همســـــفر
آسایش , آرامش , زندگی .....شهر من لاهیجان
درباره وبلاگ


آسایش , آرامش , زندگی

مدیر وبلاگ : همسفر
نویسندگان
رویارویی شرکت مخابرات ایران و کارگزاران مخابرات روستایی به کجا ختم خواهد شد ؟


نویسنده : جمال ملّا

با طی روند تصویب قانون مربوط به کارگزاران مخابرات روستایی و ابلاغ آن به دستگاههای ذیربط مرحله جدیدی از این پروسۀ مهم و سرنوشت ساز آغاز شده است که در آن دو سر خط وجود دارد که لازم است در نقطه ای به هم دیگر وصل شده و دایره ای را تشکیل دهند . ولی چیزی که مایه تعجب است اینکه یک سرنقطه ( شرکت مخابرات ) راه گریزی را در پیش گرفته و نقطه دیگر ( کارگزاران مخابرات روستایی ) با سرعت به دنبال آن در حرکت است که اگر نیروی قدرتمند ( قانون ) نقطه اولی را از حرکت باز ندارد این تعقیب و گریز همچنان ادامه خواهد داشت و این امر غیر از اینکه دو طرف را خسته و به همدیگر غیر قابل اعتماد کند دستاوردی دیگری نخواهد داشت و این تعقیب و گریزهای نفس گیر همگان را دچار مشکلات غیر قابل اجتناب خواهد کرد پس بهتر است و لازم است که شرکت مخابرات ایران نقطۀ تلاقی و حلقه ای به دور از تنش را ایجاد نماید تا در چهار چوبی مشخص و مدون در کنار هم به آرامی تعامل نمایند .

کارگزاران مخابرات روستایی با دستگیری به قانون کشور در این تعقیب و گریز نقشی فعال را بازی خواهند کرد که هرچند سرعتی معادل طرف مقابل ندارند ولی باز میدان نبرد را ترک نخواهند کرد و در این مسابقه نفس گیر و سرنوشت ساز حضور خواهند داشت پس نباید طرف مقابل ، سرعت کند کارگزاران را نادیده بگیرد چون حقیقتاً آنها با سلاحی قوی ( قانون ) مجهز بوده که این بزرگترین امتیاز لازم برای کارگزاران می باشد .

در این گیر و دار احتمال تقلبهای فراوان و گسترده از قبیل وادار کردن کارگزاران به عقد قرارداد با شرکت ساختگی تی سی وان ( TCT1) ، اخراج کارگزاران و یا تهدید به اخراج ، نپرداختن حقوق و معوقات ، بستن غیر قانونی مراکز و غیره وجود دارد که طرف مقابل بخواهد از آنها استفاده ابزاری نماید که این هم به خودی خودی شانس پیروزی کارگزاران را افزایش خواهد داد چون سرپیچی از قانون برای شرکت مخابرات گران و پر هزینه تمام خواهد شد و این یعنی اینکه شرکت مخابرات با سرپیچی از قانون ، نهادهای دیگری را نیز در تقابل با خود درگیر خواهد کرد ، در این میان و با پیروی از این ترفندهای ناشیانه ، شرکت مخابرات ناآگاهانه باعث خواهد شد که به کارگزاران آوانس بیشتری بدهد و با این کار شانس پیروزی کارگزاران را چند برابر خواهد کرد .

بر همگان روشن و آشکار است که تبعیت از قانون و درست اجرا کردن آن بهترین گزینه مورد نظر خواهد بود و سرپیچی از آن تبعات منفی در بر خواهد داشت پس لازم است که همگان حتی آنهایی که زر و زور دارند تبعیت از قانون را سرلوحه امورات خود قرار دهند در غیر اینصورت در دامی سخت گرفتار خواهند شد چون در سایه بی قانونی حق و حقوقی از دیگران سلب خواهد شد که خداوند متعال حق الناس را مگر با رضایت خود شخص و گرنه هرگز نخواهد بخشید و از آن صرفنظر نخواهد کرد .


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ایلنا:پیش از تعیین مزد کارگران برای سال جاری «اولیاء علی بیگی»، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و «محمد مالجو»، اقتصاددان و پژوهش‌گر مسائل کارگری از سوی خبرگزاری








نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بهار . آغازی دوباره . دگرگونی . فکری نوع . حسی تازه . رویشی متفاوت

سایت همسفر (سال 1394) سالی خوب برای تمام کارگزاران مخابراتی سراسر کشور وسالی
همراه با موفقیت برای خانوادهاشان وپیروزی برای آعاد مردم خواستارست.






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شماره 87035/488

تاریخ 93/12/13

روزنامه رسمی کشور - شماره ویژه نامه: 763 - سه شنبه 26 اسفند1393 - سال هفتادشماره 20401

حجت الاسلام والمسلمین جناب اقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که با عنوان << طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن >> به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخه 4/12/1393 و تایید شورای محترم نگهبان ،به پیوست ابلاغ می گردد.

                              رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی


شماره 156822

1393/12/23

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست << قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) >> که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/12/1393 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 87035/488 مورخ 13/12/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

                                                    رئیس جمهور - حسن روحانی


 ماده 83 - صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرایی بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مربوط به کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران،‌پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می باشند.






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : قوه قضایه روزنامه چمهوری اسلامی ایران،

بنام خدا

با سلام و ادب

به محضر همكاران سطح كشور به  اطلاع می رسانیم یكشنبه مورخ 24 اسفند ماه 1393 جمعی از نمایندگان كارگران مراكز مخابراتهای روستایی استانهای كشور میهمان نمایندگان محترم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شدند كه در این ملاقات نمایندگان محترم مجلس ابراز نمودند قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ و مخابرات مكلف به اجرای آن می باشد و نیز تعدادی از نمایندگان مجلس به آقای دكتر براری معاون پارلمانی  وزرات ارتباطات توجیه و تفهیم و سفارش به اجرا نمودند كه ایشان نیز این مصوبه را قبول نمودند.

از آه دردمندی ، سازم خبر دلت را

              آنجا كه كوه صبرم ، بر باد رفته باشد

با تقدیم و احترام :

شورای هماهنگی مراكز مخابرات و دفاتر ICT  روستایی كل كشور




تصمیم جلسه نیمه شب برای معیشت جامعه کارگری؛ افزایش ۱۷ درصدی مزد تصویب شد


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مصوبه نهایی به وقت اضافه کشید؛

جزئیات افزایش ۲۶۰ هزارتومانی مزد ۹۴/ ربیعی به کارگران چه گفت؟

توافق افزایش ۲۶۰ هزارتومانی مجموع دریافتی سال ۹۴ از سوی کارگران و کارفرمایان نشان می‌دهد، حداقل مزد جدید در نهایت باید ۱۰۳ تا ۱۲۷ هزارتومان و بن نقدی نیز افزایشی بین ۹۷ تا ۱۲۱ هزارتومان را تجربه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به همراه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در وزارت کار گردهم آمدند تا نشست نهایی تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده را به همراه مزایای جانبی آن برگزار کنند.

جلسه از ساعت ۱۰ صبح به صورت رسمی آغاز شد و تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر جمعه نیز به طول انجامید و در حالی که پیگیری ها نشان می داد صورتجلسه نهایی شورای عالی کار درباره بسته افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران به امضا خواهد رسید، به یکباره اعلام شد مذاکرات به سرانجام نرسیده و عصر روز یکشنبه شورا دوباره تشکیل جلسه خواهد داد.

بنابراین با وجود ۷ ساعت گفتگو و رایزنی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مطرح شدن چند سناریوی افزایش حقوق و دستمزد؛ کار به واپسین روزهای سال ۹۳ کشید و شورای عالی کار حالا می خواهد درست چند روز مانده به آغاز سال نو، بسته جدید دستمزد کارگران را ارائه کند.

پیگیری ها نشان می دهد، مهم ترین سناریوهایی که در جلسه کارگران و کارفرمایان به بحث گذاشته شده است، افزایشی برای حداقل دستمزد سال آینده به میزان ۱۷ تا ۲۱ درصد است؛ بنابراین اگر مصوبه یکشنبه شب شورای عالی کار در یکی از درصدهای یادشده به سرانجام برسد، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان کار افزایشی بین ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان تا ۱۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان خواهد داشت.

از سویی، با مشخص شدن افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال ۹۴ کارگران و افزایش ۵۰۰ تومانی روزانه حق سنوات، در این دو آیتم یادشده به میزان ۳۵ هزارتومان افزایش ماهیانه حقوق و دستمزد رقم خواهد خورد.

از این ۵ سناریو یکی قطعی می‌شود

حال که مشخص شده کارگران و کارفرمایان با همراهی دولت در رقم افزایش ۲۶۰ هزارتومان برای کل دریافتی ها در سال آینده به توافق رسیده اند؛ بنابراین اگر حداقل مزد به میزان ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان یعنی ۱۷ درصد به تصویب برسد، با ۳۵ هزارتومان حق مسکن و پایه سنواتی، حق بن نقدی باید به میزان ۱۲۱ هزار و ۵۷۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان فعلی به ۲۰۱ هزار و ۵۷۰ تومان برسد.

سناریوی دوم می گوید اگر میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده ۱۰۹ هزار و ۵۲۰ تومان یعنی به میزان ۱۸ درصد افزایش یابد، حق مسکن ۴۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز ۳۰ هزارتومان باشد (روزانه ۱۰۰۰ تومان)، بنابراین حق بن نقدی باید رقم ۱۱۵ هزار و ۴۸۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان سال ۹۳ به ۱۹۵ هزار و ۴۸۰ تومان برسد.

در سناریوی سوم، اگر حداقل دستمزد به میزان ۱۹ درصد یعنی ۱۱۵ هزار و ۶۱۰ تومان تعیین شود، حق مسکن نیز ۴۰ هزارتومان و پایه سنواتی نیز ماهیانه ۳۰ هزارتومان شود؛ حق بن نقدی باید به مبلغ ۱۰۹ هزار و ۳۹۰ تومان افزایش یابد و از ۸۰ هزارتومان امسال به ۱۸۹ هزار و ۳۹۰ تومان بالغ شود.

همچنین سناریوی چهارم می گوید اگر شورای عالی کار تصمیم بگیرد حداقل دستمزد سال ۹۴ را به میزان ۱۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش دهد، با وجود حق مسکن ۴۰ هزارتومانی و پایه سنواتی ۳۰ هزارتومانی؛ حق بن نقدی باید ۱۰۳ هزار و ۳۰۰ تومان رشد کند و از ۸۰ هزارتومان به ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ تومان برسد.

در قالب سناریوی پنجم اگر شورا میزان افزایش حداقل دستمزد را ۲۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار و ۷۹۰ تومان تصویب کند، با حق مسکن ۴۰ هزارتومانی و پایه سنواتی ۳۰ هزارتومانی؛ حق بن نقدی سال ۹۴ باید به میزان ۹۷ هزار و ۲۱۰ تومان رشد کند و از ۸۰ هزارتومانی که امسال اعمال شد به ۱۷۷ هزار و ۲۱۰ تومان بالغ شود.

نتایج گفتگوی خصوصی وزیر کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با مهر با بیان جزئیاتی مهم از نشست روز جمعه نمایندگان کارگران و کارفرمایان با وزیر کار گفت: آقای ربیعی عنوان کردند شرایط اقتصادی کشور سخت است و من نگران وضعیت معیشت، اشتغال و همچنین اوضاع کارفرمایان هستم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: همچنین این موضوع مطرح شد که دولت به دنبال ترمیم سطح معیشت نیروی کار کشور بوده و وزیر کار از سوی دولت قول داد تا آنجا که ممکن باشد برای ارتقای سطح معیشت کارگران تلاش شود.

توفیقی خاطرنشان کرد: تاکید وزیر کار این بود که جدا از اینکه نرخ تورم فعلی چه میزان است، دولت می خواهد کمک کند تا سطح معیشت کارگران تقویت شود. قرار است تا نشست فردا شب که مصوبه ارائه خواهد شد، وزیر کار با وزرای اقتصادی دولت در این باره گفتگو و رایزنی کند.

وی ادامه داد: تا فرداشب که شورای عالی کار تصمیم نهایی خود را خواهد گرفت، وزیر کار با وزرای دولت رایزنی کرده و ترکیب جدید بسته مزدی سال آینده را به جلسه خواهد آورد. به صورت کلی، تاکنون برخورد کارفرمایان و دولت با خواسته ها و مسائل جامعه کارگری، منطقی بوده است.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

موضوع کارگزاران؛ تعامل یا تقابل؟!

tahlil2مخابرات ما – نویسنده نگاهی دارد به موضوع کارگزاران روستایی در مخابرات. از این دیدگاه استفاده میکند برای آنچه که باید می شد ولی مثل همیشه نشد!

 

تجمع کارگزاران روستایی

 

مخابرات ما (مهدی سلامی)-

یقین داشتیم سلسله زخم هایی که میراث ۱۵ ساله ی مدیریت ناسالم در مخابرات و حتی سایر نهادهای دولتی و خصوصی است، روزی سر خواهد گشود.

مسئله کارگزاران روستایی که امروز زخمش سر گشوده و نفس مخابرات را بریده، چیزی نیست که ریشه در سال های مخابرات خصوصی داشته باشد، بلکه حاصل حداقل ۱۵ سال گام نهادن بی تدبیرانه در عرصه خصوصی سپاری کارهاست.

مسلم است که خفقان قرارداد ماهانه ی ۲۰۰ هزار تومانی در روستاها و بعضاً در شهرها، و صرفاً تقبل پرداخت، برای کسانی که توقع داریم تمام وقت در اختیار مخابرات، پست، پست بانک و دفاتر خدمات اول باشند، نه عادلانه است و نه معقول!

اما:

۱. گرچه تأسف آور است، اما انکار ناپذیر است که مصوبه مجلس در الزام مخابرات برای عقد قرارداد با کارگزاران روستایی (کارگزارانی که بسیاری از آنها صرفاً نمایندگان دفاتر خدمات اول  و برای شرکت های دولتی و نیمه دولتی مشغول فعالیت می باشند) صرفاً دلیلی بر دیوار کوتاه و بی پناهی بخش خصوصی است؛ و البته از طرفی مهر سکوت بر تجمعات کارگزاران جلوی دستگاه قانونگذاری می باشد.

۲. تأسف آور است، اما انکار ناپذیر است که باور کنیم نیت مدیران مخابرات در پذیرش یکسویه ی اوامر بعضاً غیرمنطقی، بدون رایزنی مناسب برای حل کردن اصولی امورات (اموراتی که البته به حق و به راحتی به صورت تعاملات بینابینی دستگاه های ذینفع و منتفع قابل حل است)، فقط با لفظ تدبیر و تعامل با وزارت معزز قابل تفسیر باشد.

۳. تأسف آور است، اما نمیتوان باور کرد که نیت دولتمردان در اجبار مخابرات به اجرای یکسویه ی طرحهای کاملا زیان ده (که گاهاً تا ۴۰ درصد هم باعث کاهش درآمد مخابرات گردیده (همکدی)) و اجبار مخابرات در پذیرش تمام هزینه های استخدام کارگزاران (با تعداد نزدیک به ۱۲ هزار نفر) صرفاً جهت خدمت به بخش ارتباطی و مردم، و بدون قصد به ناتوان جلوه دادن بخش خصوصی در اداره مخابرات باشد.

۴. تأسف آور است، اما انکار ناپذیر است که تمام اتفاقات فوق الذکر و دهها اتفاق نادیده و ناشنیده ای که مدیران استانی مخابرات را، با وجود تمام صرفه جویی های ریالی و کسر حقوق حقه پرسنلی و تمام تدابیر غیرقانونی، مجبور به فروش املاک (املاکی که میراث سرمایه گذاری ۷۰ ساله در مخابرات است) و صرف درآمد آن در هزینه های جاری شرکت جهت ادامه یافتن سلسله ی سود دهی مخابرات نموده است، فقط و فقط در راستای تعامل قابل تفسیر باشد.

۵. تأسف آور است، اما انکار ناپذیر است که در کنار تمام اتفاقاتی که در صحنه خدمات مخابرات برای کاهش درآمد مخابرات در حال وقوع است، هزینه های صنایع مصرفی مثل آب و برق و حق المطالبه دولت از بخش خدمات مخابرات بصورت تصاعدی در حال افزایش است.

 

یقیناً امروز زیرساخت های مخابرات بیش از هر زمانی تشنه ی سرمایه گذاری است، و سرمایه نیازمند نقدینگی، و نقدینگی در مخابرات نیازمند واقع نگری است و نه سیاسی کاری.

قدر مسلم اجبار مخابرات به تقبل تمامی هزینه های سامان دهی کارگزاران روستایی به تنهایی و بدون کمک دیگر ذینفعان، و استخدام رسمی ۱۲ هزار پرسنل (که البته در کارایی بسیاری از این عزیزان در حد و توان فنی مخابرات و کارشناسانی که گاها تا ۶۰۰۰ ساعت آموزش تخصصی دیده اند، یقین کامل وجود ندارد)، خدمت به زیر ساخت ارتباطی کشور نیست.

شکی نیست که موضوع کارگزاران باید از سال ها پیش و با تعامل حل می شد، نه امروز که برخی عزیزان در سن بازنشستگی هستند و هزینه های بالای ناشی از آن وجود دارد. البته این دلیل نمی شود که این مساله اکنون سامان نیابد.

قطعاً مشکل کارگزاران باید با تقسیم هزینه ها مابین دولت و مخابرات حل گردد، نه با اجبار مخابرات به تنهایی.

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 21 اسفند 1393
سلام بر همه همکاران وعزیزان زحمت کش ایران زمین علی الخصوص آقایان حسنکی,قربانزاده,نوریمنش,خادمی,رحمتی,همکاران امروز دبیرخانه دولت واسناد مجلس شورای اسلامی تماس گرفتم فرمودن ده روز دیگرروزنامه رسمی ثبت میشود تماس بگیرید شماره فکس بدید تا روزنامه رسمی رو به شما ارسال کنم عزیزان تمام شد عزیزان هر قرادادی امضا کردید که با زور و تهدید بوده الان قانون دارید دیماه امسال میدیر عامل گیلان پس از تجمع ما در مخابرات و نشست با ما در ویدیو کنفرانس اعلام کرده بود چیزی رو که میخواهم عنوان کنم به شما اجاز ه میدم صداموضبط کنید همین tct1 رو امضا کنید وگرن.. ه استاندارو فرماندار ومجمع نمایندگان با من دوست هستن اما چون یه تفاهم نامه دستش بود تا زمان تصویب نهایی سکوت پیشه کردم همکاران بی سر و صدا اگه مخابرات بعد روزنامه رسمی ما رو دعوت کرد و قرارداد تنظیم شده تهران رو به بچه انعکاس داد که هیچ و گرنه مصوبه به دست مصیبت مخابرات شروع میشه این دفعه همه چیز قانونی هست همکاران با سابقه که بالای۱۸ سال زحمت کشیدیم دیروز دست رو قرآن گذاشتیم احترام خاص به مخابرات قایلیم اما بیشتر از آن به قلم توانای وکلای محترم ما در مجلس شورای اسلامی هستیم که قراداد مستقیم با خود مخابرات رو قانون نمودند و زحمت بی شایبه کشیدند اکنون مصوبه بدست قانون رو اجبارالاجرا میدانم به مدیرعامل مخابرات ایران .زنده باد مجلس و مجلسییان پیروزی چند قدمی ماست


تجمع کارکنان مخابرات آمل مقابل فرمانداری


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار:

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار طبق ادعای‌شان برای کار کار‌شناسی ارزش قائل باشند نباید با پیشنهادی گروه کارگری برای افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مخالفت کنند.

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار طبق ادعای‌شان برای کار کار‌شناسی ارزش قائل باشند نباید با پیشنهادی گروه کارگری برای افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مخالفت کنند.

 «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار هر سال رسم شده است که در حاشیه آمار و ارقام دولتی، کارفرمایان با ضجه و مویه از افزایش واقعی دستمزد‌ها جلوگیری می‌کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: واقعیت این است که دولت در مقام بزرگ‌ترین کارفرما از این شیوه رفتاری کارفرمایان استقبال می‌کند و در ‌‌نهایت به نام توافق سه جانبه، مانع افزایش واقعی دستمزد‌ها می‌شود.

وی با یادآوری اینکه دولت یازدهم سال گذشته به تنهایی باعث عقب ماندگی ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شد، افزود: اگر امسال عزم دولت برای ترمیم قدرت خرید کارگران جدی است باید طبق محاسابات انجام شده بابت معوقات سال قبل و تورمی که امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شده معادل ۲۵ درصد به حداقل مزد اضافه شود.

صادقی افزود: واقعیت این است که گروه کارگری شورای عالی کار امسال عملکردی متفاوت نسبت به سالهای گذشته داشته است؛ آمار استخراجی این گروه از طریق نهادهای صنفی کارگری مختلف جمع آوری شده و همین مسئله باعث جدی‌تر شدن مذاکرات و پایداری آنان بر مواضع جامعه کارگری شده است.

این فعال صنفی کارگری افزود: در چنین شرایطی حتی اگر دولت و کارفرمایان مانند سالهای گذشته اجازه واقعی شدن دستمزد‌ها را ندهند، گروه کارگری شورای عالی کار می‌تواند با توجه به عزم جدی که دارد از طریق راههای قانونی همچون طرح دعوی در دستگاه قضایی علیه تصمیمات غیر قانونی و احساسی شورای عالی کار موضع گیری کند.

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
عبدی:
امروز ساعت ۱۱:۲۳
پرونده شکایت کمیسیون اجتماعی از وزیر کار دولت دهم همچنان مفتوح است
پرونده شکایت کمیسیون اجتماعی از وزیر کار دولت دهم همچنان مفتوح است
سرویس: اجتماعی
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از مفتوح بودن پرونده شکایت این کمیسیون از وزیر کار دولت دهم خبر داد و گفت: عدم بیمه سپاری کارگزاران مخابرات روستایی علت اصلی این شکایت به دستگاه قضا است.

ایرج عبدی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت،‌ در تشریح علت شکایت کمیسیون اجتماعی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم به دستگاه قضا، افزود: بیمه سپاری کارگزاران مخابرات روستایی هم دارای پشتوانه قانونی است و هم مجلس در لایحه بودجه سال‌های قبل برای آن اعتباراتی درنظر گرفته بود اما متاسفانه دولت دهم این مهم را اجرایی نکرد.

نماینده مردم خرم‌آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌ با وجود برگزاری چندین جلسه در کمیسیون اجتماعی با وزیر کار دولت دهم برای پیگیری وضعیت بیمه سپاری کارگزاران مخابرات روستایی اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفت و چرایی اجرا نشدن این قانون نیز در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه اجرا نشدن قانون بیمه سپاری کارگزاران مخابرات روستایی منجر به اتفاق‌نظر نمایندگان کمیسیون اجتماعی برای شکایت از وزیر کار دولت دهم شد،‌ تصریح کرد: لذا در سال 92 برابر آیین‌نامه‌ داخلی مجلس این شکایت تنظیم و به قوه قضاییه ارسال شد و نمایندگان در این شکایت خواستار رسیدگی به این شکایت برابر قانون شدند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به اینکه کارگزاران بیمه روستایی نمایندگانی برای پیگیری این  شکایت دارند لذا اگر نیازی به ورود اعضای کمیسیون اجتماعی برای این مهم باشد حتما نمایندگان را در جریان قرار خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،‌ طرح بیمه کارگزاران مخابرات روستایی در سال 87 در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی مصوب و در بهمن 88 از سوی رییس مجلس ابلاغ شد، اما این طرح در دولت دهم عملیاتی نشد.

در ماده واحده این قانون، دولت مکلف شده ضمن درج در بودجه سال 1389 کل کشور، حق بیمه کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را براساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده، بر مبنای سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه از محل بودجه سال 1389 کشور و حداکثر تا پایان سال مذکور پرداخت کند.

این پرداخت مشمول جریمه تاخیر نمی شود و از هر نوع جریمه معاف است و هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس بر عهده شرکت طرف قرارداد است./





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : خانه ملت،
ندیمی:
جمعه ساعت ۱۴:۳۰
مردم نگران حذف یارانه نقدیشان نباشند/ دولت معتدلانه و محتاطانه عمل خواهد کرد
مردم نگران حذف یارانه نقدیشان نباشند/ دولت معتدلانه و محتاطانه عمل خواهد کرد
سرویس: اقتصادی
نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مردم نگران حذف یارانه نقدیشان نباشند، گفت: به هر حال باید توجه داشت که دولت عملا از نظر جرات و انتخاب در شرایطی نیست که بخواهد تصمیم عجولانه اخذ کند، بنابر این دلیلی برای نگرانی مردم بابت حذف یارانه نقدی وجود ندارد و دولت در این زمینه با احتیاط عمل خواهد کرد.

ابوذر ندیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در خصوص برنامه دولت و مجلس برای حذف یارانه اقشار مرفه، گفت: دولت برای سال آتی 39 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دارد و می تواند 10 واحد درصد از ردیف های بند "ب" را نیز جابجا کند، لذا دست دولت تا حدی برای شناسایی و حذف اقشار مرفه باز است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با شیوه حذف اقشار مرفه از دریافت یارانه نقدی نیز بیان کرد: به هر حال باید توجه داشت که دولت عملا از نظر جرات و انتخاب در شرایطی نیست که بخواهد تصمیم عجولانه اخذ کند، بنابر این دلیلی برای نگرانی مردم بابت حذف یارانه نقدی وجود ندارد و دولت در این زمینه با احتیاط عمل می کند.

وی تصریح کرد: اکنون اعتدال به احتیاط تعریف شده و دولت کنونی کاملا معتدلانه و محتاطانه عمل خواهد کرد، لذا شایعات موجود برای حذف یکباره و شناسایی بدون برنامه به هیچ عنوان واقعی نخواهد بود.

نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 94 نیز عنوان کرد: دولت اعلام کرده که در سال آتی برنامه ای برای افزایش نرخ سوخت ندارد، لذا ما هم باید این گفته را قبول کنیم./





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
محجوب در نطق میان دستور: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۱۱:۲۵:۴۵

شکاف عمیق میان دستمزد حقیقی و اسمی کارگران وجود دارد


نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اینکه نمایندگان کارفرمایان با کارگران و درخواست های مشروع آنها موافقت نمی کنند و آنها را حواله دولت می دهند جای تعمق است در حالی که آنها سهم تورم خود را گرفته و در جیب گذاشته اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علیرضا محجوب در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 13 اسفند ماه) در نطق میان دستور خود، ضمن تسلیت ورود به ایام فاطمیه به فاطمیون جهان خصوصا شیعیان و همه مسلمانان و دوستداران آن حضرت(س)، گفت: همکاران عزیز روزهای نیمه اسفند است و شورای عالی کار باید حکم خود را درباره مهم ترین دغدغه کارگران یعنی دستمزد سال 1394 اعلام کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه لازم دانست از جانب خود و فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی که از نیمه آذرماه سال جاری در جلسات متعددی با حضور کارشناسان به موضوع رسیدگی کرده است نکاتی را اعلام کند که بر همین اساس گفت: اول اینکه کارگران از کسی صدقه نمی خواهند فقط حقوق به غارت رفته خود را که نان سر سفره آنها را به خانه های ثروتمندان برده است می خواهند که اقتصاددانان بزرگ گفته اند تورم جشن ثروتمندان و عزای فقراست. سهم تورم کارگران در سال 93 و سهم داده نشده آنها را بدهید.

وی افزود: دوم اینکه نمایندگان کارفرمایان در این شورا و همه کارفرمایان محترم و همه نمایندگان محترم مردم و مردم شریف توجه داشته باشند که برابر تحقیق معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 92 سهم مزد از قیمت تمام شده فقط 5.56 صدم درصد است یعنی سهم کار و کارگر از قیمت تمام شده از سهم پولشویان در تورم و قیمت تمام شده کالاها ناچیزتر است.

محجوب تصریح کرد: به قول معروف مورچه چیست که کله پاچه آن چه باشد تا اسم کارگر و حقوق کارگر می آید همه مشکلات تورم را به او نسبت می دهند؛ اینکه نمایندگان کارفرمایان با کارگران و درخواست های مشروع آنها موافقت نمی کنند و آنها را حواله دولت می دهند جای تعمق است در حالی که آنها سهم تورم خود را گرفته و در جیب گذاشته اند و حال به جای پرداختن حقوق سهم ناچیز کارگران گربه رقصانی کرده و امروزه برای تصمیم گیری امروز و فردا می کنند جای گله و توجه ویژه است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم با اشاره به نکته بعدی خاطرنشان کرد: فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به تبعیت از رهبری معظم انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری، دولت و مجلس و بر اساس یک تحقیق علمی که آخرین سبد هزینه منتشره در سال 1383 را برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران، اساس قرار داده است و جلوگیری از کوچک تر شدن بیشتر دستمزد در برابر قیمت تمام شده و جلوگیری از فقیرتر شدن کارگران درخواست تحقق این تحقیق توسط شورای عالی کار و عمل به آن را دارد.

وی در ادامه از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دولت خواست در مورد عمل به درخواست های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به آنان یاری و همراهی کرده و به جای کارفرمایان طرف مظلوم را گرفته و خود را وقف دستیابی به درخواست های آنها کنند.

محجوب با بیان اینکه مروری بر جداول روند عملکرد دستمزد حقیقی و اسمی نشان می دهد که فاصله دستمزد حقیقی و اسمی امروزه حداقل یک به 2.5 است، یادآور شد: یعنی به عبارت صریح و ساده مجموع پرداخت هایی را که برابر محاسباتی که اعلام شد صورت پذیرفته است برای یک کارگر باید بیش از یک میلیون و 700 هزار تومان یا 17 میلیون ریال تعیین شود و این نشان می دهد که فاصله دستمزد میان حقیقی و اسمی شکاف عمیق وجود دارد و انتظار داریم که شورای عالی کار مخصوصا نمایندگان کارفرمایان دست از مخالفت برداشته و با موافقت با کارگران اجازه دهند حداقل های لازم به آنها داده شود.

وی در ادامه در تذکری به مسئولان صندوق فولاد بیان داشت: با وجود وعده هایی که هفته گذشته در مورد پرداخت حقوق آنها در هفته جاری در مورد بهمن، اسفند و عیدی آنها داده شد فقط بخشی از آن و آن هم دیروز عمل شد لذا تقاضا می کنیم هرچه زودتر به این درخواست عمل کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم که گزارش تحقیق و تفحص مجلس را ملاک عمل خود قرار داده و همچنین می خواهیم موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور را که با بخشنامه جدیدی عملا حق بیمه پرداختی بابت آن را از 4 درصد به 8 درصد افزایش داده است مطابق قانون تعدیل کرده و فقط مطابق قانون عمل کند ضمن اینکه از قوه قضاییه می خواهیم هرچه زودتر رأی قضایی خود را در این مورد صادر کنند./





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط : خانه ملت،


1393/12/10 یكشنبه

تایید طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت






شورای نگهبان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.


به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یكهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1393/12/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.








نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
«پس از رد شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، با شکایت مجدد نهادهای کارگری در در کمیسیون اصل ۹۰ علیه رای دیوان عدالت، در حال حاضر این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است و در صورت بی‌نتیجه ماندن این روند، به احتمال قوی کارگران شکایت‌شان را در سازمان جهانی کار طرح می‌کنند.»

به گفته دبیر کانون شورهای اسلامی کار استان تهران در صورت بی‌نتیجه ماندن سرنوشت شکایت کارگران علیه دستمزد سال ۹۲ که حدود 6 درصد کمتر از نرخ تورم تصویب شده بود، پرونده شکایت کارگران از افزایش غیرقانونی دستمزد‌ها در سازمان جهانی کار (ILO) مطرح شود.

«حسین حبیبی» که پیش‌ از این تشکل متبوعش در سال ۹۲ به دلیل تعیین حداقل مزد کمتر از معیار قانونی شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود؛ با اعلام این خبر به ایلنا گفت: پس از رد شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، با شکایت مجدد نهادهای کارگری در در کمیسیون اصل ۹۰ علیه رای دیوان عدالت، در حال حاضر این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است و در صورت بی‌نتیجه ماندن این روند، به احتمال قوی کارگران شکایت‌شان را در سازمان جهانی کار طرح می‌کنند.

وی افزود: ‌ هنوز خوشبین‌ایم که بتوانیم از طریق مراجع داخلی، دولت و کارفرمایان را به اجرای شرایطی که در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران پیش بینی شده است مجاب کنیم، اما اگر کانون شوراهی اسلامی کار استان تهران احساس کندکه از طریق کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز امکان اعاده حقوق کارگران وجود ندارد ممکن است از طریق سازمان جهانی کار اقدام کند.

گفتنی است در حالی که به موجب ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است تا دستمزد کارگران را بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش دهد اما در اسفند سال ۹۱ این شورای بدون توجه به نرخ تورم 36 درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی، حداقل دستمزدهای سال ۹۲ کارگران ۲۵ افزایش داد.

در آن‌زمان مصوبه مزدی شورای عالی کار واکنش اعتراضی کارگران را به دنبال داشت و باعث شد تا کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور به همراه چند تشکل صنفی کارگری دیگر شکایت‌های جداگانه‌ای را بر علیه شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری مطرح کنند اما در ‌‌نهایت پس از گذشت حدود یک سال هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت را مردود اعلام کرد.

به دنبال این حکم، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در تابستان سال جاری اعلام کرد که در راستای پیگیری شکایتی که برعلیه مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بود این بار قصد دارد تا در کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایتی را برعلیه رای دیوان عدالت اداری مطرح کند.

پس از گذشت حدود ۶ ماه از شکایت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، آقای حبیبی به ایلنا می‌گوید: یک ماه پیش از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطلع شدیم که در رابطه با شکایت مطروحه علیه حکم دیوان عدالت اداری، مستندات خود را به کمسیون تحویل دهیم.

وی ادامه می‌دهد: امیدواریم که تا فرصت باقیمانده از سال جاری کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تکلیف این شکایت را روشن کند؛ واقعیت این است که پرونده شکایت کارگران بیش از یک سال در نوبت رسیدگی دیوان عدالت اداری منتظر ماند و در ‌‌نهایت مردود اعلام شد و در این مدت شورای عالی کار بار دیگر تخلفی را که کارگران نسبت به انجام شدن آن معترض بودند را تکرار کرد و این بار دستمزد حدود 10 درصد کمتر از نرخ تورم تصویب شد.

وی یادآور شد: سال گذشته نیز در موصبه دستمزدهای سال ۹۳ کارگران شورای عالی کار بدون توجه به تورم ۳۴ درصدی تنها با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران موافقت شد و بدین‌ترتیب بار دیگر دستمزد کارگران کمتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی افزایش یافت.

این فعال کارگری که عقیده دارد اگر تکلیف پرونده شکایت از مزد براساس مستندات ارائه شده زود‌تر مشخص می‌شد؛ بعید بود که چنین تخلفی دوباره تکرار شود؛ ادامه داد: واقعیت این است که نرخ تورم تنها یکی از معیارهایی است که در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حداقل مزد کارگران پیش بینی شده است و در سالهای پس از خاتمه جنگ تحمیلی هرگز این ماده قانونی بطور کامل افزایش نیافته است.

دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: در صورتی که کارگران از طریق مراجع قانونی داخل کشور نتوانند در مورد پرونده‌ مزد 92 به نتیجه برسند ممکن است از ظرفیت‌های موجود در سازمان جهانی کار برای پیگیری این مطالبه استفاده کنند.



تعیین دستمزد ۹۴ به شیوه سال گذشته خانواده‌های کارگری را فقیرتر می‌کند


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 26 )    ...   8   9   10   11   12   13   14   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خوش آمدید.


دانلود آهنگ
 
 
بالای صفحه
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic