همســـــفر
آسایش , آرامش , زندگی .....شهر من لاهیجان
درباره وبلاگ


آسایش , آرامش , زندگی

مدیر وبلاگ : همسفر
نویسندگان

موضوع کارگزاران؛ تعامل یا تقابل؟!

tahlil2مخابرات ما – نویسنده نگاهی دارد به موضوع کارگزاران روستایی در مخابرات. از این دیدگاه استفاده میکند برای آنچه که باید می شد ولی مثل همیشه نشد!

 

تجمع کارگزاران روستایی

 

مخابرات ما (مهدی سلامی)-

یقین داشتیم سلسله زخم هایی که میراث ۱۵ ساله ی مدیریت ناسالم در مخابرات و حتی سایر نهادهای دولتی و خصوصی است، روزی سر خواهد گشود.

مسئله کارگزاران روستایی که امروز زخمش سر گشوده و نفس مخابرات را بریده، چیزی نیست که ریشه در سال های مخابرات خصوصی داشته باشد، بلکه حاصل حداقل ۱۵ سال گام نهادن بی تدبیرانه در عرصه خصوصی سپاری کارهاست.

مسلم است که خفقان قرارداد ماهانه ی ۲۰۰ هزار تومانی در روستاها و بعضاً در شهرها، و صرفاً تقبل پرداخت، برای کسانی که توقع داریم تمام وقت در اختیار مخابرات، پست، پست بانک و دفاتر خدمات اول باشند، نه عادلانه است و نه معقول!

اما:

۱. گرچه تأسف آور است، اما انکار ناپذیر است که مصوبه مجلس در الزام مخابرات برای عقد قرارداد با کارگزاران روستایی (کارگزارانی که بسیاری از آنها صرفاً نمایندگان دفاتر خدمات اول  و برای شرکت های دولتی و نیمه دولتی مشغول فعالیت می باشند) صرفاً دلیلی بر دیوار کوتاه و بی پناهی بخش خصوصی است؛ و البته از طرفی مهر سکوت بر تجمعات کارگزاران جلوی دستگاه قانونگذاری می باشد.

۲. تأسف آور است، اما انکار ناپذیر است که باور کنیم نیت مدیران مخابرات در پذیرش یکسویه ی اوامر بعضاً غیرمنطقی، بدون رایزنی مناسب برای حل کردن اصولی امورات (اموراتی که البته به حق و به راحتی به صورت تعاملات بینابینی دستگاه های ذینفع و منتفع قابل حل است)، فقط با لفظ تدبیر و تعامل با وزارت معزز قابل تفسیر باشد.

۳. تأسف آور است، اما نمیتوان باور کرد که نیت دولتمردان در اجبار مخابرات به اجرای یکسویه ی طرحهای کاملا زیان ده (که گاهاً تا ۴۰ درصد هم باعث کاهش درآمد مخابرات گردیده (همکدی)) و اجبار مخابرات در پذیرش تمام هزینه های استخدام کارگزاران (با تعداد نزدیک به ۱۲ هزار نفر) صرفاً جهت خدمت به بخش ارتباطی و مردم، و بدون قصد به ناتوان جلوه دادن بخش خصوصی در اداره مخابرات باشد.

۴. تأسف آور است، اما انکار ناپذیر است که تمام اتفاقات فوق الذکر و دهها اتفاق نادیده و ناشنیده ای که مدیران استانی مخابرات را، با وجود تمام صرفه جویی های ریالی و کسر حقوق حقه پرسنلی و تمام تدابیر غیرقانونی، مجبور به فروش املاک (املاکی که میراث سرمایه گذاری ۷۰ ساله در مخابرات است) و صرف درآمد آن در هزینه های جاری شرکت جهت ادامه یافتن سلسله ی سود دهی مخابرات نموده است، فقط و فقط در راستای تعامل قابل تفسیر باشد.

۵. تأسف آور است، اما انکار ناپذیر است که در کنار تمام اتفاقاتی که در صحنه خدمات مخابرات برای کاهش درآمد مخابرات در حال وقوع است، هزینه های صنایع مصرفی مثل آب و برق و حق المطالبه دولت از بخش خدمات مخابرات بصورت تصاعدی در حال افزایش است.

 

یقیناً امروز زیرساخت های مخابرات بیش از هر زمانی تشنه ی سرمایه گذاری است، و سرمایه نیازمند نقدینگی، و نقدینگی در مخابرات نیازمند واقع نگری است و نه سیاسی کاری.

قدر مسلم اجبار مخابرات به تقبل تمامی هزینه های سامان دهی کارگزاران روستایی به تنهایی و بدون کمک دیگر ذینفعان، و استخدام رسمی ۱۲ هزار پرسنل (که البته در کارایی بسیاری از این عزیزان در حد و توان فنی مخابرات و کارشناسانی که گاها تا ۶۰۰۰ ساعت آموزش تخصصی دیده اند، یقین کامل وجود ندارد)، خدمت به زیر ساخت ارتباطی کشور نیست.

شکی نیست که موضوع کارگزاران باید از سال ها پیش و با تعامل حل می شد، نه امروز که برخی عزیزان در سن بازنشستگی هستند و هزینه های بالای ناشی از آن وجود دارد. البته این دلیل نمی شود که این مساله اکنون سامان نیابد.

قطعاً مشکل کارگزاران باید با تقسیم هزینه ها مابین دولت و مخابرات حل گردد، نه با اجبار مخابرات به تنهایی.

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 21 اسفند 1393
سلام بر همه همکاران وعزیزان زحمت کش ایران زمین علی الخصوص آقایان حسنکی,قربانزاده,نوریمنش,خادمی,رحمتی,همکاران امروز دبیرخانه دولت واسناد مجلس شورای اسلامی تماس گرفتم فرمودن ده روز دیگرروزنامه رسمی ثبت میشود تماس بگیرید شماره فکس بدید تا روزنامه رسمی رو به شما ارسال کنم عزیزان تمام شد عزیزان هر قرادادی امضا کردید که با زور و تهدید بوده الان قانون دارید دیماه امسال میدیر عامل گیلان پس از تجمع ما در مخابرات و نشست با ما در ویدیو کنفرانس اعلام کرده بود چیزی رو که میخواهم عنوان کنم به شما اجاز ه میدم صداموضبط کنید همین tct1 رو امضا کنید وگرن.. ه استاندارو فرماندار ومجمع نمایندگان با من دوست هستن اما چون یه تفاهم نامه دستش بود تا زمان تصویب نهایی سکوت پیشه کردم همکاران بی سر و صدا اگه مخابرات بعد روزنامه رسمی ما رو دعوت کرد و قرارداد تنظیم شده تهران رو به بچه انعکاس داد که هیچ و گرنه مصوبه به دست مصیبت مخابرات شروع میشه این دفعه همه چیز قانونی هست همکاران با سابقه که بالای۱۸ سال زحمت کشیدیم دیروز دست رو قرآن گذاشتیم احترام خاص به مخابرات قایلیم اما بیشتر از آن به قلم توانای وکلای محترم ما در مجلس شورای اسلامی هستیم که قراداد مستقیم با خود مخابرات رو قانون نمودند و زحمت بی شایبه کشیدند اکنون مصوبه بدست قانون رو اجبارالاجرا میدانم به مدیرعامل مخابرات ایران .زنده باد مجلس و مجلسییان پیروزی چند قدمی ماست


تجمع کارکنان مخابرات آمل مقابل فرمانداری


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار:

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار طبق ادعای‌شان برای کار کار‌شناسی ارزش قائل باشند نباید با پیشنهادی گروه کارگری برای افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مخالفت کنند.

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار طبق ادعای‌شان برای کار کار‌شناسی ارزش قائل باشند نباید با پیشنهادی گروه کارگری برای افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مخالفت کنند.

 «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار هر سال رسم شده است که در حاشیه آمار و ارقام دولتی، کارفرمایان با ضجه و مویه از افزایش واقعی دستمزد‌ها جلوگیری می‌کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: واقعیت این است که دولت در مقام بزرگ‌ترین کارفرما از این شیوه رفتاری کارفرمایان استقبال می‌کند و در ‌‌نهایت به نام توافق سه جانبه، مانع افزایش واقعی دستمزد‌ها می‌شود.

وی با یادآوری اینکه دولت یازدهم سال گذشته به تنهایی باعث عقب ماندگی ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شد، افزود: اگر امسال عزم دولت برای ترمیم قدرت خرید کارگران جدی است باید طبق محاسابات انجام شده بابت معوقات سال قبل و تورمی که امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شده معادل ۲۵ درصد به حداقل مزد اضافه شود.

صادقی افزود: واقعیت این است که گروه کارگری شورای عالی کار امسال عملکردی متفاوت نسبت به سالهای گذشته داشته است؛ آمار استخراجی این گروه از طریق نهادهای صنفی کارگری مختلف جمع آوری شده و همین مسئله باعث جدی‌تر شدن مذاکرات و پایداری آنان بر مواضع جامعه کارگری شده است.

این فعال صنفی کارگری افزود: در چنین شرایطی حتی اگر دولت و کارفرمایان مانند سالهای گذشته اجازه واقعی شدن دستمزد‌ها را ندهند، گروه کارگری شورای عالی کار می‌تواند با توجه به عزم جدی که دارد از طریق راههای قانونی همچون طرح دعوی در دستگاه قضایی علیه تصمیمات غیر قانونی و احساسی شورای عالی کار موضع گیری کند.

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
عبدی:
امروز ساعت ۱۱:۲۳
پرونده شکایت کمیسیون اجتماعی از وزیر کار دولت دهم همچنان مفتوح است
پرونده شکایت کمیسیون اجتماعی از وزیر کار دولت دهم همچنان مفتوح است
سرویس: اجتماعی
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از مفتوح بودن پرونده شکایت این کمیسیون از وزیر کار دولت دهم خبر داد و گفت: عدم بیمه سپاری کارگزاران مخابرات روستایی علت اصلی این شکایت به دستگاه قضا است.

ایرج عبدی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت،‌ در تشریح علت شکایت کمیسیون اجتماعی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم به دستگاه قضا، افزود: بیمه سپاری کارگزاران مخابرات روستایی هم دارای پشتوانه قانونی است و هم مجلس در لایحه بودجه سال‌های قبل برای آن اعتباراتی درنظر گرفته بود اما متاسفانه دولت دهم این مهم را اجرایی نکرد.

نماینده مردم خرم‌آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌ با وجود برگزاری چندین جلسه در کمیسیون اجتماعی با وزیر کار دولت دهم برای پیگیری وضعیت بیمه سپاری کارگزاران مخابرات روستایی اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفت و چرایی اجرا نشدن این قانون نیز در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه اجرا نشدن قانون بیمه سپاری کارگزاران مخابرات روستایی منجر به اتفاق‌نظر نمایندگان کمیسیون اجتماعی برای شکایت از وزیر کار دولت دهم شد،‌ تصریح کرد: لذا در سال 92 برابر آیین‌نامه‌ داخلی مجلس این شکایت تنظیم و به قوه قضاییه ارسال شد و نمایندگان در این شکایت خواستار رسیدگی به این شکایت برابر قانون شدند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به اینکه کارگزاران بیمه روستایی نمایندگانی برای پیگیری این  شکایت دارند لذا اگر نیازی به ورود اعضای کمیسیون اجتماعی برای این مهم باشد حتما نمایندگان را در جریان قرار خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،‌ طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی در سال 87 در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی مصوب و در بهمن 88 از سوی رییس مجلس ابلاغ شد، اما این طرح در دولت دهم عملیاتی نشد.

در ماده واحده این قانون، دولت مکلف شده ضمن درج در بودجه سال 1389 کل کشور، حق بیمه کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را براساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده، بر مبنای سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه از محل بودجه سال 1389 کشور و حداکثر تا پایان سال مذکور پرداخت کند.

این پرداخت مشمول جریمه تاخیر نمی شود و از هر نوع جریمه معاف است و هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس بر عهده شرکت طرف قرارداد است./





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : خانه ملت،
ندیمی:
جمعه ساعت ۱۴:۳۰
مردم نگران حذف یارانه نقدیشان نباشند/ دولت معتدلانه و محتاطانه عمل خواهد کرد
مردم نگران حذف یارانه نقدیشان نباشند/ دولت معتدلانه و محتاطانه عمل خواهد کرد
سرویس: اقتصادی
نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مردم نگران حذف یارانه نقدیشان نباشند، گفت: به هر حال باید توجه داشت که دولت عملا از نظر جرات و انتخاب در شرایطی نیست که بخواهد تصمیم عجولانه اخذ کند، بنابر این دلیلی برای نگرانی مردم بابت حذف یارانه نقدی وجود ندارد و دولت در این زمینه با احتیاط عمل خواهد کرد.

ابوذر ندیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در خصوص برنامه دولت و مجلس برای حذف یارانه اقشار مرفه، گفت: دولت برای سال آتی 39 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دارد و می تواند 10 واحد درصد از ردیف های بند "ب" را نیز جابجا کند، لذا دست دولت تا حدی برای شناسایی و حذف اقشار مرفه باز است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با شیوه حذف اقشار مرفه از دریافت یارانه نقدی نیز بیان کرد: به هر حال باید توجه داشت که دولت عملا از نظر جرات و انتخاب در شرایطی نیست که بخواهد تصمیم عجولانه اخذ کند، بنابر این دلیلی برای نگرانی مردم بابت حذف یارانه نقدی وجود ندارد و دولت در این زمینه با احتیاط عمل می کند.

وی تصریح کرد: اکنون اعتدال به احتیاط تعریف شده و دولت کنونی کاملا معتدلانه و محتاطانه عمل خواهد کرد، لذا شایعات موجود برای حذف یکباره و شناسایی بدون برنامه به هیچ عنوان واقعی نخواهد بود.

نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 94 نیز عنوان کرد: دولت اعلام کرده که در سال آتی برنامه ای برای افزایش نرخ سوخت ندارد، لذا ما هم باید این گفته را قبول کنیم./





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
محجوب در نطق میان دستور: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۱۱:۲۵:۴۵

شکاف عمیق میان دستمزد حقیقی و اسمی کارگران وجود دارد


نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اینکه نمایندگان کارفرمایان با کارگران و درخواست های مشروع آنها موافقت نمی کنند و آنها را حواله دولت می دهند جای تعمق است در حالی که آنها سهم تورم خود را گرفته و در جیب گذاشته اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا محجوب در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 13 اسفند ماه) در نطق میان دستور خود، ضمن تسلیت ورود به ایام فاطمیه به فاطمیون جهان خصوصا شیعیان و همه مسلمانان و دوستداران آن حضرت(س)، گفت: همکاران عزیز روزهای نیمه اسفند است و شورای عالی کار باید حکم خود را درباره مهم ترین دغدغه کارگران یعنی دستمزد سال 1394 اعلام کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه لازم دانست از جانب خود و فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی که از نیمه آذرماه سال جاری در جلسات متعددی با حضور کارشناسان به موضوع رسیدگی کرده است نکاتی را اعلام کند که بر همین اساس گفت: اول اینکه کارگران از کسی صدقه نمی خواهند فقط حقوق به غارت رفته خود را که نان سر سفره آنها را به خانه های ثروتمندان برده است می خواهند که اقتصاددانان بزرگ گفته اند تورم جشن ثروتمندان و عزای فقراست. سهم تورم کارگران در سال 93 و سهم داده نشده آنها را بدهید.

وی افزود: دوم اینکه نمایندگان کارفرمایان در این شورا و همه کارفرمایان محترم و همه نمایندگان محترم مردم و مردم شریف توجه داشته باشند که برابر تحقیق معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 92 سهم مزد از قیمت تمام شده فقط 5.56 صدم درصد است یعنی سهم کار و کارگر از قیمت تمام شده از سهم پولشویان در تورم و قیمت تمام شده کالاها ناچیزتر است.

محجوب تصریح کرد: به قول معروف مورچه چیست که کله پاچه آن چه باشد تا اسم کارگر و حقوق کارگر می آید همه مشکلات تورم را به او نسبت می دهند؛ اینکه نمایندگان کارفرمایان با کارگران و درخواست های مشروع آنها موافقت نمی کنند و آنها را حواله دولت می دهند جای تعمق است در حالی که آنها سهم تورم خود را گرفته و در جیب گذاشته اند و حال به جای پرداختن حقوق سهم ناچیز کارگران گربه رقصانی کرده و امروزه برای تصمیم گیری امروز و فردا می کنند جای گله و توجه ویژه است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم با اشاره به نکته بعدی خاطرنشان کرد: فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به تبعیت از رهبری معظم انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری، دولت و مجلس و بر اساس یک تحقیق علمی که آخرین سبد هزینه منتشره در سال 1383 را برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران، اساس قرار داده است و جلوگیری از کوچک تر شدن بیشتر دستمزد در برابر قیمت تمام شده و جلوگیری از فقیرتر شدن کارگران درخواست تحقق این تحقیق توسط شورای عالی کار و عمل به آن را دارد.

وی در ادامه از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دولت خواست در مورد عمل به درخواست های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به آنان یاری و همراهی کرده و به جای کارفرمایان طرف مظلوم را گرفته و خود را وقف دستیابی به درخواست های آنها کنند.

محجوب با بیان اینکه مروری بر جداول روند عملکرد دستمزد حقیقی و اسمی نشان می دهد که فاصله دستمزد حقیقی و اسمی امروزه حداقل یک به 2.5 است، یادآور شد: یعنی به عبارت صریح و ساده مجموع پرداخت هایی را که برابر محاسباتی که اعلام شد صورت پذیرفته است برای یک کارگر باید بیش از یک میلیون و 700 هزار تومان یا 17 میلیون ریال تعیین شود و این نشان می دهد که فاصله دستمزد میان حقیقی و اسمی شکاف عمیق وجود دارد و انتظار داریم که شورای عالی کار مخصوصا نمایندگان کارفرمایان دست از مخالفت برداشته و با موافقت با کارگران اجازه دهند حداقل های لازم به آنها داده شود.

وی در ادامه در تذکری به مسئولان صندوق فولاد بیان داشت: با وجود وعده هایی که هفته گذشته در مورد پرداخت حقوق آنها در هفته جاری در مورد بهمن، اسفند و عیدی آنها داده شد فقط بخشی از آن و آن هم دیروز عمل شد لذا تقاضا می کنیم هرچه زودتر به این درخواست عمل کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم که گزارش تحقیق و تفحص مجلس را ملاک عمل خود قرار داده و همچنین می خواهیم موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور را که با بخشنامه جدیدی عملا حق بیمه پرداختی بابت آن را از 4 درصد به 8 درصد افزایش داده است مطابق قانون تعدیل کرده و فقط مطابق قانون عمل کند ضمن اینکه از قوه قضاییه می خواهیم هرچه زودتر رأی قضایی خود را در این مورد صادر کنند./





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : خانه ملت،


1393/12/10 یكشنبه

تایید طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت






شورای نگهبان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.


به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یكهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1393/12/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.








نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
«پس از رد شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، با شکایت مجدد نهادهای کارگری در در کمیسیون اصل ۹۰ علیه رای دیوان عدالت، در حال حاضر این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است و در صورت بی‌نتیجه ماندن این روند، به احتمال قوی کارگران شکایت‌شان را در سازمان جهانی کار طرح می‌کنند.»

به گفته دبیر کانون شورهای اسلامی کار استان تهران در صورت بی‌نتیجه ماندن سرنوشت شکایت کارگران علیه دستمزد سال ۹۲ که حدود 6 درصد کمتر از نرخ تورم تصویب شده بود، پرونده شکایت کارگران از افزایش غیرقانونی دستمزد‌ها در سازمان جهانی کار (ILO) مطرح شود.

«حسین حبیبی» که پیش‌ از این تشکل متبوعش در سال ۹۲ به دلیل تعیین حداقل مزد کمتر از معیار قانونی شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود؛ با اعلام این خبر به ایلنا گفت: پس از رد شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، با شکایت مجدد نهادهای کارگری در در کمیسیون اصل ۹۰ علیه رای دیوان عدالت، در حال حاضر این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است و در صورت بی‌نتیجه ماندن این روند، به احتمال قوی کارگران شکایت‌شان را در سازمان جهانی کار طرح می‌کنند.

وی افزود: ‌ هنوز خوشبین‌ایم که بتوانیم از طریق مراجع داخلی، دولت و کارفرمایان را به اجرای شرایطی که در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران پیش بینی شده است مجاب کنیم، اما اگر کانون شوراهی اسلامی کار استان تهران احساس کندکه از طریق کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز امکان اعاده حقوق کارگران وجود ندارد ممکن است از طریق سازمان جهانی کار اقدام کند.

گفتنی است در حالی که به موجب ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است تا دستمزد کارگران را بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش دهد اما در اسفند سال ۹۱ این شورای بدون توجه به نرخ تورم 36 درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی، حداقل دستمزدهای سال ۹۲ کارگران ۲۵ افزایش داد.

در آن‌زمان مصوبه مزدی شورای عالی کار واکنش اعتراضی کارگران را به دنبال داشت و باعث شد تا کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور به همراه چند تشکل صنفی کارگری دیگر شکایت‌های جداگانه‌ای را بر علیه شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری مطرح کنند اما در ‌‌نهایت پس از گذشت حدود یک سال هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت را مردود اعلام کرد.

به دنبال این حکم، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در تابستان سال جاری اعلام کرد که در راستای پیگیری شکایتی که برعلیه مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود این بار قصد دارد تا در کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایتی را برعلیه رای دیوان عدالت اداری مطرح کند.

پس از گذشت حدود ۶ ماه از شکایت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، آقای حبیبی به ایلنا می‌گوید: یک ماه پیش از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطلع شدیم که در رابطه با شکایت مطروحه علیه حکم دیوان عدالت اداری، مستندات خود را به کمسیون تحویل دهیم.

وی ادامه می‌دهد: امیدواریم که تا فرصت باقیمانده از سال جاری کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تکلیف این شکایت را روشن کند؛ واقعیت این است که پرونده شکایت کارگران بیش از یک سال در نوبت رسیدگی دیوان عدالت اداری منتظر ماند و در ‌‌نهایت مردود اعلام شد و در این مدت شورای عالی کار بار دیگر تخلفی را که کارگران نسبت به انجام شدن آن معترض بودند را تکرار کرد و این بار دستمزد حدود 10 درصد کمتر از نرخ تورم تصویب شد.

وی یادآور شد: سال گذشته نیز در موصبه دستمزدهای سال ۹۳ کارگران شورای عالی کار بدون توجه به تورم ۳۴ درصدی تنها با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران موافقت شد و بدین‌ترتیب بار دیگر دستمزد کارگران کمتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی افزایش یافت.

این فعال کارگری که عقیده دارد اگر تکلیف پرونده شکایت از مزد براساس مستندات ارائه شده زود‌تر مشخص می‌شد؛ بعید بود که چنین تخلفی دوباره تکرار شود؛ ادامه داد: واقعیت این است که نرخ تورم تنها یکی از معیارهایی است که در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حداقل مزد کارگران پیش بینی شده است و در سالهای پس از خاتمه جنگ تحمیلی هرگز این ماده قانونی بطور کامل افزایش نیافته است.

دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: در صورتی که کارگران از طریق مراجع قانونی داخل کشور نتوانند در مورد پرونده‌ مزد 92 به نتیجه برسند ممکن است از ظرفیت‌های موجود در سازمان جهانی کار برای پیگیری این مطالبه استفاده کنند.



تعیین دستمزد ۹۴ به شیوه سال گذشته خانواده‌های کارگری را فقیرتر می‌کند


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 5 اسفند 1393



ماده الحاقی (58 )


شورای نگهبان در بند  (( 36 )) ایرادات خود این ماده را از این جهت كه مشخص نیست آیا پس از اتمام قرارداد به هر دلیل الزام به پرداخت حق بیمه وجود دارد یا خیر واجد ابهام دانسته است . مجلس شورای اسلامی جهت رفع این ایراد ،عبارت (( رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون كار مانع استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این ماده نمی شود ))  را از انتهای ماده الحاقی ( 58 ) مصوبه حذف نمود.كه به نظر ابهام مورد نظر شورا را رفع می نماید ، چرا كه با اصلاح صورت گرفته ، با مشمولین ماده مذكور همانند سایر مشمولین قانون كار رفتار خواهد شد و محل ابهام شورا از بین رفته است .

منبع : پورتال شورای نگهبان





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
«با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد کارگران کشور تحت قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند میزان مزد باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیازهای روزمره آنان باشد زیرا در این نوع قرارداد اساسا بحث وجود امنیت شغلی مصداق معینی ندارد.»

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با انتشار بیانیه‌ای از نمایندگان کارگری در شورای علی کار خواست تا با جدیت کامل در مقابل ترفندهای نمایندگان کارفرمایی برای جلوگیری از افزایش واقعی مزد بیاستند.

به گزارش ایلنا، فعالین کارگری در اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ضمن اشاره به این که در بحث تعیین حداقل مزد باید شرایط خاص شغلی کارگران قراردادی در نظر گرفته شود گفته‌اند: با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد کارگران کشور تحت قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند میزان مزد باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیازهای روزمره آنان باشد زیرا در این نوع قرارداد اساسا بحث وجود امنیت شغلی مصداق معینی ندارد.

در بخش‌هایی از این بیانیه با ذکر این نکته که ترس از تعدیل نیروهای قراردادی نمی‌تواند به عنوان اهرم فشاری در دست کارفرمایان برای افزایش نیافتن واقعی دستمزد قرار بگیرد، گفته شده است، تعدیل نیرو و عدم انعقاد قرارداد با کارگران قراردادی و پیمانی از جملهٔ اهرم‌های فشاری است که هر ساله کارفرمایان در موضعگیری‌هایی که در برابر افزایش مزد اتخاذ می‌کنند، در مقابل نمایندگان کارگری به کار می‌برند. این در حالیست که اساسا نیروی قراردادی که به دلیل کوتاه مدت بودن قرارداد‌ها، حاشیه امنیت شغلی ندارد، تنها دلخوش به همین دستمزد است و افزایش آن می‌تواند تاثیر به سزایی در زندگی او داشته باشد. بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نباید زیر بار استدلال‌هایی از این دست که با افزایش مزد، نیروهای قراردادی ریزش می‌کنند و یا تعدیل می‌شود بروند، و باید شرایط واقعی زندگی کارگران قراردادی را در نظر گرفته و بر ضرورت افزایش مزد تاکید کنند.

بحث کوتاه مدت بودن قرارداد‌های موقت از یک ماهه تا نهایتا یک ساله، می‌تواند حاشیه امنیت شغلی را به کمترین میزان خود برساند. فعالین کارگری در اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در بیانیه خود تاکید می‌کنند، چون بیشتر قرارداد‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که نهایتا در پایان سال به اتمام برسد، به همین دلیل بسیاری از کارگران با ترس از دست دادن شغل سال جدید را آغاز می‌کنند و این مسئله نگرانی زیادی را به کارگران تحمیل می‌کند که باعث می‌شود نتوانند تعطیلات آغاز سال نو را با آرامش سپری کنند. تعویق در واریز بیمه کارگران هم نکتهٔ دیگری است که به زعم اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی شرایط نگران کننده برای کارگران قراردادی و پیمانی را تشدید می‌کند. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است «عدم تمدید قرارداد کارگران قراردادی باعث می‌شود فاصله‌ای در رد شدن حق بیمهٔ کارگران ایجاد شود که در ‌‌نهایت باعث ناقص شدن سنوات کارگران می‌شود و این مشکلی است که بسیاری از کارگران امروزه با آن مواجه‌اند.

از دیگر نکاتی که در بیانیه اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به آن تاکید شده ضرورت بازنگری در ماهیت قراردادهای موقت است که حاشیه امنیت شغلی را برای کارگران قراردادی از بین برده است. عدم ساماندهی قراردادهای موقت کار خصوصا در کارهایی که ماهیت کار مستمر و دائم است از سال ۸۱-۸۲ مطرح شده اما با مخالفت مجلس و جانبداری برخی از مسولین از کارفرمایان به نتیجه نرسیده است. نکته‌ای که به زعم فعالین کارگری در اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی در صورت اصلاح دیدگاه می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد قراردادهای موقتی را که در پایان سال به اتمام می‌رسد، کاهش دهد.

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در بخشی از بیانیه خود با اشاره به در نظر گرفتن سبد معیشت و نرخ تورم به عنوان دو معیار اصلی در تعیین مزد ۹۴ بیان کرد: حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد تا کارگیری با قراداد یک ماهه از پس هزینه‌های زندگی روزمره‌اش که شامل اجاره مسکن و موارد دیگر است، برآید و بتواند زندگی روزمره‌اش را بگذراند این مطلب ضرورت در نظر گرفتن شرایط واقعی نرخ کالا‌ها و خدمات در کشور را بیشتر می‌کند. از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا بر خلاف سالهای گذشته که هیچگاه در تعیین حداقل حقوق و دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار عمل نکرده‌اند به معیار نرخ واقعی تورم در اقلام اساسی توجه کنند تا تاثیر آن در سبد معیشت خانوار کارگری محسوس باشد.

یکی دیگر ازمواردی که در بیانیه اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به آن اشاره شده نابسامانی‌های جامعه کارگری در روزهای پایانی سال است که ناشی ازافزایش چند برابری هزینه‌های جاری از جمله هزینه‌های تامین اقلام مورد نیاز عید نوروز است.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: «با یک بررسی آماری قیمت اقلام مورد نیاز خانوارهای کارگری از سطح بازار و با عنایت به آمار نرخ تورم ارائه شده توسط منابع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که مهم‌ترین آن شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ازجمله نان و غلات، گوشت و مرغ، لبنیات، روغن، شکر، برنج و نیز بهداشت و درمان، پوشاک، مسکن و حمل و نقل می‌باشند به وضوح مشاهده می‌ شود که افزایش قیمت اکثر این اقلام نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از نرخ تورم است.»

این در حالیست که به اذعان فعالان کارگری در این بیانیه، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در سالهای گذشته هیچگاه در تعیین حداقل حقوق و دستمزد براساس ماده ۴۱ قانون کار عمل نکرده و به معیار نرخ واقعی تورم در اقلام اساسی و همچنین تامین سبد معیشت روزمرهٔ یک خانوار کارگری توجه نداشته است.

در انتهای این بیانیه از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواسته شده با جدیت فراوان و با توجه به افزایش واقعی قیمت اقلام اساسی موردنیاز خانوارهای کارگری درصدد پوشش شکاف بزرگی باشند که بین میزان درآمد شاغلین و میزان هزینه‌های آنان طی گذشت سال‌های متوالی دردهه گذشته ایجاد شده است وروز به روز کارگران را به زیر خط فقر روانه کرده است، در تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴ مطابق باماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و براساس دو معیار نرخ تورم و وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی به افزایش حداقل دستمزد متناسب با اصول مندرج در قانون عمل کنند.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : ایلنا،

02  بهمن 93 ساعت 3 دقیقه قبل

با موافقت نمایندگان؛

محل پرداخت سهم بیمه پیمانکاران مخابرات تعیین شد

محل پرداخت سهم بیمه پیمانکاران مخابرات تعیین شد

نمایندگان محل و میزان سهم بیمه پیمانکاران مخابرات روستایی را مشخص کردند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز ( شنبه 2 اسفندماه ) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394 با پیشنهاد رمضانعلی سبحانی‌فر برای اضافه شدن متنی به بند ب تبصره 14 ماده واحده این لایحه با 132 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع موافقت کردند.

براین اساس دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل درآمد قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز و فعالیت بخش غیر دولتی از محل مازاد درآمد اعتبارات تخصیص یافته (بیشت و هشت هزار میلیارد ریال) تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد ریال می باشد.

منبع : خانه ملت


مستندات


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
محجوب مطرح کرد؛ 
دستمزد کارگران در سال آینده باید 53 درصد افزایش پیدا کند

دستمزد کارگران در سال آینده باید 53 درصد افزایش پیدا کند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه در تعیین دستمزد سال آینده کارگران باید معوقات 8 سال گذشته نیز درنظر گرفته شود، گفت: 35 درصد معوقات سال‌های گذشته به اضافه 18 درصد پیشنهاد شده از سوی کارفرمایان، نشان می‌دهد که دستمزد کارگران در سال آینده باید 53 درصد افزایش پیدا کند.

علیرضا محجوب در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده با توجه به نرخ تورم، گفت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران براساس قانون کار سه جانبه و برعهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان  و دولت است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بند یک ماده 41 قانون کار به این نکته اشاره می‌کند که میزان حقوق و دستمزد کارگر باید به بر اساس تورم تعیین شود، اما بند دوم همین ماده تاکید دارد که میزان دستمزد یک کارگر باید بر اساس حداقل معیشت که همان سبد هزینه‌ای است تعیین شود.

وی تصریح کرد: فراکسیون کارگری با محاسبه دستمزد کارگران براساس سبد حداقل هزینه‌ای، این مقدار را یک میلیون و هفتصد و ده هزار تومان اعلام کرد، البته این مقدار به مأخذ آخرین سبد منتشره در سال 83 و تورم های اعلام شده در سنوات بعد بوده است، بنابراین همه طرف هایی که در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نقش دارند، باید براساس جدول گویای فراکسیون کارگری تصمیم بگیرند.

محجوب درباره پیشنهاد افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان برای سال آینده، تاکید کرد: متاسفانه این میزان حتی معادل تورم‌های پرداخت نشده در حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های گذشته هم نخواهد بود، به عبارت بهتر مجموع تورم های پرداخت نشده در دستمزد کارگران براساس ارقام رسمی بیش از 35 درصد است که اگر این میزان به 18 درصد اضافه شود، افزایش حقوق کارگران باید به میزان 53 درصد افزایش پیدا کند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، ادامه داد: نقش کارفرمایان در سه جانبه تعیین دستمزد کارگران از همه اعضا پررنگ تراست، البته کارفرمایان صاحب منفعت بوده و ازجیب کارگر سودهای بی شماری را دریافت می کنند، ازاین رو باید تاکید کرد که طبق نظریه اقتصاددان برجسته هیچ کالایی در طولانی مدت کمتر از قیمت تمام شده فروخته نخواهد شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: نمی‌توان در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال آینده کمتر از 53 درصد بحث کرد، بنابراین در تعیین دستمزد کارگران براساس میزان تورم، باید معوقات 8 سال گذشته نیز پرداخت شود که این میزان یعنی 35 درصد به اضافه 18 درصد پیشنهاد شده از سوی کارفرمایان میزان 53 درصد را برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین می کند.

منبع : خانه ملت




گیلان و تعدیل ۲۰ درصدی شرکتی ها در حالیکه هر روز نیروی جدید وارد میشود! / اهرمی به نام تجمع و فراگیر شدن آن


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

اخطار! آنچه در مورد کارگزاران دیده شد، برای شرکتی ها هم در حال تکرار است!

tahlil2مخابرات ما – وقتی ما بخش اعظمی از نیروهای شرکتی را از حقوق عادی خود محروم می کنیم، نتیجه اش همین است که میشود!

تکرار

 

مخابرات ما (نادری ۸۰) - ما در شرکت بزرگ مخابرات ایران و استانها، عموما وقتی سراغ مشکلی می رویم که مجبور باشیم. قبل از آن هم امیدواریم حوادث دست بدست هم بدهند تا ما به هدف خودمان برسیم.

 

بطور مثال در مورد موضوع کارگزاران، ابتدا این بنده های خدا دنبال حقوق اولیه خود از جمله بیمه و خدمات درمانی پزشکی بودند. اما ما آنقدر کار را کش دادیم که حامیان آنان دیگر کار را از اختیار مخابرات و کارگزاران خارج کردند. هر چه میگذشت کارگزاران به حقوق اولیه خود آشناتر می شدند و به کمتر از تمام آن رضایت نمی دادند.

 

حتی هر بار که با نمایندگان این دوستان به توافق رسیدیم، مدیری از گرد راه رسید و خواست با تغییری در اجراء، به هر نحوی که می تواند خواسته آنان را به آنچه مخابرات تمایل به اجرایش دارد نزدیک کند.

 

نمونه اش ترفندی بود که جناب کارگزار -مدیر عامل آن زمان شرکت ارتباطات ثابت-  به همراه جناب باطنی -مدیر نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران- به اجرایش دست زدند و سعی کردند این افراد را به قرارداد ساعتی وادار کنند.

وقتی قرارداد ساعتی را نپذیرفتند و آن واقعه دردناک در جلوی دادگستری تهران رخ داد، باز هم عبرت نگرفتند و این بار با دو شیوه دیگر می خواهند بین کارگزاران و هدفشان فاصله بیندازند.

به هر حال، قشر کارگزاران عموماً افرادی ضعیف از نظر بنیه مالی هستند. لذا شاید وادار شوند در گذر زمان به سیاست های مخابرات تن در دهند. اما …. واقعیت چه میشود؟ وظیفه چیست؟ و …..

از این دو ترفند فعلاً حرفی نمی زنم، چون قصدم نوشتن موضوع کارگزاران نیست، بلکه می خواهم از این مثال استفاده کنم تا اعلام خطری دیگر بکنم.

 

امروزه نیروهای شرکتی با سوابقی طولانی مدت، خواستار دریافت حقوق اولیه خود هستند، بطوریکه از فلاکت زیر خط صفر نجات یابند.

باید پذیرفت که این افراد هستند.

هر چند که بسیاری از آنها با ارتباطات خانوادگی با کارکنان و مدیران مخابراتی آمده اند، ولی همه هم چنین نیستند. پارتی دارها بزودی قراردادی مستقیم با مخابرات می بندند و باز هم همان نیروهای کاری و بدون پارتی می مانند.

 

امروزه اگر دستی به سر و روی پرداختی های شرکتی ها کشیده نشود، قدری حقوقشان به حداقل سطح زندگی نزدیک نشود، بر مخابرات همان میرود که در موضوع کارگزاران رفت.

 

من چند ماه قبل به مخابرات و بویژه به جناب باطنی و جناب کارگزار اخطار کردم که از این شیوه ها دست بردارند و اجازه بدهند نیروهای کاری و مرتبط مخابرات سامان یابند، وگرنه امسال سال سختی برای مخابرات خواهد بود.

 

همیشه ما که موضوعی را پیش بینی می کنیم در مظان اتهام واقع می شویم. در حقیقت متهم به این هستیم که چون موضوعی را بدرستی پیش بینی می کنیم، پس ما مسبب ایجادش هستیم!

 

در حقیقت مخابرات و مدیرانش فرافکنی میکنند!

چیزی نخواهد گذشت که ارتباطات شرکتی ها با مجلس شورای اسلامی، با وزارت کار و نهادهای دلسوز نظام وصل میشود و راه کارگزاران را امتحان خواهند کرد.

 

آنگاه دیگر با تبدیل قرارداد شرکتی ها، از ساعتی به روزانه و کامل (در گلستان) و از روزانه و ماهانه به قرارداد مستقیم هم دوای درد مخابرات نخواهد بود.

در آنصورت دیگر مخابرات و همه درآمدش نخواهد توانست از پس ضرر این شیوه مدیریتی در مخابرات بر آید.

 

مجبورم مستقیماً به جناب کارگزار اشاره کنم.

ایشان را مدیری میدانم که اخیرا تمام فرم ها و شکل قراردادهای شرکتی ها را طراحی و مدیریت کرده است. لذا طبیعی است که مشکلاتی مثل استان گلستان را از چشم ایشان ببینم.

لذا از ایشان خواهش میکنم راه رفته در مورد کارگزاران را دوباره امتحان نکنند!  آیا ضرر آن یکی کافی نبود؟

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : مخابرات ما،
نماینده کارگران شهرداری تهران:
فقط افزایش «مزد پایه» بر زندگی تمامی کارگران اثرگذار است/ طبقه‌بندی مشاغل به موازات مذاکرات مزدی



«بهترین شیوه ترمیم قدرت خرید کارگران این است که اعضای کارگری شورای عالی کار تلاش خود را بر افزایش مزد پایه و ضریب سنواتی متمرکز کنند و همزمان با آن از طریق انعقاد پیمان دسته‌جمعی کارفرمایان را ملزم به بازبینی طرح‌های کنونی طبقه بندی مشاغل کنند.»

یک فعال حقوق صنفی کارگران شهرداری تهران در میانه مذاکرات تعیین مزد کارگران می‌گوید اعضای کارگری شورای عالی کار می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌هایی که در فصل هفتم قانون کار برای انعقاد پیمان‌های دسته جمعی پیش بینی شده است برای ترمیم قدرت خرید کارگران بهره بگیرند.

«رمضان قلی‌زاده» در این باره به ایلنا گفت: بهترین شیوه ترمیم قدرت خرید کارگران این است که اعضای کارگری شورای عالی کار تلاش خود را بر افزایش مزد پایه و ضریب سنواتی متمرکز کنند و همزمان با آن از طریق انعقاد پیمان دسته‌جمعی کارفرمایان را ملزم به بازبینی طرح‌های کنونی طبقه بندی مشاغل کنند.

وی گفت: واقعیت غیر قابل انکار این است که به دلیل زیاد بودن تعداد کارگاه‌های کوچک تولیدی تمامی کارگران کشور از دریافت مزایای جانبی بن، خوارو بار، مسکن و حتی حق اولاد برخوردار نیستند اما افزایش مزد پایه بصورت کاملا ملموس بر زندگی تمامی کارگران تاثیر گذار است.

این فعال صنفی کارگری گفت: به همین دلیل اگر اعضای کارگری شورای عالی کا بتوانند به نسبت سبد هزینه‌های زندگی دستمزد پایه را افزایش دهند می‌توان امیدوار بود که شمار بیشتری از کارگران از افزایش دستمزد سال ۹۴ متنفع شوند.

وی در عین حال بایادآوری اینکه حتی در یک کارگاه بزرگ یا متوسط همه کارگران از نظر سابقه کاری و نوع تخصص شغلی در یک سطح نیستند، افزود: وجود این تفاوت در محیط کار الزامی است و بنابراین مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ و متوسط موظفند تا با همکاری وزارت کار از طریق اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل این تفاوت را در پرداخت مزدی کارگران لحاظ کنند.

عضو شورای اسلامی کار کارگران شهرداری تهران افزود: با وجود این الزام قانونی سالهاست که طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول مورد بازبینی قرار نگرفته‌ است چنانچه در حال حاضر میان دریافتی کارگران باتجربه و تازه‌کار شاغل در کارگاه‌های بزرگ و کوچک اختلاف  مشهودی وجود ندارد.

نماینده کارگران شهرداری تهران افزود: بدیهی است که اگر اعضای کارگری شورای عالی کار از یکسو بتوانند در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ مقدار مزد پایه و ضریب سنواتی را بصورت واقعی افزایش دهند و از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت‌های فصل هفتم (پیمان‌ها‌ی دسته جمعی) برای بازبینی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغلی که هم اکنون در کارگاه‌های مختلف در دست اجراست اقدام کنند، آنگاه می‌توان نسبت به ترمیم قدرت خرید کارگران امیدوار‌تر شد.

وی ادامه داد: افزایش حقوق، افزایش بن خواروبار، حق مسکن و یا حق اولاد بصورت مقطعی بر زندگی تعداد محدودی از کارگران کشور تاثیرگذار است و در در درازمدت به سود کارگران نیست چرا که بابت این مزایا به سازمان تامین اجتماعی هیچ حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌شود که کارگران بتوانند در دوران بازنشتگی از اندوخته زمان اشتغال خود استفاده کنند.

منبع/ایلنا





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 26 )    ...   8   9   10   11   12   13   14   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خوش آمدید.


دانلود آهنگ
 
 
بالای صفحه