همســـــفر
آسایش , آرامش , زندگی .....شهر من لاهیجان
درباره وبلاگ


آسایش , آرامش , زندگی

مدیر وبلاگ : همسفر
نویسندگان



بنام خدا

با عرض سلام و ادب

از كلیه شما همكاران و كارگران مراكز مخابرات روستایی تقاضا  داریم هر چه سریعتر همین امروز و هم اكنون با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ( وكلای خود در خانه ملت ) تماس حاصل نمائید و بخواهید از قانون مصوب شده قبلی كه با اصلاحاتی از كمیسیون به صحن مجلس آمده است جهت استمرار بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم تا باز نشستگی از ما پابرهنگان روستایی حمایت نمایند و نگذارند حقوق ما خادمین در روستا بعد از 20 سال كاركردن ضایع گردد .

قابل ذكر است

الحاقیه ماده 58 مد نظر تان باشد

متشكریم





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دلیل بی تفاوتی مخابرات برای قرار داد مسقیم  با گارگزاران  چیست .
چرا با اینکه تصویب شده است . اجرا نمی شود . لطفآ انچه به نظر تان
است بنویسید.






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
قراردادهای کار «در صورت کتبی بودن» باید در فرم مخصوصی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تهیه می‌شود ثبت شوند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (پنجم بهمن) در جریان بررسی ماده ۱۶ الحاقی لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با اکثریت آراء تغییراتی را در قانون کار اعمال کردند که در صورت تصویب در شورای نگهبان، قراردادهای کار «در صورت کتبی بودن» باید در فرم مخصوصی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تهیه می‌شود ثبت شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیش از این در متن الحاقیه مذکور قید «قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص توسط وزارت کار... ثبت شوند» به ماده ۷ قانون کار افزوده شده بود. فعالان حقوق صنفی کارگران در آن مقطع هشدار داده بودند که با توجه به شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار ایران، اعمال این تغییر در ماده ۷ قانون کار، قراردادهای کتبی را به طور گسترده و ناگهانی از بازار کار ایران حدف خواهد کرد و کارفرمایان ترجیح می‌دهند کارگران را با قراردادهای شفاهی ۲۹ روزه استخدام کنند. اما در جلسه امروز طبق پیشنهاد «احمد سالک» نماینده اصفهان در مجلس با افزوده شدن قید «در صورت کتبی بودن قرارداد»، متن این الحاقیه تغییر کرده است.

همچنین در جلسه امروز مجلس نمایندگان در جریان بررسی لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در ماده الحاقی ۱۶ مصوب کردند تا تبصره دیگری نیز به ماده ۷ قانون کار اضافه شود.

براساس تبصره ۴ این ماده، کارفرمایان موظف‌اند به کارگران قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یکماه آخر مزد پرداخت کنند.

همچنین نمایندگان متن زیر را به عنوان بند (ح) به ماده ۲۱ قانون کار الحاق کردند. طبق این بند به منظور کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی کارفرمایان می‌توانند برمبنای نوآوری‌ها و فناوریهای جدید با افزایش قدرت رقابت پذیری تولید اصلاح ساختار انجام دهند و در آن صورت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (با تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت ۶ تا ۱۲ سال تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهند و پس از اصلاح ساختار کارگران به میزان ذکر شده در قرار داد سه جانبه به محل کار برگردانند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن به قانون بیمه کاری مصوب ۲۶/۶/۶۹ عمل کنند.

طبق ماده ۱۷ الحاقی یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ الحاق می‌شود.

براساس تبصره این ماده مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان از سوی افراد شاغل در‌‌ همان کارگاه اجرا می‌شود براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و اعمال ضریب حق بیمه برای قرار داد پیمان معاف هستند و سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس حساب این قانون قراردادهای پیمان را صادر کند.

پایان پیام




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : ایلنا،
تحلیل راغفر از موانع تعیین مزد منصفانه

دولت به جای سرکوب دستمزد کارگران، مقابل فرارهای مالیاتی سرمایه‌داران بایستد




«دولت و کارفرمایان به بهانه بیمار بودن سیستم اقتصادی کشور هر سال از افزایش واقعی دستمزد‌ها جلوگیری می‌کنند؛ اما مطابق مستندات موجود هم اکنون حجم ریالی فرارهای مالیاتی تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.»

یک کار‌شناس اقتصادی معتقد است دولت به جای ممانعت از افزایش واقعی دستمزد‌ها باید در مقابل فرارهای گسترده مالیاتی بایستد.

«حسین راغفر» که در گفتگو با ایلنا به تحلیل موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال آتی پرداخته است، معتقد است «دولت و کارفرمایان به بهانه بیمار بودن سیستم اقتصادی کشور هر سال از افزایش واقعی دستمزد‌ها جلوگیری می‌کنند؛ اما مطابق مستندات موجود هم اکنون حجم ریالی فرارهای مالیاتی تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.»

راغفر با بیان اینکه طبق همین اسناد، مالیات بر درآمد مزد بگیران کارگر و کارمند بیشترین حجم از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد؛ گفت: در چنین شرایطی واقعی شدن دستمزد‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف شده و ادامه این وضعیت باعث دلسردی نیروی کار شده است؛ بیشتر افراد ماهر و متخصص در صورت یافتن فرصت شغلی بهتر از کشور مهاجرت می‌کنند و نسل جوان نیز با مشاهده این وضعیت دیگر هیچ تمایلی برای ورود و پیشرفت در بازار کار ندارد.

به باور این اقتصاددان پیدایش چنین شرایطی در دراز مدت باعث انحراف اجرای هرگونه برنامه توسعه در کشور خواهد شد، زیرا وقتی نیروی انسانی از آتیه اقتصادی خود احساس ناامنی کند دیگر وارد شدن به مشاغل پردرآمد اما غیر مولد را بر ادامه وضع موجود ترجیح می‌دهد.

این مدرس دانشگاه از وجود روش‌هایی خبر داد که می‌توان از طریق آن‌ها بدون ایجاد زحمت به واقعی شدن دستمزد‌ها کمک کرد. او در این باره گفت: به غیر از صاحبان مشاغل آزاد هم اکنون شمار قابل توجهی از نهادهای وابسته به دولت نیز مالیات کارکرد مالی واقعی خود را به دولت پرداخت نمی‌کنند.

راغفر که معتقد است وصول مالیات کامل از این گروه‌های حقیقی و حقوقی می‌تواند تا چندین برابر بار مالی افزایش واقعی مزد کارگران و دیگر مزد بگیران را جبران کند، افزود: واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت چنین افزایشی را دارد.

وی گفت: اینکه بگوییم چون به دلیل اعمال تحریم‌ها امکان وصول درآمدهای نفتی وجود ندارد پس نمی‌توان دستمزد‌ها را بصورت واقعی افزایش داد منطقی نیست؛ دولت باید از مدت‌ها پیش منابع مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی می‌کرد.

به باور راغفر در حال حاضر در بازار کسب و کار ایران مالیات فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد با درآمدهای چنین مشاغلی هیچ همخوانی ندارد، بنابراین ضروری است که دولت و مجلس با بازنگری قوانین مالیاتی این قبیل مشاغل، وضعیت موجود را تغییر دهند.

وی افزود: بصورت مشخص اگر قانونی تصویب شود که به موجب آن بتوان از عواید سرمایه مالیات دریافت کرد دیگر هیچ بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش واقعی دستمزد‌ها وجود ندارد.

وی در تشریح این مالیات گفت: در بازار کسب و کار ایران خیلی عادی است که مرور زمان باعث افزایش بهای کالاهایی مانند مسکن بشود؛ در واقع فرد فروشنده بدون آنکه در اصل کالا تغییر محسوسی ایجاد کرده باشد آنرا پس از مدتی با بهای گران‌تر می‌فروشد بدون آنکه بابت کسب چنین سود بی‌زحمتی به دولت مالیات پرداخت کند.

این کار‌شناس اقتصادی ادامه داد: اگر وصول چنین مالیاتی مانند شرایطی که اکنون در کشورهای سرمایه داری رواج دارد قانونی شود آنگاه فرد فروشنده موظف است بدون آنکه بر قیمت فروش بیافزاید؛ درصدی از قیمت کالای فروخته شده را به عنوان مالیات عواید سرمایه به دولت پرداخت کند.

وی افزود: البته این مالیات هیچ ارتباطی با مالیات ارزش افرزوده که بهای آن‌ها در زمان خرید کالا توسط خریدار پرداخت می‌شود ندارد.

پایان پیام




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : ایلنا،
ایلنا گزارش می‌دهد؛
دستمزد کارگران نیمی از هزینه‌های خانوار شهری را پوشش می‌دهد/ جدول




مبنای این محاسبه، گزارش مرکز آمار ایران از هزینه‌های زندگی یک خانوار شهری با تعداد متوسط ۳/۵ نفر در سال ۹۲ (آخرین گزارش رسمی در این خصوص) قرار گرفته است که با لحاظ کردن نرخ تورم ۱۱/۸۷ درصدی ۹ ماهه اول سال جاری، تصویری از آثار تصویب پایه دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی بر لایه‌های کمتر دیده شده از زندگی خانواده‌های کارگری را به نمایش می‌گذارد.

تحلیل آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که یک خانواده ۴ نفره کارگری که درآمد ماهانه‌اش بر مبنای حداقل دستمزد قانونی پرداخت شده است، اگر در سال ۹۳ تمامی درآمدش را طبق فرمول این نهاد رسمی خرج کرده باشد ماهانه ۳۰۱ هزار تومان امکان خرج کردن بابت خوراک، آشامیدنی و دخانیات داشته است. چهار نفر عضو این خانواده کارگری ماهانه به اندازه ۵۲ هزار تومان قدرت خرید پوشاک و کفش؛ و به اندازه ۱۰۰ هزار تومان فرصت بیمار شدن و خرید اقلام بهداشتی داشته‌اند. از سوی دیگر لازم است که هزینه مسکن این خانواده در ماه بیشتر از ۳۷۰ هزار تومان نبوده باشد.

مبنای این محاسبه، گزارش مرکز آمار ایران از هزینه‌های زندگی یک خانوار شهری با تعداد متوسط ۳/۵ نفر در سال ۹۲ (آخرین گزارش رسمی در این خصوص) قرار گرفته است که با لحاظ کردن نرخ تورم ۱۱/۸۷ درصدی ۹ ماهه اول سال جاری، تصویری از آثار تصویب پایه دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی بر لایه‌های کمتر دیده شده از زندگی خانواده‌های کارگری را به نمایش می‌گذارد.

در این گزارش نه فقط پایه دستمزد ماهانه کارگران، بلکه تمامی حقوق و مزایای جانبی که بر اساس قانون کار در طول یک سال به کارگر تعلق می‌گیرد مورد محاسبه قرار گرفته است. به این ترتیب برای محاسبه کل دریافتی کارگران در یک سال لازم است ۷ درصد سهم «حق بیمه» کارگر را از حداقل دستمزد روزانه او کسر کنیم، عدد به دست آمده را در ۳۶۵ روز سال ضرب کنیم و سپس مبلغ ۱۲۰ هزار تومان مجموع «حق مسکن» و «حق بن کارگری» و ۷۰۸ هزار تومان «حق سنوات خدمت» و یک میلیون و ۲۱۷ هزار تومان «حق عیدی» کارگر را به رقم به دست آمده بیافزاییم تا بتوانیم بفهمیم مجموع تمامی دریافتی‌های یک کارگر حداقل بگیر ایرانی در طول سال ۹۳ چقدر بوده است.

حداقل مزد روزانه یک کارگر برای سال جاری طبق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۰۲ هزار و ۹۷۰ ریال تعیین شده بود. با کسر ۷ درصد حق بیمه سهم کارگر از مزد روزانه به عدد ۱۸۸ هزار و ۷۶۲ریال می‌رسیم. ما در این گزارش قصد داریم بدانیم کارگران در طول یک سال چقدر درامد داشته‌اند بنابراین عدد بدست آمده را در ۳۶۵ ضرب می‌کنیم. به این ترتیب دستمزد خالص کارگر در طول سال ۹۳ رقم ۶۸ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۱۶۶ریال محاسبه شده است.

اما از آن رو که کارگران علاوه بر دستمزد مبالغ دیگری نیز تحت عناوین مختلف دریافت می‌کنند و دستمزد به تنهایی بیانگر تمام درآمد کارگران نیست، مجموع حقوق و مزایای جانبی یک کارگر حداقل بگیر را به این رقم می‌افزاییم. جمع مبلغ حقوق سنوات، بن کارگری، حق مسکن و عیدی، این عدد را به ۱۰۰میلیون و ۱۵۷ هزار و ۲۶۶ ریال می‌رساند که اگر فرض کنیم این کارگر متاهل و صاحب دو فرزند است، این دریافتی نهایتا به ۱۱۴میلیون و ۷۷۱ هزار و ۱۰۶ ریال می‌رسد. بنابراین کارگر حداقل‌بگیر متاهل با دو فرزند ماهانه ۹۵۶ هزار و ۴۲۶ تومان، کارگر حداقل‌بگیر متاهل با یک فرزند ماهانه ۸۹۵ هزار و ۵۳۴ تومان و کارگر حداقل‌بگیر متاهل بدون فرزند یا کارگر حداقل‌بگیر مجرد ماهانه ۸۳۴ هزار و ۶۴۳ تومان در سال ۹۳ دریافتی داشته است.

اتباع ایران علاوه بر دستمزد ماهانه، مبالغی نیز به عنوان یارانه نقدی از دولت دریافت می‌کنند. پس یک خانوار کارگری ۴ نفره، ماهانه مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال، خانوار سه نفره یک میلیون و ۳۵۰ هزار ریال و خانوار دو نفره و افراد مجرد به ترتیب ماهانه ۹۰۰ هزار ریال و ۴۵۰ هزار ریال یارانه می‌گیرند که این رقم طی سال برای خانوار چهارنفره کارگری برابر ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، خانوار سه نفره ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، خانوار دو نفره ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و خانوار تک نفره برابر ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال دریافت خواهند کرد. با این حساب درآمد خالص خانوارهای کارگری به ترتیب زیر خواهد بود:
خانوار ۴ نفره: ۱۳۶میلیون و ۳۷۱هزار و ۱۰۶ ریال
خانوار ۳ نفره: ۱۲۳ میلیون و ۶۶۴هزار و ۸۰ ریال
خانوار ۲ نفره: ۱۱۰ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۱۶۰ ریال
خانوار تک نفره: ۱۰۵ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۱۶۰ ریال

هر چند دولت طی ۷ سال گذشته حاضر به اعلام رقم دقیق خط فقر در کشور نشده است، اما تشکل‌های کارگری در غیاب  آمار دقیقی از خط فقر و خط گرسنگی در کشور، اقدام به تهیه و تعیین برخی شاخص‌ها کرده‌اند که امری ارزشمند محسوب می‌شود، اما تجربه نشان داده است نتایج این براورد‌ها هیچ‌گاه مورد استناد مراجع ذی‌صلاح در تعیین مزد (شورای عالی کار) قرار نگرفته است. با این حال آمار اعلام شده از سوی درگاه ملی آمار کشور، با توجه به اعلام از سوی یک نهاد رسمی کشور، می‌تواند به عنوان ملاکی محکم برای چانه زنی درباره مزد کارگران قرار گیرد.

گزارش مرکز آمار درباره هزینه‌های زندگی یک خانوار شهری نشان می‌دهد که متوسط هزینه یک خانوار در سال ۱۳۹۲ برابر ۲۰ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است.
این رقم با احتساب تورم ۱۱/۸۷ درصدی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳ برابر با ۲۳ میلیون و ۴۳ هزار و ۲۰۶ تومان خواهد بود. با این حساب هر خانوار کارگری، باید ماهانه یک میلیون و ۹۲۰ هزار و ۲۶۷ تومان درآمد داشته باشد تا بتواند در سطح متوسط هزینه‌های شهری زندگی کند که این رقم ماهانه ۷۸۴ هزار تومان با درآمد کارگران تفاوت دارد.
در جدول شماره ۴۹ از گزارش مرکز آمار ایران، تفکیکی از هزینه‌های خانوار شهری صورت گرفته است. در میان هزینه‌های لازم برای زندگی شهری طبق معیارهای مرکز آمار، در گزارش پیش رو تنها سطور یک و چهار از این جدول یعنی هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و نیز هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با درآمد متوسط کارگران مقایسه و بررسی شده‌اند. در این مقایسه، هزینه دخانیات، پوشاک و کفش، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالا‌ها و خدمات متفرقه در نظر گرفته نشده است.
جمع هزینه متوسط خانوارهای شهری در بخش خوراکی و دخانی (۵۴ میلیون و ۹۵۳ هزار ریال) به همراه هزینه مسکن (۶۸ میلیون و ۳۹۹ هزار ریال) برابر ۱۲۳میلیون و ۳۵۲ هزار ریال است، که این رقم با تورم ۱۱/۸۷ درصدی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳ برابر ۱۳۷ میلیون و ۹۹۴ هزار ریال است که خود به تنهایی از تمامی درآمد یک خانوار کارگری (که با احتساب یارانه ۴ نفره برابر ۱۳۶ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۱۰۶ ریال است) بیشتر است.
با این حال موضوع را از زاویه دیگری می‌بینیم. متوسط هزینه خانوار شهری در سال ۱۳۹۲ در کشور برابر ۲۰۵ میلیون و ۹۸۲ هزار ریال است که با احتساب رقم تورم ۹ ماهه او سال ۱۳۹۳ (۱۱/۸۷درصد) ۲۳۰ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۶۳ ریال محاسبه می‌شود که نسبت درآمد یک خانوار کارگری ۴ نفره در سال ۱۳۹۳ با آن برابر ۵۹/۱۸ درصد است. این اعداد نشان می‌دهند که درآمد هر خانوار کارگری حداقل‌بگیر کمتر از نیمی از هزینه‌های متوسط زندگی در شهر کفاف می‌دهد.

پایان پیام




نوع مطلب :
برچسب ها : ایلنا،
لینک های مرتبط : ایلنا،
یک کارشناس اقتصادی:

ماهیت کارفرمایی دولت عامل عقب‌ماندگی دستمزد کارگران است



«وقتی دولت بصورت مستقیم و غیر مستقیم چنین نقش کارفرمایی دارد طبیعی است که در جلسات شورای عالی کار نقش تعادلی خود را با رویکرد تامین منافع کارفرمایان اجرا خواهد کرد».

یک کار‌شناس اقتصادی می‌گوید به دلیل نقش کارفرمایی دولت امروز دستمزد کارگران به نسبت هزینه‌های زندگی بسیار عقب مانده است.

«سید عزیز آرمن» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در مقطع زمانی سالهای جنگ به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی آن دوران افزایش دستمزد کارگران مانند بسیاری هزینه‌های دیگر بصورت کنترل شده بود.

وی ادامه داد: در سالهای پس از جنگ با وجود آنکه سایر هزینه‌ها بر مبنای الگوی اقتصادی عرضه و تقاضا افزایش یافت اما بازهم روند افزایش دستمزد کارگران جزئی و کنترل شده بود.

این کار‌شناس اقتصادی گفت: از دلایل این اتفاق می‌توان به نقش کارفرمایی دولت اشاره کرد که همچنان ادامه دارد؛ در آنزمان بسیاری از واحدهای اقتصادی زیر نظر مدیران دولتی اداره می‌شدند، در حال حاضر نیز با وجود اجرای سیاست‌های خصوصی سازی بازهم دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما شناخته می‌شود.

وی در تشریح نقش کارفرمایی دولت گفت: به غیر از کارمندان و سایر کارکنانی که براساس قوانین استخدامی کشوری از محل بودجه عمومی حقوق می‌گیرند، امروز شمار قابل توجهی از کارکنان دستگاه‌های دولتی را مشمولان قانون کار تشکیل می‌دهند علاوه بر این دولت در باب اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی کارفرمای شرکت‌های پیمانکاری محسوب می‌شود و در نتیجه کارگران شاغل در این پروژه‌ها نیز به نوعی حقوق بگیر دولت هستند.

به اعتقاد آرمن دولت هیچگاه نقش کارگری نداشته که بخواهد از منظر کارگران برای افزایش دستمزد‌ها تلاش کند؛ وقتی که دولت بصورت مستقیم و غیر مستقیم چنین نقش کارفرمایی دارد طبیعی است که در جلسات شورای عالی کار نقش تعادلی خود را با رویکرد تامین منافع کارفرمایان اجرا خواهد کرد.

این مدرس دانشگاه افزود: به غیر از این در سالهای پس از جنگ اقتصاد غیر رقابتی بر منبای واردات محصولات آماده خارجی رشد کرده است و طبیعی است که در چنین اقتصادی برای تولیدکنندگان داخلی پذیرش افزایش واقعی مزد‌ها قابل قبول نیست زیرا رقبای آن‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی بهای بسیار کمتری را پرداخت می‌کنند.

وی افزود: این وضعیت باعث شده است تا با وجود ناچیز شدن سهم کارگران در قیمت تمام شده تولید بازهم شرکای اجتماعی آن‌ها در شورایعالی کار نسبت به افزایش واقعی دستمزد‌ها موضعگیری داشته باشند.

به باور این فعال اقتصادی طبیعی است که در نتیجه سال‌ها برقراری و اجرای چنین سیاستی سال به سال بر شکاف میان مزد و هزینه افزوده شود و البته اقدامات دیگری همچون اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز در تشدید این شکاف بی‌تاثیر نبوده است.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : ایلنا خیرگزاری کار ایران، بسته دولت برای ۳ افزایش جدید حقوق کارگران،
سبحانی فر:
مجلس در حال بررسی تعیین نرخ حقوق کارگران برای سال 94 است

مجلس در حال بررسی تعیین نرخ حقوق کارگران برای سال 94 است

عضو فراکسیون کار و کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه توجه جدی به اقتصاد مقاومتی و درون زا می‌شود، گفت: مجلس در حال بررسی تعیین نرخ حقوق کارگران برای سال 94 است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از ایسنا؛رمضانعلی سبحانی‌فر با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور هنوز در مرحله تدوین قرار دارد و باید توسط دولت به مجلس ارائه شود، اظهار داشت: این برنامه هنوز توسط دولت به مجلس ارائه نشده است، اما آنچه که در این برنامه به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه قرار گرفته پرداختن به رشد اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد قبول در کشور باید به توانمندی‌های اقتصادی داخلی پرداخته شود، گفت: زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که کشور به رشد اقتصادی رسیده که بتوانیم از توانایی‌های داخلی در حوزه افزایش تولید، کارآفرینی، اشتغال و کاهش وابستگی صنعتی به خارج بهره‌برداری کافی را داشته باشیم.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بر این مسائل توجه جدی دارد؛ تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین اصلی است که در برنامه ششم در بخش اقتصاد به آن توجه و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور بر اساس آن صورت می‌گیرد.

این مسئول با بیان اینکه دولت گذشته و دولت فعلی نیز در همین سال‌های پایانی اجرای برنامه پنجم رویکرد اقتصادی کشور را به سمت توجه به توانمندی‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی تغییر دادند، خاطرنشان کرد: اجرای درست این برنامه قطعا کشور را از بحران‌های اقتصادی که دشمن به روش‌های مختلف برای ما ایجاد می‌کند نجات می‌دهد.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه بخش‌هایی از برنامه پنجم توسعه هنوز اجرایی نشده و یا به صورت ناقص اجرا شده، افزود: این برنامه دارای بخش‌های مختلفی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، تولید، فناوری اطلاعات بهداشت و درمان است که باید مورد بررسی بازبینی قرار گیرد تا آن قسمت‌هایی که به صورت ناقص اجرا شده و به هدف اصلی نرسیده تقویت شوند.

سبحانی‌فر با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مختلفی با نمایندگان کارفرمایان، کارگران و مسئولان تامین اجتماعی در فراکسیون به صورت مداوم برگزار شده است.

عضو فراکسیون کار و کارگری مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اعضای فراکسیون در حال بررسی و آنالیز سبدهای کالایی ویژه خانوار هستند که شامل 40 قلم کالای مورد نیاز می‌شود.

سبحانی‌فر متذکر شد: قیمت برخی از این کالاها از نرخ تورمی کمتر و قیمت برخی نیز دارای نرخ تورمی بالایی است که با توجه به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، در حال بررسی هستیم تا بتوانیم دستمزد کارگران را طوری تعیین کنیم که حقی از حقوقشان مورد اجحاف قرار نگیرد و پاسخگوی زندگیشان باشد.


منبع : خانه ملت




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
«محمد رضا بقائیان که خود یکی از سه نماینده کارگران در مذاکرات مزدی امسال است در گفتگو با ایلنا ارائه این پیشنهادات از سوی گروه کارگری را تکذیب کرده است./ خدایی: در مورد دو برابر شدن پایه سنواتی و حق خواروبار کارگران در سال ۹۴ هم که برخی رسانه‌ها به نقل از آقای توفیقی خبر قطعی بودن آن را منتشر کرده‌اند، معلوم نیست که ایشان به پشتوانه کدام آگاهی اینطور با اطمینان از افزایش پایه سنواتی و حق خوار و بار کارگران سخن می‌گوید.»

جلسات تعیین دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال فرصت کوتاهی برای دیده شدن جامعه کارگری ایران در رسانه‌های رسمی فراهم می‌آورد اما امسال شایعه‌هایی در قالب خبر از حاشیه مذاکرات مزدی به رسانه‌ها درز کرده است که می‌تواند تاثیری منفی بر مذاکرات تعیین رقم حداقل مزد کارگران برای سال آتی بگذارد چرا که مبنای مذاکره کارگران را افزایش پنج درصدی قیمت کالا قرار داده که نه تنها در اختیار کارگران نیست، بلکه از عهده وزارت کار هم خارج است. از سوی دیگر پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران مبنای قانونی ندارد چرا که یکی از دو معیار تعیین دستمزد کارگران طبق ماده 41 قانون کار، «سبد هزینه خانوار کارگری» برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران است. بنا بر سخنان عضو دولتی شورای عالی تعیین مزد و معاون روابط کار وزارت کار، قدرت خرید جامعه کارگری از سال 84 تا کنون به یک سوم تقلیل یافته است.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه (24 دی) به نقل از «فرامرز توفیقی» مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگر خبری را منتشر کرد که بر اساس آن قرار است برای سال ۹۴ دستمزد کارگران به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد. در خبر دیگری که اولین بار در خبرگزاری مهر منتشر شد، به نقل از آقای توفیقی و فردی که این رسانه به اشتباه او را نماینده کارگران در شورای عالی کار معرفی کرده، از دو برابر شدن پایه سنواتی و حق خواروبار کارگران در سال ۹۴ سخن گفته شده است.

بنا بر اطلاعاتی که آقای توفیقی در اختیار این رسانه قرار داده، گروه کارگری شورای عالی کار با این استدالال که «هم اکنون قدرت خرید کارگران به میزان ۷۵ درصد کاهش یافته است» به شرکای کارفرمایی و دولتی دو پیشنهاد را برای جبران داده است؛ پیشنهاد نخست آنکه این شکاف با امضاء یک پیمان دسته‌جمعی در مورد افزایش پلکانی دستمزد‌ها در ظرف مدت سه - چهار سال پر شود و برابر پیشنهاد دوم دستمزد سال ۹۴ کارگران در ازاء ۵ درصد گران‌تر شدن قیمت‌محصولات، به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد؛ پیشنهادی که بعد از انتشار به یک چالش و جنجال جدی در جامعه کارگری تبدیل شده است.

تکذیب قاطع نماینده کارگران

«محمد رضا بقائیان» که خود یکی از سه نماینده کارگران در مذاکرات مزدی امسال است در گفتگو با ایلنا ارائه این پیشنهادات از سوی گروه کارگری را تکذیب کرده است.

به گفته بقائیان، تا به این لحظه گروه کارگری هرگز هیچ پیشنهادی را در مورد افزایش ۲۵ درصدی دستمزدهای کارگران نداده‌ است چه برسد به آنکه بخواهد از گران‌تر شدن ۵ درصدی قیمت کالا‌ها دفاع کند.

وی ادامه داد: تا این لحظه هیچکدام از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در مورد چگونگی افزایش دستمزدهای سال ۹۴ به توافق نرسیده‌اند که بخواهند در جلسات مشترک رقمی را پیشنهاد دهند؛ از آن مهم‌تر هنوز نه کانون عالی شوراهای اسلامی کار نه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و نه مجمع عالی نمایندگان کارگر در مورد برآورد هزینه‌های جاری کارگران به جمع بندی نهایی نرسیده‌اند که بخواهند با جمع بندی دیدگاه‌های خود برای چگونگی افزایش مزد سال ۹۴ پیشنهادی را مطرح کنند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری موضع‌گیری‌هایی که در چند هفته اخیر در مورد نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۴ افتاده است گفت: مرور این اخبار نشان می‌دهد که کسانی که خود را مدافع کارگران معرفی می‌کنند برای افزایش دستمزدهای سال آینده باید دقت بیشتری داشته باشند.

وی در تشریح علت تاکیدش بر برخورد هوشیارانه نمایندگان منسوب به جامعه کارگری گفت: نخست می‌شنویم که دولت در لایحه بودجه سال جدید بر مبنای شاخص تورم رقم ۱۴ تا ۱۷ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان خود درنظر گرفته است، با توجه به اینکه دولت تا به امروز بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بوده است انتشار این خبر در بحث چانه زنی برای تعیین مزد کارگران تاثیر گذار است و بار روانی ایجاد می‌کند چنانچه تحت تاثیر همین موضوع چند هفته پیش رسانه‌ها به نقل از محمد عطاردیان یکی از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار نوشتند که براساس توافق انجام شده دستمزد سال ۹۴ کارگران بیشتر از ۱۸ افزایش نخواهد یافت.

بقائیان افزود: هرچند از قرار معلوم این گفته عضو کارفرمای شورای عالی کار از سوی مسئولان وزارت کار تکذیب شده است اما نباید از نظر دور داشت که گروه کارفرمایی در حالی بصورت قطعی از افزایش ۱۸ درصدی دستمزد سال ۹۴ کارگران صحبت می‌کند که پیش از این اعضای آن حتی حاضر نشده بودند تا به درخواست وزارت کار ظرف مدت ۱۰ روز نظر نهایی خود را در مورد چگونگی افزایش مزد جمع بندی و ارائه کنند.

این فعال کارگری با یادآوری تلاش‌هایی که در هفته گذشته از سوی مجلس برای تغییر قانون کار در قالب لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور گفت: در شرایطی که همه کارگران با نگرانی متوجه اقدام مجلس هستند انتشار نظرهایی نظیر گفته‌های آقای توفیقی تنها باعث آشفته‌تر شدن اذهان کارگران می‌شود و این اقدام در ‌‌نهایت نمی‌تواند به نفع کارگران باشد.

عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار در ادامه با یادآوری شکافی که طی سالهای اخیر میان درآمد و هزینه‌های کارگران ایجاد شده است، افزود: امروز در نتیجه این وضعیت دستمزد کارگران تا ۷۵ درصد تحلیل یافته است اما مسئله مهم این است که کارفرمایان و دولت به این راحتی‌ها حاضر به جبران این شکاف نخواهند شد.

وی گفت: به عنوان عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار وظیفه خود می‌دانم که از همه کارگران، فعالان کارگری و حتی رسانه‌هایی که برای پوشش اخبار کارگری ارزش قائل‌اند بخواهم تا در این روز‌ها حداقل در مورد اخبار مربوط به تعیین مزد دقت عمل بیشتری به خرج دهند و قبل از مطرح کردن هر موضوعی ابتدا از صحت آن مطمئن شوند، تاکید دارم که صحبت‌های خود من نیز قبل از آنکه بیانگر دیدگاه‌های رسمی گروه کارگری شورای عالی کار باشد ممکن است برخاسته از دیدگاه‌های شخص من به عنوان کارگری باشد که بر حسب وظیفه تشکیلاتی مسئولیت پیگیری خواسته‌های صنفی کارگران به او سپرده شده است.

در خوشبینانه‌ترین حالت اطلاع ندارند

در همین رابطه «علی خدایی» دبیر کارگروه دستمزدهای سال ۹۴ کانون عالی شوراهای اسلامی کار در انتقاد از سخنان اخیر فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگر گفت: واقعا نمی‌دانیم که این دوستان از چه طریقی به این پیشنهاد رسیده‌اند؛ در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان چنین سخنانی را نتیجه بی‌اطلاعی آنان از کار تشکیلاتی دانست.

وی افزود: قبل از انتشار این گفته‌ها برای دستمزدهای سال ۹۴ توافق کرده بودیم که پیش از برگزاری جلسات رسمی شورای عالی کار، نمایندگان سه تشکل رسمی شورا، انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگر ابتدا جلسه مشترکی را تشکیل دهند و در آن بر سر چگونگی افزایش مزد به توافق برسند؛ حتی زمان برگزاری جلسه اول این نشست نیز هفته پیش تعیین شده بود اما در آخرین لحظات آقای توفیقی که قرار بود به نیابت از تشکل متبوعش در آن حضور یابد دچار یک مشکل شخصی شد و در نتیجه این جلسه برگزار نشد.

وی افزود: علاوه بر این در ارتباط با دستمزدهای سال ۹۴ تاکنون اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در  دو جلسه رسمی شرکت کرده‌اند و در هیچکدام از این جلسات نیز در مورد چگونگی افزایش دستمزد‌ها هیچ صحبتی نشده است.

خدایی که خود به عنوان دبیر کارگروه دستمزدهای سال ۹۴ کانون عالی شوراهای اسلامی کار در هر دو جلسه اخیر شورای عالی کار حضور داشته است، ادامه داد: جلسه اول مربوط به ستاد مزد بود که آذرماه برگزار شد و در جلسه دوم نیز به شورای عالی کار ارتباط داشت و حدود دو هفته پیش تشکیل شد. در هیچکدام از این جلسات گروه کارگری در مورد اینکه چگونه برای سال ۹۴ دستمزد کارگران ۲۵ درصد افزایش یابد صحبتی نکرده است.

وی افزود: در مورد دو برابر شدن پایه سنواتی و حق خواروبار کارگران در سال ۹۴ هم که برخی رسانه‌ها به نقل از آقای توفیقی خبر قطعی بودن آن را  منتشر کرده‌اند، تا آنجا که افراد حاضر در جلسات می‌دانند چنین مطلبی در جلسه ماه گذشته ستاد مزد مطرح شد اما با وجود موافقت زبانی دولت، کارفرمایان مانع از تصویب آن شدند و معلوم نیست که مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری به پشتوانه کدام آگاهی اینطور با اطمینان از افزایش پایه سنواتی و حق خوار و بار کارگران سخن می‌گوید.

به باور خدایی تک تک کارگران ایرانی حق دارند تا در رابطه با افزایش دستمزدهای سال ۹۴ اظهار نظر کنند، اما در ارتباط با اتفاقات جلسات شورای عالی کار و موضوعاتی که قرار است از طرف کارگران مطرح شود تنها اعضای کارگری شورای عالی کار مسئولیت دارند.

وی افزود: درست یا نادرست این مسئولیت به موجب قانون کار بر عهده آقایان محمدرضا بقائیان، احمد رضا معینی و هوشنگ درویش است که به عنوان اعضای اصلی گروه کارگری انتخاب شده‌اند و سایر افرادی که مانند من یا آقای توفیقی در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار حاضر می‌شوند نقش ناظر و مشاور را دارند.

این فعال کارگری افزود: پس از آنکه رقم دستمزد‌ها تعیین شد بطور قطع اعضای اصلی گروه کارگری شورای عالی کار باید پاسخگوی همه انتقادهایی باشند که ممکن است از سوی کارگران در مورد چگونگی افزایش دستمزدهای سال ۹۴ مطرح ‌شود، حتی ممکن است این افراد هرگز به این انتقاد‌ها پاسخی ندهند اما در عین حال کسانی هم که به عنوان مشاور یا ناظر همراه آن‌ها در جلسات حضور دارند نیز باید طوری در موضعگیری‌های خود دقت کنند که مبادا نظراتشان به پای دیدگاه رسمی گروه کارگری گذاشته شود.

خدایی گفت: حتی ممکن است که برخی این نقد را  مطرح کنند که چرا هیئت مدیره کانون عالی این مسئولیت را به افرادی از بیرون این تشکل صنفی مانند اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری یا مجمع عالی نمایندگان کارگر محول نمی‌کند، پاسخ به این نقد برعهده تصمیم گیرندگان است، اما حتی با این شرایط نیز باید میان اعضای اصلی و ناظر شورای عالی کار تمایز قائل شد.

وی افزود: البته از گفته‌هایی که به نقل از آقای توفیقی منتشر شده است می‌توان چنین برداشت کرد که از قرار معلوم میان مجمع عالی نمایندگان کارگران با سایر گروه‌های کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار جلسات جداگانه‌ای در رابطه با چگونگی افزایش دستمزد‌ها در جریان است و برخلاف تصور عموم گویا ارزش قانونی مصوبات این جلسات موازی از مصوبات جلسات رسمی شورای عالی کار بیشتر است و قرار است مبنای افزایش دستمزد‌ها باشد که اینچنین به عنوان نظرات کارگران رسانه‌ای می‌شود.

پایان پیام
 







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : ایلنا،
نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه مورخ نوزدهم آذر ماه یكهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

36_ ماده الحاقی 58، از این جهت كه مشخص نیست آیا پس از اتمام قرارداد به هر دلیل الزام به پرداخت حق بیمه وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

منبع : شورای نگهبان

مستندات

http://8pic.ir/images/vdp1vo0a92ji5hvtzc0u.jpg

لطفاً  کلیک نمایید







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
کاتب: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ ۱۱:۳۱:۴۸

حقوق کارکنان دولت به نسبت تورم 17 درصد افزایش می یابد


رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با اشاره به لایحه بودجه سال 1394 گفت: اگر بناست حقوق کارکنان دولت به میزان تورم افزایش یابد میبایست حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت 17 درصد در نظر گرفته شود.

غلامرضا کاتب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت،‌افزود: در بخش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، انتظار از دولت این بود که این افزایش متناسب با نرخ تورم باشد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس  این بخش از لایحه را که به میزان حقوق کارکنان دولت می شود را تصحیح و میزان رشد حقوق کارکنان دولت را به حداقل 17 درصد افزایش خواهند داد.

رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی افزود: کارمندان به جز حقوقی که از دولت دریافت می‌کنند درآمد دیگری ندارند و می بایست حقوق آنان به شکلی تنظیم شود که بتوانند  متناسب با نرخ تورم در کشور امرار معاش کنند.

سخنگوی کمیسیون برنامه،‌بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: انقباضی دیده شدن بودجه سال 1394 نباید بهانه  ای برای جلوگیری از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد./

منبع : خانه ملت





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دبیر شوراهای کار تهران روایت کرد:
جزئیات جلسه مجلس و شورای عالی کار درباره تغییر قانون کار
دولت در جلسه عصر روز یکشنبه در پاسخ به سخنان آقای فولادگر بصراحت گفت که در شرایط کنونی دولت قصد نوشتن لایحه اصلاح قانون کار را ندارد/ کارفرمایان هم اگر چه به لحاظ هویتی خواستار اصلاح قانون کار هستند اما در جلسه مذکور با مفاد ماده ۱۶ این لایحه مخالف بودند.»

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گفت: کمسیون مشترک بررسی کننده لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» باید توافق‌نامه اعضای شورای عالی کار را مبنای بازبینی مفاد ماده ۱۶ این لایحه قرار دهد.

«حسین حبیبی» که خود در جلسه عصر یکشنبه اعضای شورای عالی کار با کمسیون بررسی کننده لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در صورت تصویب به حذف بخش عمده‌ای از مواد حمایتی قانون کار می‌انجامد، در این باره به ایلنا گفت: در این جلسه اعضای دولتی، کارفرمایی و کارگری شورای عالی کار به اتفاق با مواردی که در ماده ۱۶ این لایحه برای تغییر قانون کار پیش بینی شده است مخالفت کردند.

براساس روایت این فعال کارگری در ابتدای جلسه یادشده آقای «فولادگر» در مقام رئیس کمسیون مشترک بررسی کننده این لایحه به حاضران در این جلسه است «اگر در صحن علنی مجلس نمایندگان با حدف کلیات ماده ۱۶ موافقت نکنند آنگاه می‌توان پیشنهادات اعضای شورای عالی کار را پس از تصویب در کمسیون مشترک به عنوان مفاد جایگزین این ماده در صحن علنی مجلس مطرح کرد و چنانچه این پیشنهادات نیز با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شود این بار می‌توان از دولت خواست تا با ارسال لایحه جدیدی در خصوص بازبینی قانون کار اقدام کند.»

این فعال کارگری در ادامه راوایت سخنان گفته شده در این جلسه گفت: پس از سخنان آقای فولادگر، یکی از نمایندگان دولت که همراه آقای هفده‌تن در جلسه حضور داشت، بطور مشخص و صریح گفت که در شرایط فعلی مقررات کنونی روابط کار مانع تولید محسوب نمی‌شود و دولت نیز قصد ندارد با تهیه لایحه جدیدی برای اصلاح قانون کار باعث ناآرام شدن جو بازار کار شود.

حبیبی بابیان اینکه در جلسه روز یکشنبه تمامی افرادی که به عنوان عضو شورای عالی کار در مجلس حضور داشتند با شرایطی که در ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش بینی شده بود مخالف بودند، گفت: هرچند در رابطه با چنین مسئله‌ای هموراه میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی تعارض‌های بنیادین وجود دارد اما واقعیت این است این بار هرسه گروه در مورد ناکارآمد بودن مفاد ماده ۱۶ اتفاق نظر دارند.

وی بابیان اینکه کارگران همواره خواهان تضمین تقویت حمایت‌های اجتماعی از نیروی انسانی بوده و هستند در تشریح دیدگاه کارفرمایان گفت: کارفرمایان نیز هرچند بصورت زبانی نقش موثر کارگران در فرآیند تولید را تایید می‌کنند اما در مورد اصلاح قانون کار می‌گویند که شرایط کنونی باید در جهت کاهش تعارض‌های موجود اصلاح شود.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در توضیح اتفاقاتی که در جلسه عصر روز یکشنبه اعضای شورای عالی کار با کمسیون مشترک بررسی کننده لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رخ داد، گفت: با همه اختلاف‌های فکری که در میان حاضران این جلسه وجود داشت در خاتمه اعضای شورای عالی کار بصورت مکتوب در رابطه با چگونگی اصلاح قانون کار توافقاتی را انجام دادند که به موجب آن تمامی خطراتی که ممکن بود با تصویب مفاد قبلی متوجه امنیت شغلی کارگران شود خنثی شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه امضا کنندگان این توافق همگی از اعضای شورای عالی کار هستند توافق آن‌ها نوعی پیمان دسته جمعی شرکای اجتماعی محسوب می‌شود، آقای فولادگر به عنوان رئیس کمسیون بررسی کننده این لایحه موظف است تا برای اثبات حسن نیت خود این پیمان دسته جمعی را به عنوان مفاد جایگزین ماده ۱۶ در صحن علنی مجلس مطرح کند.

حبیبی با بیان اینکه بعد از پایان یافتن جلسه یکشنبه شب، دیگر از تصمیمات کمسیون مشترک لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خبری نداریم، گفت: چنانچه نمایندگان مجلس بدون توجه به توافق اعضای شورای عالی کار مفاد پیشنهاد شده در ماده ۱۶ لایحه مذکور را تصویب کنند، آنگاه جامعه کارگری ضمن پیگیری همه راه‌های قانونی ممکن برای اعلام اعتراض، در انتخابات پیش روی مجلس نیز در رابطه با نمایندگان فعلی مجلس تامل بیشتری خواهد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : ایلنا،
ریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۸

افزایش ۲ برابری دستمزد کارگران در سال ۹۴

http://www.bultannews.com/files/fa/news/1393/10/22/324884_822.jpg


فرامرز توفیقی رئیس کمیته تخصصی بهره‌وری و مزد وزارت کار با اشاره به اینکه ۲ برابر شدن سنوات و بُن خواروبار کارگران در سال ۹۴ قطعی شده است، گفت: هنوز در جلسه شورای عالی کار درباره اعداد و ارقام به نتیجه نرسیده‌ایم.

فرامرز توفیقی در گفت وگویی درباره تعیین دستمزد 94 بیان کرد: تا کنون دو مورد از بسته مزدی سال 94 تأیید شده است. 2برابر شدن سنوات و بُن خواروبار کارگران در سال 94 قطعی شده است، یعنی از سال 94، میزان بُن خواروبار از 85هزار تومان به 170هزار تومان و پایه سنواتی کارگران در سال آینده از500 تومان به 1000 تومان در روز افزایش می یابد.

توفیقی با تأکید بر اینکه تاکنون در جلسات شورای عالی کار که برگزار شده است، هیچ تصمیمی درباره اعداد و ارقام گرفته نشده است، گفت: توجه به افزایش حقوق سطوح مزدی امری ضروری است که امیدواریم با حمایت رئیس جمهور از کارفرمایان در مورد دستمزد راحت تر به نتیجه بهتری با آنها برسیم.

وی ادامه داد: تبصره یک ماده 41 قانون کار بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلام شده تاکید دارد و تبصره دو همین ماده سطح معیشت خانوار را مطرح می کند در حالی که سال های سال است که این تبصره به فراموشی سپرده شده و اگر قرار باشد که امروز به آن استناد کنیم، باید سایر عوامل موثر نظیر خط فقر را هم تعریف کنیم، بنابراین نمایندگان کارگران بر لحاظ کردن توجه به معیشت کارگران توجه بسیار دارند.

رئیس کمیته تخصصی بهره وری و مزد وزارت کار بیان کرد: جبران عقب ماندگی 73درصدی کارگران مسئله مهمی است. قرار بود از سال 83 به بعد هر ساله افزایش هایی به منظور جبران عقب افتادگی مزدی کارگران برای جبران افت قدرت خرید اعمال شود اما متأسفانه در سال 83 مجلس این موضوع را به بهانه تثبیت قیمت ها متوقف کرد.

وی با اشاره به اینکه جلسه بعدی شورای عالی کار قرار است هفته آینده برگزار شود، بیان کرد: کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار از دولت درخواست داشتند که دولت با حذف یارانه اقشار پرُدرآمد و هموطنان خارج از کشور، نسبت به پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه ها به صنعت اقدام کند تا بخشی از مشکلات کارفرمایان در پرداخت حقوق حل شود.




احتمال حذف موارد چالش‌برانگیز تغییر قانون کار/ کارگران همچنان در انتظار تصمیم قطعی مجلس


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
محجوب:
امروز ساعت ۱۷:۳۵
فسخ یک طرفه قرارداد کار ؛ ناامنی شغلی 12 میلیون نفر
فسخ یک طرفه قرارداد کار ؛ ناامنی شغلی 12 میلیون نفر
سرویس: اجتماعی
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: اگر امروز 2 یا 5 میلیون نفر، نگران نا امنی شغلی هستند بعد از این٬ این تعداد به بیش از 12 میلیون نفر خواهند رسید چون از این پس به کارفرمایان اجازه داده می شود در ضمن قراردادها به طور ضمنی نسبت به فسخ آن به صورت یک طرفه اقدام کنند.

علیرضا محجوب در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ با اشاره به بررسی مواد 13 تا 16 الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صحن علنی گفت: با بررسی  ماده 16 اصلاح موارد ، تغییراتی در مواد قانون کار اعمال می شود.

نماینده مردم تهران٬ ری٬ شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: به طور مثال در بند الف بیشتر روی قراردادهای کتبی بحث شد که این دو مفهوم دارد یکی اینکه همه مجاز هستند قرارداد 29 روزه منعقد کنند و دیگر اینکه قراردادهای شفاهی که دو سوم قرارداد ما را تشکیل می دهند از درجه اعتبار ساقط هستند.

وی در ادامه به نظرات مخالف و موافق نمایندگان اشاره و عنوان کرد: یکی از معضلات مهم موضوع بند ب این قانون تاکید به درج حذف نحوه فسخ قراردادهای کار بند هـ افزوده به ماده 10 قانون کار فعلی می کند.

محجوب در ادامه با بیان اینکه اکنون مهم‌ترین موضوع کارگران ناامنی شغلی است، یادآور شد: اگر امروز 2 یا 5 میلیون نفر، نگران نا امنی شغلی هستند بعد از این٬ این تعداد به بیش از 12 میلیون نفر خواهند رسید چون از این پس به کارفرمایان اجازه داده می شود در ضمن قراردادها به طور ضمنی نسبت به فسخ آن به صورت یک طرفه اقدام کنند که این موضوع باعث دلسردی و ناامیدی میان جوانان جویای کار خواهد شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم در ادامه با هشدار نسبت به در خطر افتادن امنیت شغلی جوانان گفت: در صورت ادامه روند فعلی در خصوص قراردادهای کار مجلس باید هزینه چنین تصمیماتی را بپردازد.

وی با بیان اینکه در صورت تصویب برخی مواد لایحه مذکور امنیت شغلی جوانان به خطر خواهد افتاد٬ اذعان داشت: در بند انتهایی این قانون الحاقیه ای لحاظ شده است که ظرف شش ماه دولت را مکلف می کند تغییرات قانون کار را در این لایحه بیاورد.

رئیس فراکسیون کارگری در پایان با بیان اینکه تصمیم گیری خطا درباره یک قانون می تواند بار سنگینی برای مجلس و کشور داشته باشد٬‌خاطرنشان کرد: کمیسیون مشترک بعضا به علت عدم کار کارشناسی به این نتیجه گیری رسیده است که باید در این باره تجدید نظر شود./





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : خانه ملت،
بسمه تعالی

با سلام و عرض ادب

شنیده های شفاهی از یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حکایت از تأیید مصوبه 12 آذر 92 مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع کارگزاران مخابرات روستایی دارد . به محض دریافت مدارک قابل استناد سایتهای کارگزاران اسناد و مدارک را منتشر خواهند کرد . منتظر خبرهای خوش و جدیدی خواهیم بود .

مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع کارگزاران مخابرات روستایی

(صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایرافرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هرعنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند (موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 89 کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. درهرصورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجماعی و امور اقتصادی و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای بند 64 قانون بودجه سال 91 مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند. رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی‌شود. )






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه شانزدهم دیماه سال 1393

             بسمه تعالی

   

 باسلام خدمت همکاران عزیز وستمدیده شرکت مخابرات روستایی.. اینجانب ساعد حواسی نماینده کارگزاران محروم وستمدیده مخابرات ایلام در مورخ 16/10/93در ساعت 13:40دقیقه با جناب دکتر محجوب نماینده محترم ودلسوز در مجلس شورای اسلامی تماس حاصل نمودم و جویایی مصوبه تصویب شده از سوی مجلس در مورخ 12/09/93 شدم که  در شرکت مخابرات ایران ..تمام مدیر عاملان وقت در استانها در حال تحدید به اخراج وفشار آوردن برای امضای قرارداد با شرکت خدمات اول مخابرات که هیچگونه سهامی ندارد ویک شرکت واسطه ایی می باشد وهم اکنون عده ایی با همین فشاره امضا وعده ایی هم امضا نکرده اند می باشند تکلیف چیست ؟؟؟ایشان ابراز نمودند تا جایی که میتوانید قرارداد امضا نکنید زیرا مصوبه مجلس قرارداد مستقیم با خود شرکت مخابرات ایران است که خود مسولین شرکت مخابرات هم این را می دانند که این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد منتظر اخبار از رادیوفرهنگ ورسانه  مجلس از روز چهارشنبه باشید وتاکید نمودند خیالتان جمع باشد مصوبه فردا پس فردا از شورای نگهبان به مجلس ارایه وبرای ابلاغ داده خواهد شد%  

   با تشکرازشما

        شورای هماهنگی کل کارگزاران مخابرات روستایی کشور




       








نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 26 )    ...   10   11   12   13   14   15   16   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خوش آمدید.


دانلود آهنگ
 
 
بالای صفحه
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic