همســـــفر
آسایش , آرامش , زندگی .....شهر من لاهیجان
درباره وبلاگ


آسایش , آرامش , زندگی

مدیر وبلاگ : همسفر
نویسندگان
سه شنبه 5 اسفند 1393



ماده الحاقی (58 )


شورای نگهبان در بند  (( 36 )) ایرادات خود این ماده را از این جهت كه مشخص نیست آیا پس از اتمام قرارداد به هر دلیل الزام به پرداخت حق بیمه وجود دارد یا خیر واجد ابهام دانسته است . مجلس شورای اسلامی جهت رفع این ایراد ،عبارت (( رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار مانع استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این ماده نمی شود ))  را از انتهای ماده الحاقی ( 58 ) مصوبه حذف نمود.كه به نظر ابهام مورد نظر شورا را رفع می نماید ، چرا كه با اصلاح صورت گرفته ، با مشمولین ماده مذكور همانند سایر مشمولین قانون كار رفتار خواهد شد و محل ابهام شورا از بین رفته است .

منبع : پورتال شورای نگهبان





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
«با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد کارگران کشور تحت قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند میزان مزد باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیازهای روزمره آنان باشد زیرا در این نوع قرارداد اساسا بحث وجود امنیت شغلی مصداق معینی ندارد.»

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با انتشار بیانیه‌ای از نمایندگان کارگری در شورای علی کار خواست تا با جدیت کامل در مقابل ترفندهای نمایندگان کارفرمایی برای جلوگیری از افزایش واقعی مزد بیاستند.

به گزارش ایلنا، فعالین کارگری در اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ضمن اشاره به این که در بحث تعیین حداقل مزد باید شرایط خاص شغلی کارگران قراردادی در نظر گرفته شود گفته‌اند: با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد کارگران کشور تحت قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند میزان مزد باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیازهای روزمره آنان باشد زیرا در این نوع قرارداد اساسا بحث وجود امنیت شغلی مصداق معینی ندارد.

در بخش‌هایی از این بیانیه با ذکر این نکته که ترس از تعدیل نیروهای قراردادی نمی‌تواند به عنوان اهرم فشاری در دست کارفرمایان برای افزایش نیافتن واقعی دستمزد قرار بگیرد، گفته شده است، تعدیل نیرو و عدم انعقاد قرارداد با کارگران قراردادی و پیمانی از جملهٔ اهرم‌های فشاری است که هر ساله کارفرمایان در موضعگیری‌هایی که در برابر افزایش مزد اتخاذ می‌کنند، در مقابل نمایندگان کارگری به کار می‌برند. این در حالیست که اساسا نیروی قراردادی که به دلیل کوتاه مدت بودن قرارداد‌ها، حاشیه امنیت شغلی ندارد، تنها دلخوش به همین دستمزد است و افزایش آن می‌تواند تاثیر به سزایی در زندگی او داشته باشد. بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نباید زیر بار استدلال‌هایی از این دست که با افزایش مزد، نیروهای قراردادی ریزش می‌کنند و یا تعدیل می‌شود بروند، و باید شرایط واقعی زندگی کارگران قراردادی را در نظر گرفته و بر ضرورت افزایش مزد تاکید کنند.

بحث کوتاه مدت بودن قرارداد‌های موقت از یک ماهه تا نهایتا یک ساله، می‌تواند حاشیه امنیت شغلی را به کمترین میزان خود برساند. فعالین کارگری در اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در بیانیه خود تاکید می‌کنند، چون بیشتر قرارداد‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که نهایتا در پایان سال به اتمام برسد، به همین دلیل بسیاری از کارگران با ترس از دست دادن شغل سال جدید را آغاز می‌کنند و این مسئله نگرانی زیادی را به کارگران تحمیل می‌کند که باعث می‌شود نتوانند تعطیلات آغاز سال نو را با آرامش سپری کنند. تعویق در واریز بیمه کارگران هم نکتهٔ دیگری است که به زعم اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی شرایط نگران کننده برای کارگران قراردادی و پیمانی را تشدید می‌کند. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است «عدم تمدید قرارداد کارگران قراردادی باعث می‌شود فاصله‌ای در رد شدن حق بیمهٔ کارگران ایجاد شود که در ‌‌نهایت باعث ناقص شدن سنوات کارگران می‌شود و این مشکلی است که بسیاری از کارگران امروزه با آن مواجه‌اند.

از دیگر نکاتی که در بیانیه اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به آن تاکید شده ضرورت بازنگری در ماهیت قراردادهای موقت است که حاشیه امنیت شغلی را برای کارگران قراردادی از بین برده است. عدم ساماندهی قراردادهای موقت کار خصوصا در کارهایی که ماهیت کار مستمر و دائم است از سال ۸۱-۸۲ مطرح شده اما با مخالفت مجلس و جانبداری برخی از مسولین از کارفرمایان به نتیجه نرسیده است. نکته‌ای که به زعم فعالین کارگری در اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی در صورت اصلاح دیدگاه می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد قراردادهای موقتی را که در پایان سال به اتمام می‌رسد، کاهش دهد.

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در بخشی از بیانیه خود با اشاره به در نظر گرفتن سبد معیشت و نرخ تورم به عنوان دو معیار اصلی در تعیین مزد ۹۴ بیان کرد: حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد تا کارگیری با قراداد یک ماهه از پس هزینه‌های زندگی روزمره‌اش که شامل اجاره مسکن و موارد دیگر است، برآید و بتواند زندگی روزمره‌اش را بگذراند این مطلب ضرورت در نظر گرفتن شرایط واقعی نرخ کالا‌ها و خدمات در کشور را بیشتر می‌کند. از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا بر خلاف سالهای گذشته که هیچگاه در تعیین حداقل حقوق و دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار عمل نکرده‌اند به معیار نرخ واقعی تورم در اقلام اساسی توجه کنند تا تاثیر آن در سبد معیشت خانوار کارگری محسوس باشد.

یکی دیگر ازمواردی که در بیانیه اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به آن اشاره شده نابسامانی‌های جامعه کارگری در روزهای پایانی سال است که ناشی ازافزایش چند برابری هزینه‌های جاری از جمله هزینه‌های تامین اقلام مورد نیاز عید نوروز است.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: «با یک بررسی آماری قیمت اقلام مورد نیاز خانوارهای کارگری از سطح بازار و با عنایت به آمار نرخ تورم ارائه شده توسط منابع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که مهم‌ترین آن شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ازجمله نان و غلات، گوشت و مرغ، لبنیات، روغن، شکر، برنج و نیز بهداشت و درمان، پوشاک، مسکن و حمل و نقل می‌باشند به وضوح مشاهده می‌ شود که افزایش قیمت اکثر این اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از نرخ تورم است.»

این در حالیست که به اذعان فعالان کارگری در این بیانیه، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در سالهای گذشته هیچگاه در تعیین حداقل حقوق و دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار عمل نکرده و به معیار نرخ واقعی تورم در اقلام اساسی و همچنین تامین سبد معیشت روزمرهٔ یک خانوار کارگری توجه نداشته است.

در انتهای این بیانیه از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواسته شده با جدیت فراوان و با توجه به افزایش واقعی قیمت اقلام اساسی موردنیاز خانوارهای کارگری درصدد پوشش شکاف بزرگی باشند که بین میزان درآمد شاغلین و میزان هزینه‌های آنان طی گذشت سال‌های متوالی دردهه گذشته ایجاد شده است وروز به روز کارگران را به زیر خط فقر روانه کرده است، در تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴ مطابق باماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و براساس دو معیار نرخ تورم و وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی به افزایش حداقل دستمزد متناسب با اصول مندرج در قانون عمل کنند.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : ایلنا،

02  بهمن 93 ساعت 3 دقیقه قبل

با موافقت نمایندگان؛

محل پرداخت سهم بیمه پیمانکاران مخابرات تعیین شد

محل پرداخت سهم بیمه پیمانکاران مخابرات تعیین شد

نمایندگان محل و میزان سهم بیمه پیمانکاران مخابرات روستایی را مشخص کردند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز ( شنبه 2 اسفندماه ) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 با پیشنهاد رمضانعلی سبحانی‌فر برای اضافه شدن متنی به بند ب تبصره 14 ماده واحده این لایحه با 132 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع موافقت کردند.

براین اساس دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل درآمد قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیر دولتی از محل مازاد درآمد اعتبارات تخصیص یافته (بیشت و هشت هزار میلیارد ریال) تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد ریال می باشد.

منبع : خانه ملت


مستندات


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
محجوب مطرح کرد؛ 
دستمزد کارگران در سال آینده باید 53 درصد افزایش پیدا کند

دستمزد کارگران در سال آینده باید 53 درصد افزایش پیدا کند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه در تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید معوقات 8 سال گذشته نیز درنظر گرفته شود، گفت: 35 درصد معوقات سال‌های گذشته به اضافه 18 درصد پیشنهاد شده از سوی کارفرمایان، نشان می‌دهد که دستمزد کارگران در سال آینده باید 53 درصد افزایش پیدا کند.

علیرضا محجوب در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده با توجه به نرخ تورم، گفت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان  و دولت است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بند یک ماده 41 قانون کار به این نکته اشاره می‌کند که میزان حقوق و دستمزد کارگر باید به بر اساس تورم تعیین شود، اما بند دوم همین ماده تاکید دارد که میزان دستمزد یک کارگر باید بر اساس حداقل معیشت که همان سبد هزینه‌ای است تعیین شود.

وی تصریح کرد: فراکسیون کارگری با محاسبه دستمزد کارگران براساس سبد حداقل هزینه‌ای، این مقدار را یک میلیون و هفتصد و ده هزار تومان اعلام کرد، البته این مقدار به مأخذ آخرین سبد منتشره در سال 83 و تورم های اعلام شده در سنوات بعد بوده است، بنابراین همه طرف هایی که در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نقش دارند، باید براساس جدول گویای فراکسیون کارگری تصمیم بگیرند.

محجوب درباره پیشنهاد افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان برای سال آینده، تاکید کرد: متاسفانه این میزان حتی معادل تورم‌های پرداخت نشده در حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های گذشته هم نخواهد بود، به عبارت بهتر مجموع تورم های پرداخت نشده در دستمزد کارگران براساس ارقام رسمی بیش از 35 درصد است که اگر این میزان به 18 درصد اضافه شود، افزایش حقوق کارگران باید به میزان 53 درصد افزایش پیدا کند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، ادامه داد: نقش کارفرمایان در سه جانبه تعیین دستمزد کارگران از همه اعضا پررنگ تراست، البته کارفرمایان صاحب منفعت بوده و ازجیب کارگر سودهای بی شماری را دریافت می کنند، ازاین رو باید تاکید کرد که طبق نظریه اقتصاددان برجسته هیچ کالایی در طولانی مدت کمتر از قیمت تمام شده فروخته نخواهد شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: نمی‌توان در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده کمتر از 53 درصد بحث کرد، بنابراین در تعیین دستمزد کارگران براساس میزان تورم، باید معوقات 8 سال گذشته نیز پرداخت شود که این میزان یعنی 35 درصد به اضافه 18 درصد پیشنهاد شده از سوی کارفرمایان میزان 53 درصد را برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین می کند.

منبع : خانه ملت




گیلان و تعدیل ۲۰ درصدی شرکتی ها در حالیکه هر روز نیروی جدید وارد میشود! / اهرمی به نام تجمع و فراگیر شدن آن


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

اخطار! آنچه در مورد کارگزاران دیده شد، برای شرکتی ها هم در حال تکرار است!

tahlil2مخابرات ما – وقتی ما بخش اعظمی از نیروهای شرکتی را از حقوق عادی خود محروم می کنیم، نتیجه اش همین است که میشود!

تکرار

 

مخابرات ما (نادری ۸۰) - ما در شرکت بزرگ مخابرات ایران و استانها، عموما وقتی سراغ مشکلی می رویم که مجبور باشیم. قبل از آن هم امیدواریم حوادث دست بدست هم بدهند تا ما به هدف خودمان برسیم.

 

بطور مثال در مورد موضوع کارگزاران، ابتدا این بنده های خدا دنبال حقوق اولیه خود از جمله بیمه و خدمات درمانی پزشکی بودند. اما ما آنقدر کار را کش دادیم که حامیان آنان دیگر کار را از اختیار مخابرات و کارگزاران خارج کردند. هر چه میگذشت کارگزاران به حقوق اولیه خود آشناتر می شدند و به کمتر از تمام آن رضایت نمی دادند.

 

حتی هر بار که با نمایندگان این دوستان به توافق رسیدیم، مدیری از گرد راه رسید و خواست با تغییری در اجراء، به هر نحوی که می تواند خواسته آنان را به آنچه مخابرات تمایل به اجرایش دارد نزدیک کند.

 

نمونه اش ترفندی بود که جناب کارگزار -مدیر عامل آن زمان شرکت ارتباطات ثابت-  به همراه جناب باطنی -مدیر نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران- به اجرایش دست زدند و سعی کردند این افراد را به قرارداد ساعتی وادار کنند.

وقتی قرارداد ساعتی را نپذیرفتند و آن واقعه دردناک در جلوی دادگستری تهران رخ داد، باز هم عبرت نگرفتند و این بار با دو شیوه دیگر می خواهند بین کارگزاران و هدفشان فاصله بیندازند.

به هر حال، قشر کارگزاران عموماً افرادی ضعیف از نظر بنیه مالی هستند. لذا شاید وادار شوند در گذر زمان به سیاست های مخابرات تن در دهند. اما …. واقعیت چه میشود؟ وظیفه چیست؟ و …..

از این دو ترفند فعلاً حرفی نمی زنم، چون قصدم نوشتن موضوع کارگزاران نیست، بلکه می خواهم از این مثال استفاده کنم تا اعلام خطری دیگر بکنم.

 

امروزه نیروهای شرکتی با سوابقی طولانی مدت، خواستار دریافت حقوق اولیه خود هستند، بطوریکه از فلاکت زیر خط صفر نجات یابند.

باید پذیرفت که این افراد هستند.

هر چند که بسیاری از آنها با ارتباطات خانوادگی با کارکنان و مدیران مخابراتی آمده اند، ولی همه هم چنین نیستند. پارتی دارها بزودی قراردادی مستقیم با مخابرات می بندند و باز هم همان نیروهای کاری و بدون پارتی می مانند.

 

امروزه اگر دستی به سر و روی پرداختی های شرکتی ها کشیده نشود، قدری حقوقشان به حداقل سطح زندگی نزدیک نشود، بر مخابرات همان میرود که در موضوع کارگزاران رفت.

 

من چند ماه قبل به مخابرات و بویژه به جناب باطنی و جناب کارگزار اخطار کردم که از این شیوه ها دست بردارند و اجازه بدهند نیروهای کاری و مرتبط مخابرات سامان یابند، وگرنه امسال سال سختی برای مخابرات خواهد بود.

 

همیشه ما که موضوعی را پیش بینی می کنیم در مظان اتهام واقع می شویم. در حقیقت متهم به این هستیم که چون موضوعی را بدرستی پیش بینی می کنیم، پس ما مسبب ایجادش هستیم!

 

در حقیقت مخابرات و مدیرانش فرافکنی میکنند!

چیزی نخواهد گذشت که ارتباطات شرکتی ها با مجلس شورای اسلامی، با وزارت کار و نهادهای دلسوز نظام وصل میشود و راه کارگزاران را امتحان خواهند کرد.

 

آنگاه دیگر با تبدیل قرارداد شرکتی ها، از ساعتی به روزانه و کامل (در گلستان) و از روزانه و ماهانه به قرارداد مستقیم هم دوای درد مخابرات نخواهد بود.

در آنصورت دیگر مخابرات و همه درآمدش نخواهد توانست از پس ضرر این شیوه مدیریتی در مخابرات بر آید.

 

مجبورم مستقیماً به جناب کارگزار اشاره کنم.

ایشان را مدیری میدانم که اخیرا تمام فرم ها و شکل قراردادهای شرکتی ها را طراحی و مدیریت کرده است. لذا طبیعی است که مشکلاتی مثل استان گلستان را از چشم ایشان ببینم.

لذا از ایشان خواهش میکنم راه رفته در مورد کارگزاران را دوباره امتحان نکنند!  آیا ضرر آن یکی کافی نبود؟

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : مخابرات ما،
نماینده کارگران شهرداری تهران:
فقط افزایش «مزد پایه» بر زندگی تمامی کارگران اثرگذار است/ طبقه‌بندی مشاغل به موازات مذاکرات مزدی



«بهترین شیوه ترمیم قدرت خرید کارگران این است که اعضای کارگری شورای عالی کار تلاش خود را بر افزایش مزد پایه و ضریب سنواتی متمرکز کنند و همزمان با آن از طریق انعقاد پیمان دسته‌جمعی کارفرمایان را ملزم به بازبینی طرح‌های کنونی طبقه بندی مشاغل کنند.»

یک فعال حقوق صنفی کارگران شهرداری تهران در میانه مذاکرات تعیین مزد کارگران می‌گوید اعضای کارگری شورای عالی کار می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌هایی که در فصل هفتم قانون کار برای انعقاد پیمان‌های دسته جمعی پیش بینی شده است برای ترمیم قدرت خرید کارگران بهره بگیرند.

«رمضان قلی‌زاده» در این باره به ایلنا گفت: بهترین شیوه ترمیم قدرت خرید کارگران این است که اعضای کارگری شورای عالی کار تلاش خود را بر افزایش مزد پایه و ضریب سنواتی متمرکز کنند و همزمان با آن از طریق انعقاد پیمان دسته‌جمعی کارفرمایان را ملزم به بازبینی طرح‌های کنونی طبقه بندی مشاغل کنند.

وی گفت: واقعیت غیر قابل انکار این است که به دلیل زیاد بودن تعداد کارگاه‌های کوچک تولیدی تمامی کارگران کشور از دریافت مزایای جانبی بن، خوارو بار، مسکن و حتی حق اولاد برخوردار نیستند اما افزایش مزد پایه بصورت کاملا ملموس بر زندگی تمامی کارگران تاثیر گذار است.

این فعال صنفی کارگری گفت: به همین دلیل اگر اعضای کارگری شورای عالی کا بتوانند به نسبت سبد هزینه‌های زندگی دستمزد پایه را افزایش دهند می‌توان امیدوار بود که شمار بیشتری از کارگران از افزایش دستمزد سال ۹۴ متنفع شوند.

وی در عین حال بایادآوری اینکه حتی در یک کارگاه بزرگ یا متوسط همه کارگران از نظر سابقه کاری و نوع تخصص شغلی در یک سطح نیستند، افزود: وجود این تفاوت در محیط کار الزامی است و بنابراین مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ و متوسط موظفند تا با همکاری وزارت کار از طریق اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل این تفاوت را در پرداخت مزدی کارگران لحاظ کنند.

عضو شورای اسلامی کار کارگران شهرداری تهران افزود: با وجود این الزام قانونی سالهاست که طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول مورد بازبینی قرار نگرفته‌ است چنانچه در حال حاضر میان دریافتی کارگران باتجربه و تازه‌کار شاغل در کارگاه‌های بزرگ و کوچک اختلاف  مشهودی وجود ندارد.

نماینده کارگران شهرداری تهران افزود: بدیهی است که اگر اعضای کارگری شورای عالی کار از یکسو بتوانند در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ مقدار مزد پایه و ضریب سنواتی را بصورت واقعی افزایش دهند و از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت‌های فصل هفتم (پیمان‌ها‌ی دسته جمعی) برای بازبینی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغلی که هم اکنون در کارگاه‌های مختلف در دست اجراست اقدام کنند، آنگاه می‌توان نسبت به ترمیم قدرت خرید کارگران امیدوار‌تر شد.

وی ادامه داد: افزایش حقوق، افزایش بن خواروبار، حق مسکن و یا حق اولاد بصورت مقطعی بر زندگی تعداد محدودی از کارگران کشور تاثیرگذار است و در در درازمدت به سود کارگران نیست چرا که بابت این مزایا به سازمان تامین اجتماعی هیچ حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌شود که کارگران بتوانند در دوران بازنشتگی از اندوخته زمان اشتغال خود استفاده کنند.

منبع/ایلنا





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
«علی‌ بیگی: بعضی از نمایندگان [کارگری] وابسته به کارفرمایان هستند. یکی از ضعف‌های ما این است که همواره وابسته به قدرت‌ها بوده‌ایم. شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی با روح عدالت خواهی در تضاد‌ هستند./ مالجو: موقتی سازی نیروی کار، ظهور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، تعدیل نیروی انسانی دولت در رده‌های پایین شغلی، خروج کارگاههای زیر ۵ نفر و زیر ۱۰ نفر از شمول برخی از مواد قانون کار و فصل ۶ قانون کار که صرفا به سه نوع هویت جمعی کارگری اجازه کار می‌دهد ۵ سیاستی است که تمام دولت‌های پس از جنگ در راستای سرکوب دستمزد کارگران اتخاذ کرده‌اند.»



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : ایلنا،
تعیین میزان دستمزد بر پایهٔ نرخ تورم با توجه به نواسانات اقتصادی سالهای اخیر مسئله‌ای جدی است اما در نظر گرفتن سبد معیشت خانواده کارگری نیز به‌‌ همان اندازه حائز اهمیت است. قانون تاکید می‌کند میزان دستمزد باید به گونه‌ای باشد تا «زندگی یک خانواده متوسط کارگری را تامین کند».

مادهٔ ۴۱ قانون کاربه خوبی معیارهای در نظر گرفته شده در جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران را مشخص کرده است. در این ماده از دو مبنای اساسی در جهت تعیین دستمزد سخن گفته شده است. بحث تعیین میزان دستمزد بر پایهٔ نرخ تورم با توجه به نواسانات اقتصادی سالهای اخیر مسئله‌ای جدی است اما در نظر گرفتن سبد معیشت خانواده کارگری نیز به‌‌ همان اندازه حائز اهمیت است. قانون تاکید می‌کند میزان دستمزد باید به گونه‌ای باشد تا «زندگی یک خانواده متوسط کارگری را تامین کند».

«حمید نجف» عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در این باره به ایلنا می‌گوید، کارفرما‌یان این نکته را فراموش کرده‌اند که بحث افزایش دستمزد  در یک چرخهٔ اقتصادی تعریف می شود که منافع متناسب سازی آن با سبد معیشت کارگر مجددا به خود سیستم اقتصادی بر می‌گردد و در واقع در ‌‌نهایت خود کارفرما و اقتصاد کشور از آن منتفع می‌شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه دستمزد کارگران سهم کمی از مناسبات بودجه‌ای بنگاههای اقتصادی را در بر می‌گیرد و نباید کارفرما بر سر افزایش و متناسب سازی آن با سبد معیشت خانوار کارگری سنگ اندازی کنند، در خصوص مذاکرات تعیین مزد ۹۴  گفت: کارفرما‌ها جوری به قضیهٔ دستمزد نگاه می‌کنند که انگار ۸۰ درصد بودجه‌های اقتصادی کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی مربوط به دستمزد است درحالیکه مسائلی چون تامین قطعات و پرداخت‌های مالیاتی بخش عمده هزینه‌های کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را می‌بلعد و اساسا سهم دستمزد کارگر طبق اعلام وزارت کار حدود پنج درصد از قیمت تمام شده کالا می‌شود که غیرعادلانه تعیین شدن این مزد به ضرر سیستم اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود.

نجف ادامه داد: کارفرما‌ها باید بدانند اگر حقوق و دستمزد کارگر عادلانه باشد می‌تواند بهتر به جامعه خدمت کند. یعنی هم انگیزهٔ بیشتری برای ادامه کار خواهد داشت و طبیعتا بازدهی هم بالا‌تر خواهد رفت و از طرف دیگر مکفی بودن دستمزد باعث می‌شود از بیکاری پنهان کارگران جلوگیری شود و در نتیجه کارگر زمان مفید بیشتری را صرف ارائهٔ خدمات کند.

این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مناسب نبودن وضعیت ساختار بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: ساختار بسیاری از بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی در ایران معیوب و بیمار است و نیاز به اصلاح ساختاری دارد تا جلوی بسیاری از هزینه‌های اضافه گرفته شود. اگر تراز مالی بر حسب استادارد‌ها تعریف شود می‌توان با رعایت بهداشت مالی از تلف شدن هزینه‌ها جلوگیری کرد. اگر بنگاههای اقتصادی این مسائل را در نظر بگیرند دچار کمبود نقدینگی نمی‌شوند و از طرفی هم نیازی به این پیدا نمی‌کنند که بیایند و بر سر حقوقی که می‌خواهند به کارگر بدهند جنجال راه بیاندازند و این مسئله را تبدیل به مشکل اساسی بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی کنند.



وی مشکلات عنوان شده از سوی برخی واحدهای تولیدی در خصوص کمبود نقدینگی و اثرات آن در میزان تعیین دستمزد را توجیهی نه چندان قابل قبول دانست و گفت: پرداختن به بهداشت مالی می‌تواند خیلی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را کم کند تا قرار نباشد کارگران جور کمبود نقدینگی را بکشند.

کمبود نقدینگی با رعایت بهداشت مالی جبران شدنی است

نجف در توضیح ضرورت در نظر گرفتن بهداشت مالی برای بنگاههای اقتصادی و اثرات آن بر وضعیت دستمزد کارگران گفت: سازمان شفافیت بین المللی از بین ۱۷۷ کشور در سال گذشته ایران را در رتبهٔ ۱۴۴ قرارداد. این رتبه تماما به خاطر عملکرد دولت نیست. بخشی از مشکل هم مربوط به بخش خصوصی است. وقتی که یک کشوری در رتبهٔ ۱۴۴ قرار می‌گیرد یعنی کشوری هستیم که ساختارهای مالی‌مان دچار مشکل جدی است و توانایی این را نداشته‌ایم که مکانیسم‌های عملی را تعریف کنیم که ساختار مالی‌مان شفاف‌تر عمل کند. این مسئله می‌تواند ناشی از عدم پرداختن به بهداشت مالی باشد. هزینه‌های اضافه و غیر معقولی که بعضا به میزان بالا در برخی بنگاه‌های اقتصادی صرف می‌شود، باعث می‌شود که نصف بیشتر بودجه‌ای را که در اختیار داریم و باید از آن سهم کارگر را هم پرداخت کنیم سوخت شود. در حالیکه می‌توانیم با بهداشت مالی جلوی سوخت شدن بسیاری از این هزینه‌های اضافه را بگیریم. فساد مالی گسترده‌ای که ما در کشور می‌بینیم ناشی از عدم رعایت بهداشت مالی است.

وی تصریح کرد: این‌ها مسائلی است که کارفرما‌ها باید به آن بپردازند اما متاسفانه از این مسائل به راحتی می‌گذرند ودر حالیکه از منابع رسمی و غیر رسمی اعلام می‌شود خطر فقر نزدیک به ۲ میلیون تومان است دستمزد ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومانی برای کارگر در نظر می‌گیرند. یعنی تمام مشکلات حل شده و فقط دستمزد کارگر است که باید روی یک منطق به خصوصی مصوب شود.

زیان دستمزد اندک برای تولید داخلی

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در ادامه کاهش قدرت خرید کارگران را به ضرر تولیدات داخلی دانست و گفت: کارگران خریداران اصلی تولیدات داخلی هستند باید به کارفرما‌ها گفت وقتی قدرت خرید این کارگران کاهش پیدا کند از آن طرف هم محصولاتی که شما تولید می‌کنید و قرار است به مصرف همین کارگران برسد به دلیل عدم برخورداری کارگران از توان مالی مناسب روی دستتان می‌ماند. چون مخاطبان اصلی بازار فروش محصولاتتان را از دست داه‌اید.

وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از کارفرما‌ها فراموش کرده‌اند که بحث افزایش دستمزد باید در یک چرخهٔ اقتصادی تعریف شود که منافع متناسب سازی آن با سبد معیشت کارگر مجددا به خود سیستم اقتصادی بر می‌گردد و در ‌‌نهایت خود کارفرما از آن منتفع می‌شود.

حمید نجف همچنین به جهت گیری‌های دولت در خصوص متناسب سازی نرخ تورم با میزان دستمزد اشاره کرد ودر نظر گرفتن کاهش نرخ تورم و متناسب سازی آن با میزان دستمزد را بحث برانگیز خواند. وی گفت: دولت هم در این خصوص بحث برانگیز عمل کرده است و امسال هم مبنای دستمزد را کاهش ۱۴ درصدی نرخ رسمی تورم قرار داده، در حالیکه باید پرسید چرا در سالهای گذشته که رقم تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد بود این قضیه لحاظ نشد و تنها به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها کفایت کردند.

این در حالیست که به گفتهٔ نجف، اساسا افزایشی اتفاق نیفتاده است چون در شرایطی که تورم ۴۰ درصد است افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد یعنی کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید کارگران!

وی توضیح داد: با توجه به این اصل که در واقع قدرت خرید کارگران ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده، باید بگویم حتی اگر تورم با دستمزد متناسب باشد تازه دولت کار خاصی انجام نداده است. یعنی اگر دولت در ازای ۴۰ درصد تورم بیاید و ۴۰ درصد به دستمزد‌ها اضافه کند در واقع کار زیادی نکرده، بلکه تنها توانسته این تناسب و توازن را بین دستمزد و تورم برقرار کند. پس در واقع قدرت خرید افزایش پیدا نکرده بلکه به توازن رسیده است.

این فعال کارگری ادامه داد: قیمت نان که کف خرید کارگران است به یکباره ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اینجا باید از دولت پرسید واقعا نحوهٔ محاسبه شما چگونه است که رقم ۱۴ درصد را به عنوان مبنای افزایش حقوق در نظر می‌گیرید. این مبنا اساسا دچار شبهه است و واقعیت چیز دیگری است.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار به این مسئله اشاره کرد که دولت نباید با بحث نرخ تورم و تاثیر آن بر دستمزد کارگران سلیقه ای برخورد کند ودر این رابطه گفت: این درست نیست که وقتی تورم ۴۰ درصد است توجهی به نرخ تورم نکنیم و تنها به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها اکتفا کنیم و حالا که مثلا تورم پایین آمده، مبنای تعیین مزد را نرخ تورم در نظر بگیریم. اساسا مبنای دستمزد نباید تنها بر روی نرخ تورم قرار بگیرد.

وی برآورد دولت در خصوص طراحی مکانسیم موثر برای کنترل تورم را منجر به تداوم رکود اقتصادی موجود دانست و گفت: دولت اینطور برآورد می‌کند که باید برای کنترل تورم نقدینگی را کاهش دهد و برای اینکه نقدینگی را کم کند باید دستمزد‌ها را کنترل کند و به این شکل جلوی افزایش تورم را بگیرد در حالیکه روش دنبال کردن این طرح بیشتر منجر به رکود می‌شود تا رونق اقتصاد و کنترل تورم. بنابراین با توجه به روندی که هر ساله تکرار می‌شود باید بگویم حتی افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها هم می‌تواند شرایط رکود را تداوم بخشد.

نجف ادامه داد: طبیعی است این چرخهٔ معیوب به همین شکل به کارکردش ادامه می‌دهد. یعنی کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی کارگر را اخراج می‌کند و کارگر هم در این شرایط چاره‌های ندارد جز اینکه از هر موقعیت شغلی که شده استفاده کند. به این ترتیب ممکن است وارد هر کاری بشود و این مسئله به خودی خود به ناهنجاری‌های اجتماعی دامن می‌زند.

وی در پایان خطاب به نمایندگان کارگری در شورای عالی کار گفت: مبنای تعیین دستمزد باید به گونه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را طبق قانون تامین کند. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نباید با مماشات با این مسئله برخورد کنند. و باید با بیان استدلال‌های منطقی طرفین دیگر حوزهٔ کار را نسبت به نفع اقتصادی متناسب سازی دستمزد‌ها متقاعد کنند. کارفرما‌ها اگر نگرش خود را به این جهت تغییر دهند که نفع اقتصادی افزایش د ستمزد‌ها مجددا به خودشان باز می‌گردد تا این حد نسبت به این مسئله موضعگیری نشان نمی‌دهند. یکی از مسائلی که کمتر به آن توجه شده بحث پس انداز کارگران است. یعنی باید مزد به گونه‌ای تعیین شود که کارگر قدرت پس انداز داشته باشد. اگر کارگر نتواند سرمایه‌ای برای خود پس انداز کند این مشکلات به تدریج برای او سرخوردگی و ناامیدی ایجاد می‌کند و در نتیجه عواقب آن گریبانگیر جامعه می‌شود.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : ایلنا،
شیوه نامه «استاد شاگردی» همچنان اجرا می‌شود؛
تذکر جدی کارگران به وزیر کار: غیرکارشناسانه‌ترین طرح احمدی‌نژاد در بازار کار را اجرا نکنید



توکلی: به آقای ربیعی گفتم از اینکه در دوران وزارت شما هنوز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مرتکب چنین تخلفی می‌شود در تعجم./ سیارمه: این طرح در دولت گذشته به عنوان نمونه یک طرح غیر کارشناسانه‌ برای اصلاح قانون کار نوشته شده بود اما همچنان در دست اجراست.»

در حالی که هنوز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر اجرای شیوه‌نامه استاد شاگردی در بازار کار اصرار دارد، جمعی از فعالان صنفی کارگری در دیدار اخیر خود با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به استمرار این رویه غیر قانونی اعتراض کردند.

به گفته منابع کارگری ایلنا، به تازگی جمعی از اعضای کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با «علی ربیعی» وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ملاقاتی انجام داده‌اند که در جریان این دیدار «علی اکبر سیارمه» و «غلامرضا توکلی» دو نفر از اعضای گروه کارگری نسبت به ادامه یافتن شیوه نامه استاد شاگردی در محیط‌های کار انتقاد کرده‌اند.

گفته می‌شود در این دیدار «سید حسن هفده‌تن» معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و «دلاور نظری» رئیس سازما‌ن تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این وزارتخانه نیز حضور داشته‌اند.

بازگشت به دوران استاد شاگردی

در آخرین روزهای شهریور سال ۱۳۹۱ وزیر کار دولت احمدی‌نژاد با ابلاغ دستور العمل ۱۴ ماده‌ای مهارت آموزی به روش «استاد- شاگردی نوین» عزم دولت وقت را برای تغییر مناسبات بازار کار ایران و بازگشت به چارچوب‌های «استاد شاگردی» اعلام کرد.

به موجب این شیوه نامه برای ایجاد رونق و بهبود در فضای کسب و کار و افزایش اشتغال، صاحبان کارگاه‌ها و استاد کاران می‌توانند بدون رعایت شرط سنی، داوطلبان و جوبندگان کار را به صورت کارآموز که در این طرح «شاگرد» نامیده می‌شوند تا سقف مدت دو سال به روش استاد- شاگردی قدیم برای کسب مهارت و آشنایی با فضای کسب و کار جذب کنند و در تمام این مدت شاگرد از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی خارج است.

به دنبال اجرای این شیوه نامه که با مسئولیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مطرح و اجرایی شد، جمعی از فعالان صنفی کارگری در اقدامی هماهنگ با برپایی کارزاری نسبت به این اقدام معرتض شدند در همین رابطه از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند تا مانع از اجرای این اقدام غیر قانونی شود.

از قرار معلوم در این دیدار هیات کارگری از اینکه در دولت یازدهم، هنوز مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بر اجرای شیوه‌نامه غیر قانونی استاد شاگردی اصرار دارد ابراز تعجب و انتقاد کرده و از شخص وزیر کار می‌خواهند که به عنوان یک مقام مسئول از اختیارات قانونی خود برای متوقف کردن اجرای این شیوه نامه استفاده کند.

در این باره «غلامرضا توکلی» که خود یکی از تذکر دهندگان به وزیر کار بود، به ایلنا گفت: در آن جلسه به آقای ربیعی گفتم از اینکه در دوران وزارت شما هنوز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مرتکب چنین تخلفی می‌شود در تعجم و انتظار دارم که هرچه زود‌تر جلوی اجرای شیوه نامه استاد شاگردی گرفته شود.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در تشریح اتفاقاتی که در جریان این ملاقات رخ داده است گفت: پس از صحبت‌های معترضان آقای ربیعی از آقای هفده تن (معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار) پرسید که در رابطه با این موضوع چه اقدامی صورت گرفته است.

همچنین «علی اکبر سیار مه» از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در باره جزئیات این دیدار گفت: با توجه به اقدام اخیری که از سوی نمایگان مجلس برای تغییر قانون کار به عنوان یکی از موانع تولید رقابتی صورت گرفته بود یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد‌‌ همان بحث همیشگی بی‌اطلاعی نویسندگانی بود که از سوی دولت و یا مجلس برای اصلاح مقررات کار و تامین اجتماعی ماموریت داشته‌اند.

وی ادامه داد: در میان همین صحبت‌ها بود که گروه کارگری موضوع اجرای استمرار شیوه نامه غیر قانونی استاد شاگردی را مطرح کرد که در زمان دولت گذشته به عنوان نمونه یک طرح غیر کارشناسانه‌ برای اصلاح قانون کار نوشته شده بود اما همچنان در دست اجراست.

سیارمه با یادآوری استلال غلطی که دولت وقت در دفاع از اجرای شیوه نامه استاد شاگردی به کار برده می‌شد، گفت: درباره محاسن استاد شاگردی می‌گفتند در قدیم کارفرما در مقام استاد هم به کارگرش مانند یک شاگرد آموزش می‌داد و هم مانند یک پدر به او در خانواده خود جای اقامت می‌داد و چه بسا این فرزند می‌توانست در صورت داشتن قابلیت به داماد خانواده کارفرما تبدیل شود و در ‌‌نهایت میراث‌دار حرفه استاد شود.

وی ادامه داد: منکر حسن نیت‌های احتمالی نیستیم اما واقعیت این است که مدافعان شیوه نامه استاد شاگردی یا از همه واقعیت‌ها بی‌اطلاع‌اند و یا اینکه با هدف دیگری بر اجرای این طرح اصرار دارند. خیلی‌از کسانی که امروز مدافع شیوه نامه استاد شاگردی هستند در آن سال‌ها نبودند که ببینند شاگرد قبل از آنکه پیشکار و معاون استادش باشد حکم پادو و نوکر خانواده وی را داشت، حق ورود به اندرون خانه را نداشت و تنها در کنجی از خانه می‌توانست شب‌ها بخوابد و از سفره خانواده استاد سهمی به عنوان غذا دریافت کند، در بیرون نیز باید پشت سر اهل و عیال با بقچه حمام آن‌ها را تا حمام عمومی مشایعت می‌کرد و باز می‌گرداند.

سیارمه در کنایه به انگیزه‌های مضحک اجرای شیوه نامه استاد شاگردی از سوی دولت گفت: می‌گویند شاگرد می‌تواند داماد خانواده استادش باشد. البته همچون امروز که هر کارفرمایی فرزند دختر ندارد، آن سال‌ها نیز همه استاد‌ها دختر نداشتند تازه اگر هم داشتند سعی می‌کردند تا از طریق وصلت با خانواده سر‌شناسی موقعیت اجتماعی خود را تحکیم کنند، واقعیت این است که خانواده‌های استادانی که برای فرزند دختر آن‌ها به هر دلیلی شوهر پیدا نمی‌شد از روی اجبار با ازدواج فرزندشان با شاگرد موافقت می‌کردند

سیارمه ادامه داد: واقعیت این است که در زمانی که هنوز وظیفه دولت در مورد تامین نیازهای معیشتی، آموزشی مردم مشخص نبود و حتی مانند امروز کار کودکان منع قانونی نداشت، خیلی از خانواده‌های کم بضاعت فرزندان خود را به عنوان شاگرد راهی خانواده‌های مرفه می‌کردند تا هم نیازهای جاری خورد و خوراک فرزندشان تامین شود و هم آتیه شغلی و آموزشی وی معین شود اما امروز که دولت طبق قانون اساسی مسئول تامین این نیازهاست دیگر شیوه استاد شاگردی منسوخ شده است.

این عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت: پس از این صحت‌ها وزیر کار از معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار علت استمرار اجرای این شیوه نامه را جویا شد و ما امیدواریم که حداقل با پیگیری وزیر کار این‌بار شاهد برچیده شدن اجرای این رویه غیر قانونی باشیم.









نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دبیرکل خانه کارگر :
نمایندگان کارگران مصوبه مزدی ناعادلانه را امضا نکنند

http://ilna.ir/news/mi_news/Original/1393/11/Small/250647.jpg

«هیچ کالایی در بلند مدت کمتر از قیمت فروخته شده تمام نخواهد شد جز جان ما کارگران، پس تمام گلایه‌ها و ناله‌های کارفرمایان دروغ است./ کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار آنچنان گریه و زاری می‌کنند گویی که آن‌ها آمده‌اند و برای دستمزد آسیب پذیر‌ترین اقشار جامعه چانه زنی می‌کنند.»

رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم از نمایندگان کارگری عضو شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) خواست از امضای مزدی که فشار معیشتی بیشتری را برکارگران تحمیل می‌کند خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در جلسه هفتگی کانون هماهنگی شوراهای هماهنگی شوراهای اسلامی کار شهرستان ری که صبح امروز (دوشنبه ۲۰ بهمن) برگزار شد، گفت: ما در مجلس محاسبه کردیم که هزینه سبد معیشت خانواده‌های کارگری بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و طبق این محاسبه کارگران حداکثر بگیر نیز این حقوق را دریافت نمی‌کنند.

وی با اشاره به گلایه‌های کارفرمایان از وضع موجود تولید افزود: هیچ کالایی در بلند مدت کمتر از قیمت فروخته شده تمام نخواهد شد جز جان ما کارگران، پس تمام گلایه‌ها و ناله‌های کارفرمایان دروغ است.

دبیر کل خانه کارگر با اشاره به آمار مسئولان وزارت کار مبنی بر سهم نزدیک به ۵ درصدی دستمزد در قیمت تمام شده کالا تاکید کرد: این سهم باید تا سه برابر افزایش پیدا کند.

این نماینده مجلس نهم ادامه داد: حتی اگر دستمزد دو برابر شود، در قیمت تمام شده کالا تاثیری نمی‌گذارد زیرا افزایش مزد هر آتشی هم که به پا کند در ‌‌نهایت به سهم ۵ درصدی‌اش بر قیمت تمام شده کالا محدود است.

محجوب تصریح کرد: متاسفانه میدان در دست کارفرمایان و دولت است و کارگران در برابر این دو شریک اجتماعی تنها هستند. گاهی اوقات کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار آنچنان گریه و زاری می‌کنند گویی که آن‌ها آمده‌اند و برای دستمزد آسیب پذیر‌ترین اقشار جامعه چانه زنی می‌کنند. بر فرض هم که کارفرمایان بیچاره باشند آیا هزینه این بیچارگی را کارگران باید پرداخت کنند؟

رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم افزود: زمانی که سبد معیشت خانواده‌های کارگری را محاسبه کردیم نمایندگان با انتشار رقم به دست آمده مخالفت کردند و گفتند اگر مزد به یک میلیون و هفتصد هزار تومان افزایش پیدا کند تولید می‌خوابد در حالی که به واقع هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

او ادامه داد: طولانی کردن مذاکرات مزدی یکی از حربه‌هایی است که نمایندگان کارگری را تحت فشار قرار دهند اما من از آن‌ها تقاضا می‌کنم که در برابر تصویب مزد ناعادلانه مقاومت کنند و مصوبه مزدی ناعادلانه را امضا نکنند.

محجوب گفت: مشکلات معیشتی چند سال گذشته فشار زیادی را به کارگران وارد کرده است پس نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار اگر می‌توانند پایداری کنند و خیالشان راحت باشد که هیچ اتفاق بدی نمی‌افتد.

او ادامه داد: کارفرمایان به صراحت دورغ می‌گویند. چگونه بگویم که به خودمان توهین نشود...؟ آن‌ها برای سگ خود در یکماه بیشتر از کارگر هزینه می‌کنند.

او با اشاره به طرح کاهش سهم حق بیمه کارفرمایی از ۲۳ درصد به ۸ درصد در برنامه ششم توسعه گفت: مجلس و دولت با توجه به اقداماتی که تاکنون انجام داده‌اند دست به این کار نمی‌زنند در حال حاضر بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. اگر ۲۳ درصد را به ۸ برسانند کسری بودجه تامین اجتماعی را از کدام محل تامین می‌کنند؟

او ادامه داد: باید از فشار غیر عادی بر نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار کم کنیم. مشکل ما این است که دچار تفرقه شده‌ایم. اگر مردم فردا روزی از گرسنگی به خیابان‌ها ریختند من و شما هم مقصریم. پس باید همه تلاش خود را بکنیم حتی اگر دست و سرمان را بشکنند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: من بخاطر مسائل سیاسی حاضر نیستم خیلی از هزینه‌ها را بدهم اما به خاطر مسائل صنفی حاضرم هر هزینه‌ای بدهم. پس باید شجاعتمان را حفظ کنیم و خواسته‌ها و مطالبات کارگران را با شجاعت پیگیری کنیم.

او ادامه داد: اگر دولت در مسئله مزد با کارفرمایان همصدا بود درخواست کنید که هر چقدر مزد تعیین شد فاصله باقی مانده تا رقم یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را دولت با ارائه سبد کالا جبران کند.

منبع : ایلنا






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

«کارفرمایان برای آنکه مانع از افزایش واقعی مزد بشوند در هر نوبت با ارائه پاورپوینت از وضعیت نامناسب خود به شدت گله می‌کنند و در مقابل اعضای گروه کارگری نیز به شیوه مشابه به اتفاق از تاثیر وضعیت نامناسب اقتصادی بر زندگی خانواده‌های کارگری می‌نالند.»

سومین جلسه رسمی شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال 94 بعد از مراسم دهه فجر برگزار خواهد شد.

«علی خدایی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام این خبر به ایلنا گفت: پیش‌تر قرار بود که این جلسه با حضور مدیرعامل تامین اجتماعی و وزرای صنعت و دارایی در روز سه‌شنبه (چهاردهم بهمن) برگزار شود اما به دلیل همزمانی با مراسم دهه فجر امکان حضور این مقامات دولتی در جلسه شورای عالی کار میسر نشد.

خدایی بایادآوری اینکه دعوت از وزرای صنعت و دارایی و مدیرعامل سازما تامین اجتماعی برای بررسی مشکلاتی است که کارفرمایان آنرا مانع افزایش واقعی مزد می‌دانند؛ افزود: براین اساس برگزاری جلسه سوم شورای عالی کار برای تعیین مزد به  بعد از بیست و دوم بهمن موکول شده است.

این فعال کارگری بابیان اینکه دو جلسه برگزار شده تعیین مزد به مجالس ذکر مصیبت شبیه بوده‌ است؛ افزود: کارفرمایان برای آنکه مانع از افزایش واقعی مزد بشوند در هر نوبت با ارائه پاورپوینت از وضعیت نامناسب خود به شدت گله می‌کنند و در مقابل اعضای گروه کارگری نیز به شیوه مشابه به اتفاق از تاثیر وضعیت نامناسب اقتصادی بر زندگی خانواده‌های کارگری می‌نالند.

وی افزود: منکر مشکلات تولید نیستیم اما واقعیت این است که برخی کارفرمایان از شورای عالی کار توقعی نابه جا دارند و فکر می‌کنند که از طریق شورای عالی کار می‌توانند مشکلات بانکی، مالیاتی و گمرکی خود را حل و فصل کنند.

این فعال صنفی کارگری افزود: مطابق قانون، مصوبات شورای عالی کار تنها در مورد افزایش دستمزد‌ها جنبه الزامی و قانونی دارد و در بهترین حالت شورای عالی کار در مورد مشکلات تولید می‌تواند نظرات پیشنهاداتی خود را به دستگاه‌های مرتبط ارائه کند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: بخش کارفرمایی یک سال فرصت داشته تا از طریق همفکران خود در اتاق بازرگانی و مجلس مقررات اقتصادی را به نفع خود اصلاح کنند اما اکنون که زمان مذاکره برای افزایش دستمزد‌ها فرارسیده است به یاد طرح مشکلات خود افتاده‌اند.

وی بایادآوری اینکه طبق گفته مسئولان وزارت کار در بیست سال گذشته سهم هزینه‌های کارگران در قیمت تمام شده تولید به حدود ۵ درصد رسیده است؛ افزود: واقعیت این است که در حال حاضر سبد هزینه زندگی دچار یک جهش تورمی شده است اما در سالهای اخیر تنها میزان این جهش در حداقل مزد و برخی حقوق جانبی کارگران لحاظ شده است.

وی ادامه داد: گروه کارگری امسال مصمم است که بطور جدی تمام تلاش خود را بکند تا به جای افزایش مزد پایه و حقوق جانبی، میزان تورم سبد زندگی را بر دستمزد کارگران اعمال کند.

منبع / ایلنا





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شرایط اقتصادی و مسائلی مانند تحریم‌ها، رانت و توزیع نامناسب پول سبب می‌شود که عده‌ای یک شبه ثروت بادآورده‌ای را به دست آورند، در حالی که این افراد فاقد منزلت اجتماعی هستند.

یک جامعه‌شناس در ارتباط با وجود شکاف طبقاتی و نابرابری‌ اجتماعی با اشاره به وجود آمدن گروه نوکیسه‌گان در جامعه از طریق استفاده از رانت‌ها، بهره‌برداری از تحریم‌ها و... اظهار کرد: رژه ثروت این نوکیسه‌گان در خیابان‌های شهر، نشان‌دهنده شدت شکاف طبقاتی در جامعه است.

سعید معیدفر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با میزان شکاف طبقاتی و نابرابری‌ اجتماعی در جامعه گفت: با در نظر گرفتن شاخص‌های کیفی افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی، به نظر می‌آید که احساس نابرابری اجتماعی بیش از گذشته در ذهن مردم وجود داشته باشد، یکی از دلایل بالا رفتن این احساس، بالا رفتن آگاهی مردم در جامعه است، معمولا در مناطق محروم‌ فاصله طبقاتی و یا نابرابری اجتماعی کمتر احساس می‌شود، اما در بین مردم تهران و دیگر کلان‌شهر‌ها که سطح آگاهی بیشتر شده، احساس نابرابری و نارضایتی از وضع زندگی نیز افزایش پیدا کرده و به لحاظ عینی نیز این نارضایتی مشهود است.

وی در مورد رابطه میان رانت و فساد اقتصادی در یک جامعه با نابرابری اجتماعی افزود: در هر کشوری که شفافیت اقتصادی کمتری وجود داشته باشد، میزان نابرابری و احساس آن نیز بیشتر خواهد بود، این در حالی‌ است که رتبه کشور ما سال به سال در مورد شفافیت اقتصادی بد‌تر شده است، در واقع در کشورهایی که میزان فساد و رانت بالا باشد، به صورت ساختاری شرایط برای ایجاد شکاف طبقاتی نیز بیشتر خواهد شد.

این استاد دانشگاه همچنین در رابطه با توزیع نامناسب ثروت در جامعه اظهار کرد: ممکن است که توزیع پول مانند آنچه که دولت‌های نهم و دهم در مناطق محروم انجام داد و یا توزیع یارانه نقدی در زمان محدود، فاصله طبقاتی را کم کند، اما اگر اقتصاد کشور دارای مبانی منطقی و برنامه‌ریزی شده نباشد و اقدامات زیربنایی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام نشده باشد، در دراز مدت این سیستم یارانه نقدی به نابرابری و افزایش شکاف طبقاتی منجر خواهد شد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توزیع یارانه نقدی، میزان مصرف کاذب در یک محدوده زمانی بالا می‌رود و سبب می‌شود که مراکز قدرت این پول پمپاژ شده در جامعه را به سمت خود جذب کنند. پرونده‌های فسادی که افشا می‌شود، نیز نشان‌دهنده این جذب پول توسط گروه‌های خاص است. همچنین تورم ۴۵ درصدی که سال گذشته با آن رو به رو بودیم نیز به این معناست که پول در دست افراد فقیر و زیر خط فقر به سمت مراکز ثروت حرکت می‌کند. در واقع سیاست‌های دولت نهم و دهم اگرچه در کوتاه مدت فاصله طبقاتی را کاهش داد اما آثار درازمدت آن برخلاف این مساله عمل خواهد کرد.

معید فر در پاسخ به این سوال که آیا تغییر سبک زندگی در میان گروه‌های خاصی از جامعه به سمت زندگی لوکس و تجملی و نمایش اغراق‌آمیز آنها در جامعه‌ای که دچار مشکلات اقتصادی است، نمایانگر چه پدیده‌ای در جامعه است و چه ارتباطی بانابرابری اجتماعی دارد، گفت: مشاهده کالاهای بسیار لوکس و گران قیمت در جامعه و رژه برخی اتومبیل‌های بسیار گران‌قیمت در خیابان‌های شهر، واردات خودروهای میلیاردی به کشور و یا ساخته شدن ساختمان‌هایی با معماری رومی و تزیینی و چشم‌ پر کن به عبارتی شکاف‌های طبقاتی را بر سر جامعه و طبقه پایین و یا طبقه متوسط می‌کوبد و به نوعی رژه ثروتی است که احساس نابرابری را در جامعه چندین برابر می‌کند.

این‌جامعه‌شناس توضیح داد: ممکن است که خانه شما در ظاهر معمولی، اما درون آن بسیار مجلل باشد، اما زمانی که شما اتومبیل بسیار گرانقیمت و خاصی سوار می‌شوید و یا در منزلی سکونت می‌کنید که نمای بسیار تزیین شده‌ای دارد به نوعی این کار را برای رو کم‌کردن و کور کردن چشم جامعه و افراد فقیر انجام می‌دهید.

وی با اشاره به وجود اصطلاحی در جامعه شناسی تحت عنوان «نوکیسه‌گان» به توضیح آن پرداخت و افزود: در واقع شرایط اقتصادی و مسائلی مانند تحریم‌ها، رانت و یا توزیع نامناسب پول سبب می‌شود که عده‌ای یک شبه ثروت باد آورده‌ای را به دست آورند، در حالی که این افراد فاقد منزلت اجتماعی هستند و پیش از این نیز افراد ممتازی در جامعه نبوده‌اند، بنابراین سعی می‌کنند این کمبود را با پول معاوضه کنند.

معید فر ادامه داد: افراد نوکیسه معمولا به اصول اجتماعی پایبند نیستند و سعی می‌کنند که با استفاده از رژه ثروت، کمبود منزلت اجتماعی خود را جبران کنند. زمانی که در جامعه‌ شاهد رژه ثروت هستیم، نباید حتی لحظه‌ای شک کنیم که اوضاع نابرابری‌ها بسیار وخیم و شکاف‌های اجتماعی در بعد عینی و ذهنی به شدت در جامعه وجود دارد.





افزایش دستمزد به میزان تورم نیز «عقب‌ماندگی مزدی» را جبران نمی‌کند


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : ایلنا،

با موافقت نمایندگان؛
تأمین اجتماعی موظف به پوشش بیمه‌ای کارگزاران مخابرات روستایی شد
تأمین اجتماعی موظف به پوشش بیمه‌ای کارگزاران مخابرات روستایی شد
سرویس: صحن
نمایندگان مجلس تأمین اجتماعی را موظف به پوشش بیمه ای کارگزاران مخابرات روستایی کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 12 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده الحاقی 58 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 58 صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرایی بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مربوط به کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران،‌پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این ماده نمی شود.

لازم به ذکر است نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده الحاقی 59 آن نیز موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 59: در کلیه مواد این طرح عبارت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"جایگزین عبارت "معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور"می شود و عبارت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان"جایگزین عبارت "واحدهای استانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور"می گردد./

مصوبه آذر ماه 1393





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بسمه تعالی
 خدمت کارگزاران سراسر کشورتبریک تبریک
وتشکر از تمامی نماینگان مجلس که این قله
پیروزی را برای کارگزاران فراهم آوردنند.
                                                (  التماس دعا
)





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

اصلاح مصوبه کارگزاران در صحن علنی مجلس چهارشنبه به علت کمبود وقت و تمام شدن ساعت جلسه، مطرح نشد . خوشبختانه به روز یکشنبه موکول شد و همگی می توانیم بیشتر فعالیت کنیم در این روزهای تعطیلات با نمایندگان خود که به حوزه خود سرکشی می کنند. این یک پیروزی است برای کارگزاران و شاید تجمع بزرگ مطرح شود برای روز یکشنبه1393/11/12


استان گیلان بشتابید




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 26 )    ...   9   10   11   12   13   14   15   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خوش آمدید.


دانلود آهنگ
 
 
بالای صفحه
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات