی کارگران را به دنبال داشت و باعث شد تا کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور به همراه چند تشکل صنفی کارگری دیگر شکایت‌های جداگانه‌ای را بر علیه شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری مطرح کنند اما در ‌‌نهایت پس از گذشت حدود یک سال هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت را مردود اعلام کرد.

به دنبال این حکم، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در تابستان سال جاری اعلام کرد که در راستای پیگیری شکایتی که برعلیه مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود این بار قصد دارد تا در کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایتی را برعلیه رای دیوان عدالت اداری مطرح کند.

پس از گذشت حدود ۶ ماه از شکایت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، آقای حبیبی به ایلنا می‌گوید: یک ماه پیش از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطلع شدیم که در رابطه با شکایت مطروحه علیه حکم دیوان عدالت اداری، مستندات خود را به کمسیون تحویل دهیم.

وی ادامه می‌دهد: امیدواریم که تا فرصت باقیمانده از سال جاری کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تکلیف این شکایت را روشن کند؛ واقعیت این است که پرونده شکایت کارگران بیش از یک سال در نوبت رسیدگی دیوان عدالت اداری منتظر ماند و در ‌‌نهایت مردود اعلام شد و در این مدت شورای عالی کار بار دیگر تخلفی را که کارگران نسبت به انجام شدن آن معترض بودند را تکرار کرد و این بار دستمزد حدود 10 درصد کمتر از نرخ تورم تصویب شد.

وی یادآور شد: سال گذشته نیز در موصبه دستمزدهای سال ۹۳ کارگران شورای عالی کار بدون توجه به تورم ۳۴ درصدی تنها با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران موافقت شد و بدین‌ترتیب بار دیگر دستمزد کارگران کمتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی افزایش یافت.

این فعال کارگری که عقیده دارد اگر تکلیف پرونده شکایت از مزد براساس مستندات ارائه شده زود‌تر مشخص می‌شد؛ بعید بود که چنین تخلفی دوباره تکرار شود؛ ادامه داد: واقعیت این است که نرخ تورم تنها یکی از معیارهایی است که در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حداقل مزد کارگران پیش بینی شده است و در سالهای پس از خاتمه جنگ تحمیلی هرگز این ماده قانونی بطور کامل افزایش نیافته است.

دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: در صورتی که کارگران از طریق مراجع قانونی داخل کشور نتوانند در مورد پرونده‌ مزد 92 به نتیجه برسند ممکن است از ظرفیت‌های موجود در سازمان جهانی کار برای پیگیری این مطالبه استفاده کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی:
تعیین دستمزد ۹۴ به شیوه سال گذشته خانواده‌های کارگری را فقیرتر می‌کند





«رقم تعیین شده برای دستمزد سال ۹۳ افزایش دهنده ۱۰ درصدی شکاف مزد و تورم بود./ اگر دولت یازدهم به همین روال در تعیین مزد سال آینده کارگران ادامه دهد، برخلاف ادعای معاون وزیر کار خانواده‌های کارگری نه تنها هرگز قدرت پس انداز نخواهند داشت بلکه به نسبت امسال نیز فقیرتر خواهند شد.»

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور رقم تعیین شده برای دستمزد سال ۹۳ را افزایش دهنده ۱۰ درصدی شکاف مزد و تورم دانست و گفت: اگر دولت یازدهم به همین روال در تعیین مزد سال آینده کارگران ادامه دهد، برخلاف ادعای معاون وزیر کار خانواده‌های کارگری نه تنها هرگز قدرت پس انداز نخواهند داشت بلکه به نسبت امسال نیز فقیرتر خواهند شد. 

«مهدی نجف‌پور» در واکنش به گفته‌های اخیر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی براینکه «دستمزد کارگران در سال ۹۴ با رویکرد دادن فرصت پس انداز به کارگران تصویب می‌شود» به ایلنا گفت: از نظر منطق اقتصادی پس انداز برای جامعه کارگری تنها از طریق صرفه جویی شدید و انجام اضافه کاری و اختیار کردن مشاغل دوم و سوم امکان پذیر است اما در ایران سالهاست که به دلیل پایین بودن دستمزد و بالابودن هزینه‌های زندگی، کارگران با وجود انجام تمامی این اقدامات، درآمد مازاد ندارند و از این طریق تنها می‌توانند کمبود دستمزدشان را جبران کنند.

این فعال حقوق صنفی کارگران افزود: پایین بودن دستمزد‌ها نتیجه عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است؛ حتی در سال گذشته که نرخ تورم حدود ۳۵ درصد بود باز هم شورای عالی کار تنها با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد موافقت کرد.

وی افزود: در حالی که کارگران انتظار داشتند برای سال ۹۳ با روی کار آمدن دولت یازدهم قدرت خرید آن‌ها را به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ تنها با همین اقدام شورای عالی کار حدود ۱۰ درصد دیگر بر شکاف مزدی که از سالهای پیش به تدریج میان دستمزد و هزینه زندگی کارگران به وجود آمده بود افزود و بدین ترتیب این فاصله امروز براساس نرخ تورم به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به مذاکرات جاری برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران گفت: اگر دولت به جای حمایت از استدلال‌های نامربوط اقتصادی کارفرمایان، با اجرای ماده 41 قانون کار دستمزد کارگران را براساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه خانوار افزایش دهد و سپس موانع دولتی تولید را از پیش پای کارفرمایان بردارد، کارگران خود به خود امکان پس انداز کردن بخشی از درآمدشان را خواهند یافت.

این فعال صنفی با اشاره به شمار بالای کارگرانی که هم اکنون بصورت قراردادی و پیمانی مشغول کار هستند؛ گفت: بیشتر این کارگران دارای تخصص و تجربه هستند اما در کارگاه‌هایی کار می‌کنند که کافرما در پایان هرسال کاری با آن‌ها تسویه حساب می‌کند و بنابراین این کارگران هرگز از مزایای طرح طبقه بندی مشاغل بهره‌مند نمی‌شوند.

نجف‌پور گفت: با این شرایط بهتر است که دولت با حمایت از واقعی شدن حداقل دستمزد کارگران اجازه دهد که دستمزد‌ها برمنای نرخ واقعی توم و سبد هزینه‌های زندگی (ماده ۴۱ قانون کار) افزایش یابد و البته در این خصوص تضمین کند دست‌کم‌‌ همان ۱۰ درصد عقب افتادگی سال قبل بابت مزد جدید محاسبه و به کارگران پرداخت شود.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خوش آمدید.


دانلود آهنگ
 
 
بالای صفحه
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات