همســـــفر
آسایش , آرامش , زندگی ( کارگزاران مخابراتی لاهیجان)
درباره وبلاگ


آسایش , آرامش , زندگی

مدیر وبلاگ : همسفر
مطالب اخیر
نویسندگان

ایلنا گزارش می‌دهد؛
«بی‌ثبات‌کاری» یعنی اعتراض ممنوع!



كارگزاران مخابرات روستایی : 
اگر قرارداد غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم



«بی‌ثبات‌کاری» یعنی اعتراض ممنوع!




ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نمایندگان شركت مخابرات با وجود موانع قانونی، كارگزاران را تهدید به اخراج می‌كنند

تهدید مخابرات

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960726.JPG


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/shargh13960726.15.JPG

شکوفه حبیب‌زاده: بارها كار كارمندان مخابرات به‌ویژه كارگزاران مخابرات به مجلس كشیده شده بود، اما این‌بار گویا ماجرا كمی متفاوت است. مجلس سعی دارد به‌‌عنوان میانجی وارد میدان شود و صلحی بین مسئولان مخابرات و كارگزاران برقرار كند. بر همین اساس در جلسه‌ای كه روز یكشنبه هفته گذشته با دعوت كمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد، مقرر شد تا كمیته‌ای برای رایزنی برای حل مشكل بین كارفرما و كارگزاران، با حضور نمایندگان كارگروه ارتباطات و كمیسیون اجتماعی، نماینده وزارت كار، نماینده تأمین اجتماعی، نماینده مخابرات و كارگزاران تشكیل شود. با توجه به تعطیلی این هفته مجلس، به گفته سبحانی‌فر، رئیس كارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس، این كمیته‌ در هفته آتی كار خود را آغاز خواهد كرد. با این حال، هنوز هم از گوشه و كنار خبر می‌رسد كه كارگزاران از سوی مخابرات تهدید به اخراج یا برخی تهدید به پلمب شركت كارگزاری می‌شوند؛ تهدیدی كه به گفته كارشناسان بیشتر شبیه بلوف است، زیرا با نظر به قانون كار و همچنین ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٣ مبنی بر انعقاد قراردادهای مستقیم (دائم یا غیردائم)، حتی در صورت اخراج این کارگزاران نیز این افراد بازگشت به كار داده خواهند شد.

 در نشست غیرمحرمانه مجلس چه گذشت؟

جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران و نماینده وزارت كار، بی‌حضور یك‌پای ماجرا كه همان كارگزاران هستند، یكشنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ جلسه‌ای كه درنهایت به نظر می‌رسد در غیاب نمایندگان كارگزاران مخابرات، تا حدودی به مجاب‌كردن نمایندگان مجلس و وزارت كار از سوی مدیران مخابرات ختم شد، چراكه نمایندگان این بخش‌ها در گفت‌وگو با «شرق»،  به نظر می‌رسد هرچند حسن‌نیت در برقراری صلح بین دو سر ماجرا را دارند، اما گفته‌هایشان بوی همدلی با مدیران مخابرات به سبب حكم نیمه‌نهایی مخابرات در دیوان عدالت اداری را می‌داد.

آغاز به کار کمیته، از هفته آتی

رمضانعلی‌ سبحانی‌فر،‌ رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس از پیشینه اختلافات مدیران مخابرات و کارگزاران خبر می‌دهد: «برابر مصوبه ماده ٨٣ مجلس در سال ٩٣، نیروهایی كه قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، در مجموعه مخابرات كار می‌كردند، باید ساماندهی شده و جزء  نیروهای مجموعه شركت مخابرات ایران تلقی شوند. بنا بر قانون، تصویب شد كه اینها قرارداد مستقیمی با مخابرات داشته باشند و از سویی، به گو‌نه‌ای با آنها قرارداد بسته شود كه تا زمان بازنشستگی آنها در مجموعه شركت مخابرات بمانند. درواقع حتی اگر قرارداد موقت هم باشد، به‌گونه‌ای شود كه در پایان سال تسویه نشوند». سبحانی‌فر ادامه می‌دهد:‌ «دو برداشت از این قانون وجود داشت؛ نخست آنکه، قراردادها باید دائمی باشد و دیگر آنکه، قراردادها هرچند موقت، به‌گونه‌ای باشد که امکان تسویه از سوی کارفرما در پایان سال وجود نداشته باشد و کارگزاران تا زمان بازنشستگی در این شغل باقی بمانند». این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه احكام وزارت كار به هر حال بر قرارداد دائم تكیه داشت، می‌گوید: «درنهایت مخابرات توانست از دیوان عدالت اداری، دستور توقف دستورالعمل وزارت کار مبنی بر الزام انعقاد قرارداد دائمی را بگیرد و حالا سعی داریم پیش از آنکه موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح شود، بین دو طرف دعوا صلح برقرار کنیم». او از جزئیات مذاکرات در این نشست می‌گوید:‌ «در این نشست، سه موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفت؛ نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجرای طبقه‌بندی مشاغل به تناسب سنوات».
این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای قانون را در این کارگروه، مورد بررسی قرار دادیم، از جمع‌بندی این نشست خبر می‌دهد:‌ «نهایتا جمع‌بندی بر آن بود كه كمیته‌ای تشكیل شود كه در مورد نوع قرارداد، مدت قرارداد و اجرای طبقه‌بندی مشاغل هم برای كارگزاران مخابرات و هم نیروهای شركتی كه از گذشته با مخابرات همكاری می‌كردند، تصمیم‌گیری کند».
از او درباره اعضای این کمیته هم می‌پرسم: «در این کمیته وزارت ارتباطات، تأمین اجتماعی، اداره روابط كار، شركت مخابرات ایران، مجلس كمیسیون اجتماعی و صنایع و نماینده كارگزاران هم دعوت می‌شوند». به گفته این نماینده مجلس، این کمیته پس از تعطیلات این هفته مجلس، از هفته آتی کار خود را آغاز خواهد کرد.

توقف اجرای حکم دیوان

حسین‌ قبادیان، معاون اداره كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هم به «شرق» از جزئیات این نشست می‌گوید: «در جلسه‌ مقرر شد تا كمیته‌ای متشكل از یك نماینده از كمیسیون صنایع و معادن مجلس، یك نفر كارگزار مخابراتی، یك نفر از سایر كاركنان مخابرات، مسئولان شركت مخابرات ایران و یك نفر از وزارت كار تشکیل شود تا در مورد موضوعاتی كه در زمینه پرونده كارگزاران مخابراتی به‌ویژه بحث قراردادها و طبقه‌بندی مشاغل كاركنان مخابرات وجود دارد، رایزنی کنند».
از او درباره این می‌پرسم وقتی بسیاری از احکام حتی دیوان عدالت اداری بر دائمی‌بودن قراردادها تأکید دارد، علت تشکیل این کمیته چیست؟ می‌گوید: «پیش‌تر به كارگزاران مخابراتی اعلام كردیم كه دائمی محسوب می‌شوند اما در یكی از شعب دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی چند دستورالعمل وزارت کار مبنی بر این موضوع را صادر کرده است».

  به هر حال نتیجه نهایی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص می‌شود...
«بله همین‌طور است. این شعبه دستور توقف را صادر كرده اما اگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل ما را تأیید كند، دستور موقت ملغی می‌شود؛ اما اگر رد كند، رأی به نفع مخابرات صادر می‌شود. به هر حال، نتیجه آن مشخص نیست و زمان‌بندی برای رسیدگی به آن هم  براساس نوبت‌دهی در دیوان عدالت اداری است».

صحبت  نمی‌کنم، اخلاقی نیست

جزئیات جلسه را از پیمان دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران،  هم می‌پرسم. پاسخ می‌دهد:

«جزئیات را باید از آقای سبحانی‌فر، رئیس كمیسیون ارتباطات مجلس، بپرسید. من نمی‌توانم در مورد مجلس  حرف بزنم».

  
شما مگر در جلسه حضور نداشتید؟
چرا بودم. شما از رئیس جلسه بپرسید.

این پرسش را از نمایندگان مجلس و وزارت كار هم پرسیدم. اكنون نوبت شماست...

من در مورد جلسه نه می‌توانم صحبت كنم و نه علاقه‌ای دارم در مورد موضوع جلسه صحبت كنم. در حقیقت در حوزه اختیارات بنده نیست در این زمینه صحبت كنم. شما سؤالات دیگرتان را كه در حوزه اختیارات بنده هست،  بپرسید.

فرد دیگری از جانب شركت مخابرات در این جلسه حضور داشته؟

بله آقای سرائیان، مدیرعامل شركت مخابرات،  هم حضور داشتند. ایشان هم قطعا صحبت نمی‌كنند.

چرا صحبت نمی‌كنید؟

حوزه اختیارات ما نیست. جزئیات جلسه مربوط به كسی است كه جلسه را برگزار كرده است. نه من كه در آن جلسه حضور دارم. هركسی كه صحبت كند به‌این‌ترتیب، خلاف اخلاق حرفه‌ای عمل كرده است.

این جلسه برچسب محرمانه داشته كه بیان جزئیات آن، غیراخلاقی باشد؟

نه محرمانه نبوده.

اگر محرمانه نیست، رسانه‌ای‌شدن آن ممنوعیتی ندارد.

می‌دانم اما رئیس جلسه باید گزارش را اعلام كند.

چه كسی شما را دعوت كرده است؟

كمیسیون صنایع و معادن، كارگروه ارتباطات.

به هر حال نماینده مجلس، نماینده وزارت كار صحبت می‌كنند و شما صحبت نمی‌كنید. شما اكنون به دیگرانی كه جزئیات جلسه را عنوان كرده‌اند، برچسب بی‌اخلاقی  می‌زنید.

من نمی‌توانم به آنها توصیه كنم كه چه كاری انجام دهند یا ندهند، اما از نظر من، آیین اخلاق حرفه‌ای می‌گوید ارائه گزارش جلسه بر عهده رئیس جلسه است و اعضا و مدعوین نمی‌توانند حرفی بزنند.

عین جملات‌تان را منعكس می‌كنم. به پرسش‌های دیگرم پاسخ دهید. با توجه به اینكه هنوز نوع قراردادها كه موضوع اختلاف است، تعیین تكلیف نشده و مخابرات حكم دائمی‌بودن قراردادها را طبق دستورالعمل وزارت كار نمی‌پذیرد...

ما قانون را می‌پذیریم. قانون ابلاغ كرده طرفین خواهان و خوانده اجازه دارند درخصوص تفسیر قانون به محاكم مراجعه كنند. محاكم هم درخصوص انشای رأی، به درخواست خواهان و خوانده رسیدگی می‌كنند.
  
رأی را صادر کردید؟ یعنی آنچه شما می‌گویید قانون است؟

شركت مخابرات ایران تابع قانون است و بر اصل قانون اصرار دارد. اگر كسی در منظر چانه‌زنی، نظر دیگری دارد و شكایت كرده و رأی گرفته، ما هم دفاع كردیم و رأی گرفتیم. اكنون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید رأی دهد.

پس موافق هستید كه باید منتظر نتیجه ماند و بعد دست به اقدام زد؟

اگر روال قضائی این است باید منتظر ماند. در قانون كار گفته شده ابتدا باید مذاكره كنید. بعد سازش كنید. بعد میانجیگری كنید، بعد اگر نشد به روش‌های حقوقی متوسل شوید. از هیچ‌كدام نتیجه نگرفتیم و مجبور به توسل به قانون شدیم.

بسیار خب پس موافق هستید كه باید صبر كرد تا نتیجه مشخص شود و بعد در مورد موضوع محل اختلاف، اقدام شود؟

مگر اینكه روش‌های دیگر مسالمت‌آمیز مانند كارگروه ارتباطات به‌عنوان میانجی، راهكاری بگذارد كه موضوع خارج از رویه قضائی حل شود.

با این اوصاف، این خبر را كه كارگزاران مخابرات می‌گویند تهدید شده‌اند اگر همین قراردادهای موقت محل اختلاف را امضا نكنند، اخراج شده یا شركت‌های كارگزاری آنها پلمب می‌شود، چگونه می‌توان توجیه كرد؟

اینها تهدید نیست. قانون است. قانون می‌گوید رابطه كارگر و كارفرما به استناد قرارداد شفاهی یا كتبی است. بنابراین دو طرف باید اذعان كنند كه برای ادامه همكاری موافق‌اند. اگر یك طرف از عقد قرارداد امتناع می‌كند، یعنی نمی‌خواهد كار كند دیگر.

مسئله می‌تواند این باشد كه قرارداد  را به آن شكل قبول ندارد، اما طبق ماده ٨٣ كه از سوی مجلس مصوب شده، قطع همكاری در هر شكل و قالبی، غیرقانونی است.

نه این‌طور نیست. وزارت كار تا امروز یك قرارداد الگو را ابلاغ كرده است. این قرارداد را به همكاران داده‌ایم اما آن را امضا نمی‌كنند. مسئولیت‌های مدنی و حقوقی را چه كسی قبول می‌كند؟ فرد باید اول كارمند باشد كه حالا مطالبه كند.

یعنی می‌گویید امضا كنند بعد حالا هر مطالبه‌ای دارند اعلام كنند؟

دقیقا. مجلس و كمیته ارتباطات و وزارت كار صورت‌جلسه كرده و الگوی قرارداد را به شركت مخابرات ایران ابلاغ كردند. كارگزار باید به قانون تمكین كند و قانون را اجرا كند، اما در مورد نوع قرارداد، حقوق و شرایط كار و ... مطالبه دارد. قانون راه گذاشته، اگر كارفرما براساس قانون عمل نكرد، به هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف شكایت كند و به دیوان عدالت اداری برود. اما باید قرارداد جاری و ساری باشد. وقتی امضا نشده باشد، رابطه‌ای وجود ندارد.

با این اوصاف كسانی كه قرارداد موقت مورد اشاره شما را امضا نكرده‌اند، از نظر شما كارمند مخابرات نیستند و نباید مطالبه‌ای هم داشته باشند؟

براساس متن قانون، بله. وقتی قراردادی نباشد رابطه كاری هم نیست.

شما می‌گویید قرارداد شما مطابق با الگوی قرارداد وزارت كار است؟

بله.

پس نمونه قرارداد را برای ما ارسال می‌كنید كه با هم دیگر مقایسه كنیم؟
بله ارسال می‌كنیم.

با وجود قول این مقام مسئول در شرکت مخابرات، نمونه قرارداد از سوی این شرکت به دست «شرق» نرسید، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، نمونه قرارداد مخابرات و همچنین دستورالعمل وزارت کار مبنی بر انعقاد قرارداد دائم، به دست «شرق» رسید و همخوانی بین محتوای این دو برعکس ادعای این مقام مسئول، یافت نشد (مدارک در روزنامه موجود است).

کارگزاران مخابرات به «شرق» می‌گویند نه‌تنها تهدید به اخراج شده‌اند،  بلکه حتی برخی تهدید به پلمب شرکت کارگزاری هم شده‌اند. آنها می‌گویند دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران،  بسیار شاکی از رسانه‌ای‌شدن جریان است و به همین خاطر، تلاش می‌کند هرچه سریع‌تر بانیان را از مخابرات بیرون کند.

سخن سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی شركت مخابرات ایران مبنی بر عدم همکاری دو طرف کارفرما و کارگر را با سبحانی‌فر، رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس در میان می‌گذاریم.

آقای دیانی گفته اگر کارگزاران قرارداد موقت را امضا نکنند، قطع همکاری صورت می‌گیرد و نمی‌توانند مطالبه‌ای داشته باشند. طبق ماده ٨٣، چنین ادعایی مبنا دارد؟

خیر، هیچ‌كس حق ندارد کارگزاران را اخراج كند. حتی طبق قانون که در همین نشست نیز بر آن تأکید شد، مخابرات باید بیمه و حقوق معوقه این کارگزاران را هم پرداخت کند تا تصمیم كمیته نهایی شود و بستر اجرائی‌شدن قانون، پس از اعلام نتیجه کمیته فراهم شود.

منبع : روزنامه شرق





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی مطرح کرد؛
کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل


http://media.mehrnews.com/d/2015/04/25/3/1671386.jpg?ts=1486462047399
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای قرارداد دائم مورد تایید وزارت کار توسط شرکت مخابرات ایران و نیز اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند.

جمال ملا، نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبرو هستند، اظهار داشت: کارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستونهای شرکت مخابرات در زمینه خدمت رسانی ارتباطات روستایی بوده اند که به دلیل رویکرد شرکت مخابرات ایران هم اکنون با مشکلات عدیده ای در نحوه قراردادهای خود روبه رو هستند.

وی با بیان اینکه تمامی خواسته های کارگزاران مخابرات روستایی این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی در مورد آنها تمکین کرده و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند، افزود: در این صورت اثرات پیاده سازی این قوانین در زندگی کارگزاران مخابراتی به خوبی مشهود خواهد بود چرا که امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و با وجود سوابق بالای خدمتی اما حقوق دریافتی آنها همان کف حقوق قانون کار است.

عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواسته اصلی کارگزاران را اجرای قرارداد دائم طبق قانون کار که مود تایید وزارت کار باشد، عنوان کرد و گفت: کارگزاران در همین حال خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که به تازگی مورد تایید وزارت کار قرار گرفته، هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب استان آذربایجان غربی گفت: برخلاف اتهاماتی که به کارگزاران مخابرات روستایی مبنی بر زیاده خواهی زده می شود، کارگزاران مخابرات خواسته ایی فراتر از اجرای قوانین مجلس و قانون کار نداشته و ندارند.

وی با اشاره به روند خصوصی سازی مخابرات که به عنوان یکی از دلایل مشکلات کارگزاران مطرح می شود، تاکید کرد: خصوصی بودن و خصوصی شدن مخابرات نمی تواند مانع از عدم تمکین به قانون باشد و متاسفانه شرکت مخابرات ایران برغم قوانین مجلس، رویه ناعادلانه ای را در رابطه با کارگزاران مخابرات روستایی در پیش گرفته است.

ملا با بیان اینکه برای تعیین وضعیت کارگزاران مخابراتی روستا، شاهد اجرای دقیق ماده های قانونی مجلس و قانون کار نیستیم، گفت: متاسفانه مخابرات هیچگونه توجهی به قوانین و مقررات در این زمینه نداشته است و حتی در برخی موارد کارگزاران مخابرات روستایی به دلیل عدم امضای قرارداد موقت، شاهد دریافت اخطار اخراج و تسویه حساب نیز می شوند.

به گفته این عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری علیه کارگزاران اقامه طرح دعوی کرده تا بخشنامه وزارت کار که با استناد به اصل قانون مجلس (ماده ۸۳) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اسفند ۹۳ صادر شده را، ابطال کند.

به گزارش مهر، هفته گذشته نیز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مشکل کارگزاران مخابرات روستایی گفت: این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که باید درمورد آن تعیین تکلیف شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون اعتراضاتی از سوی کارگزاران مخابراتی در مورد امنیت شغلی و معوقات حقوقی مطرح است که باید در مورد آن فکری کرد. باید مسئولان مخابرات و سرمایه‌گذاران آن، فکری برای تزریق اعتبارات و افزایش بهره‌وری و درآمد داشته باشند.

جهرمی تاکید کرد: وزارت ارتباطات مکلف به عمل به بخشی از قانون، که این وزارتخانه را به تعیین تکلیف قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی موظف کرده، است و ما آن را پیگیری می کنیم.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات : باید به شکایت کارگزاران مخابرات روستایی رسیدگی شود


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بررسی سوالات قاضی پور و کامران از وزیر کار/ربیعی: استخدام کارگران کارگزاری‌های مخابرات در دستور کار وزارت رفاه


http://media.icana.ir//Image/2013/08/44647_Orig.jpg

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نشست امروز سوال نمایندگان از وزیر کار و مشکلات شرکت پتروشیمی نفت آبادان بررسی شد.

مسعود رضایی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( 3 شنبه 11مهر) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: درابتدای نشست امروز مشکل کارکنان شرکت پتروشیمی نفت آبادان با حضور نمایندگانی از این شرکت و کارشناسانی از شرکت شستا مورد بررسی قرار گرفت، ضمن اینکه مقرر شد کمیته ای با حضور برخی نمایندگان استان خوزستان و کارکنان شرکت پتروشیمی برای پیگیری مشکلات تشکیل شود.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی افزود: همچنین درنشست امروز سوالات نادر قاضی پور و حسن کامران نمایندگان ارومیه و اصفهان در مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد، البته محمد رضا پورابراهیمی نیز به عنوان یکی دیگر از نمایندگان سوال کننده در این نشست حضور نداشت.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به سوال نمایندگان درخصوص مشکلات کارگری و عدم تعیین تکلیف کارگزاران  مخابرات و شرایط استخدامی آنها، تصریح کرد: وزیر درپاسخ به این سوال مطرح کرد که طبق قانون کار شرایط استخدامی آنها در مرحله پیگیری بود، اما با شکایت این افراد، دیوان عدالت علیه اینجانب رای صادر کرد؛ بنابراین در صورت همکاری نمایندگان و لغو بخشنامه دیوان، استخدام کارگران انجام می شود.

منبع : خانه ملت





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظر حقوق دادن برجسته كشور " دكتر بهمن كشاورز " در مورد طرح دعوی شركت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری در خصوص كارگزاران مخابرات روستایی 


بهمن كشاورز ( حقوق دان ) : 
مقاومت در برابر قانون، قابل مجازات است


http://media.isna.ir/content/1435666117840_Nadimi%20-3.JPG/2

١. صورت‌مسئله این است که دستوری از وزارت کار برای منظورکردن مزایایی برای گروهی از کارگران و کارمندان صادر شده است و کارفرما به این دستور اعتراض و تقاضای ابطال آن را کرده است. نهایتا دیوان عدالت اداری، تقاضای کارفرما را مردود اعلام کرده و به‌این‌ترتیب دستورالعمل لازم‌الاجرا بوده است. در این مرحله، کارفرما ظاهرا ضمن تقاضای تجدیدنظر نسبت به رأی دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت برای رأی صادره را تا زمان روشن‌شدن نتیجه تجدیدنظر مطرح کرده است و مفهوم این درخواست این است که رأی اولیه اجرا نشود تا شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دراین‌باره اظهارنظر کند.

٢. ماده ٣٤ قانون دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد درصورتی‌که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن، مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ١٠ این قانون سبب ورود خسارتی می‌شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، تقاضای صدور دستور موقت کند پس از طرح شکایت اصلی درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. بنابراین اصولا مانعی برای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای رأی بعدی وجود ندارد و در صورت صدور دستور موقت، اجرای رأی متوقف خواهد ماند تا تکلیف رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مشخص شود. ماده ٧٣ قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت از شعبه تجدیدنظر را نیز تجویز کرده است، اما اجرای آن مستلزم تأیید رئیس دیوان است. بنابراین در این ماجرا، حالتی غیرعادی به نظر نمی‌رسد.

٣. نکته قابل بحثی که وجود دارد این است که در مورد موضوع مشابه، یعنی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع دعوا در فروردین‌ماه سال جاری، تقاضای صدور دستور موقت شده بود، اما شعبه مربوطه به علت عدم احراز احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران، آن را نپذیرفته بود. اما در شهریورماه سال جاری، درخواست مشابه در شعبه دیگری پذیرفته و دستور موقت صادر شده است. این موضوع نیز غیرعادی نیست، زیرا شعب دادگاه‌ها چه در دیوان و چه دادگستری مستقل از یکدیگر هستند و ممکن است در موارد مشابه، آرای متفاوتی صادر کنند. البته در صورت بروز چنین حالتی، موضوع ‌-حسب مورد- در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. رأیی که هیئت عمومی صادر کند در حکم قانون و برای کلیه شعب دادگاه‌‌ها یا دیوان، لاز‌م‌الاجراست.
٤. اما در مورد ماهیت قضیه، به نظر می‌رسد در نهایت کار، دعوای مطروحه احتمالا رد خواهد شد؛ زیرا به موجب ضوابط قانون کار تغییر کارفرما، باعث منتفی‌شدن یا کم‌شدن حقوق مکتسبه کارگر نمی‌شود و کارفرمای جدید که از طریق خرید سهام یا خرید کارگاه یا وراثت یا به هر شکل دیگری در موضع کارفرما قرار گرفته از هر جهت، قائم‌مقام کارفرمای قبلی و وارث تعهدات و الزامات اوست. تا آنجا‌که از اطلاعات داده‌شده می‌توان فهمید، آنچه موضوع دعواست حق مکتسبی است که کارگران نسبت به برخورداری از مزایای قرارداد دائمی دارند و بنابراین کسی نمی‌تواند این مزیت آنها را سلب کند. البته تصمیم با مقام محترم قضائی است و آنچه گفته شد نظر شخصی است.

به‌طورکلی باید گفت تقلیل‌دادن یا حذف مزایایی که کارمند و کارگری از آن برخوردار است، امکان قانونی ندارد و چنین اقدامی، نیاز به دلیلی قطعی و روشن خواهد داشت. در هر حال، شخصی که مدعی چنین اقدامی است باید مرجع قضائی را در مورد خواسته خود قانع کند و فقط در صورت صدور رأی از مرجع صالح قضائی، موضوع خاتمه و فیصله خواهد یافت. بدیهی است چنانچه رأیی از سوی مرجع قضائی صادر شود، هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید در مقابل آن مقاومت کند. به موجب ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی، صاحب‌منصبان، مستخدمین، مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند، اگر از مقام خود سوءاستفاده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از سوی مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. البته ظاهرا شخص یا افرادی که در مقابل اجرای دستورالعمل وزارت کار مقاومت می‌کنند، اشخاص حقوق خصوصی هستند. در این حالت، اوامر کتبی دولتی از طرق پیش‌بینی‌شده در قوانین مختلف راجع به نحوه اجرای این‌گونه اوامر باید اجرا شود و کسی‌که دراین‌خصوص مقاومت کند، متمرد در مقابل مأموران دولت محسوب شده و قابل مجازات خواهد بود.

منبع : روزنامه شرق



نامه سرگشاده كارگزاران مخابرات روستایی به مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی )


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بسمه تعالی 

بیانیه رسمی و قطعی تحصن کارگزاران مخابرات روستایی مقابل 
شركت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


از آنجایی که شرکت مخابرات ایران در اقداماتی خارج از تمامی موازین قانونی و حقوقی نسبت به کارگزاران مخابرات روستایی اجحافی بیش از اندازه از طریق فشار و تهدید به اخراج ، بستن مراکز ، ارسال اخطارهای تهدید‌آمیز ، ارسال قراردادهای موقت غیر قابل قبول وزارت کار و اصرار بر به امضا رساندن آن توسط کارگزاران ..... روا داشته است و در صدد اجرای قوانین مجلس و ماده های قانونی وزارت کار بر نمی آید و هر چند که نمایندگان کارگزاران بارها و بارها با مسئولان رده بالای آن شرکت از در تعامل و مذاکره بر آمده اند و مذاکرات را راهکاری مناسب برای برون رفت از وضعیت موجود تلقی کرده اند ولی متاسفانه هر بار به بهانه هایی از اجرای مفاد و وعده های داده شده شانه خالی کرده اند و با توجه به تمامی موارد ذکر شده و اعتقاد به " اصل بیست و هفتم قانون اساسی : تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است "  کارگزاران مخابرات روستایی روز یکشنبه ۱۹ شهریور مقابل شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم بر تحصن سراسری و فراگیر گرفته اند و تا رسیدن به نتیجه مطلوب قانونی تحصن را ادامه خواهند داد تا به همه دنیا و افکار عمومی جامعه ایرانی اعلام نمایند که مورد چه ظلم و ستم بزرگی قرار گرفته اند و این شرکت مخابرات ایران است که در پی ناعدالتی های گسترده نسبت به جامعه کارگزاران مخابرات روستایی پیشقراول ناعادلان جامعه شده است و با عدم تمکین از قانون باعث و بانی تمامی این اتفاقات پیش آمده بوده و مسئولیت مستقیم بر عهده و متوجه سران شرکت مخابرات ایران میباشد .

بنابراین از تمامی کارگزاران مخابرات روستایی در هر کجای ایران که احساس مسئولیت نموده و سرنوشت خود را مهم میپندارد برای شرکت در این تحصن و گردهمایی آرام و گسترده و بدون هر گونه تنش ، حاشیه و فراقانونی دعوت به عمل می آید .

پس وعده دیدار ما ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ می‌باشد .

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/19.jpg

جامعه كارگزاران مخابرات





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد یکساله، مغایر با قانون تشخیص داده شد



به گزارش روابط دیوان عدالت اداری، در جلسه 31 مرداد ماه سال جاری دیوان عدالت اداری، ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به شماره 49207 مورخ 94/3/19 مورد بررسی قرار گرفت.
 
شاکی با این ادعا که اجرای دستورالعمل فوق الذکر، کارفرمایان را مکلف به انعقاد قرارداد به مدت حداقل یکسال را کرده و قراردادهای کمتر از یکسال را در حکم قرارداد یکساله محسوب نموده و موجب خدشه وارد شدن به قراردادهای زیر یکسال می شود و ابطال آن را درخواست کرده است.
 
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه صدور ابلاغ دستورالعمل شماره 40 روابط کار خارج از حدود و اختیارات مرجع وضع و قابل ابطال می باشد، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی دیوان نیز با تایید نظر هیئت تخصصی دستورالعمل مورد اشاره را که انعقاد قرارداد کار مدت موقت کمتر از یکسال در کارهای دارای ماهیت مستمر را در حکم قرارداد یکساله محسوب کرده بود را خارج از اختیار مرجع وضع و مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال کرد.


منبع : دیوان عدالت اداری



http://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2015/06/305-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-40-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1.gif

دستورالعمل شماره 40 روابط كار






ترکیب کابینه دوازدهم نهایی شد/بیطرف موفق به کسب اعتماد مجلس نشد/ امیرحاتمی در صدر تعداد آراء اعتماد از مجلس


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به رونمایی «سامانه ثبت قراردادهای کار» در مرداد ماه گفت: کارفرمایان مکلفند در این سامانه تمام نسخه‌های قرارداد کار اعم از دائم، موقت و شفاهی را بارگذاری کنند.

اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به رونمایی «سامانه ثبت قراردادهای کار» در نیمه مرداد ماه خبر داد و گفت: در این سامانه علاوه بر اینکه کارفرمایان مکلف می‌شوند تمام نسخه‌های قرارداد منعقده اعم از دائم و موقت را به‌روی سامانه آپلود کنند، مکلف هستند قراردادهای شفاهی هم را درج کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار ادامه داد: درباره قرارداد شفاهی باید مشخصات کارگر در این سامانه ثبت و درج شود. این سامانه یکی از 30 سیستم جامع روابط کار است. 29 سیستم دیگر در زمینه روابط کار وجود دارد. تمام فعالیت‌های روابط کار طی چندماه آینده به وب متصل و دیجیتالی خواهد شد.

 ظریفی آزاد گفت که «طرح امنیت شغلی» با «سامانه ثبت قراردادهای کار» مرتبط است. در این سامانه اطلاعات کامل از کارگر و کارفرما و روابط کار آنها وجود دارد.

وی ادامه داد: این سامانه یک پروفایل از همه کارگران و کارفرمایان ایران برای وزارت کار ایجاد می‌کند، همه کارگر و کارفرمایان  در این سامانه وارد کارتابل می‌شوند و راه ارتباطی وزارت کار با همه کارگران خواهد بود. مشخص بودن قراردادهای کار در دادرسی‌های کاری بسیار کارگشا است.

 ظریفی آزاد با اشاره به ماده 192 قانون کار گفت: در راستای این قانون کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و‌ امور اجتماعی می‌رسد تهیه و تسلیم نمایند، بر همین اساس ضرورت دارد که تمام کارفرمایان پس از آغاز کار این سامانه اقدام به وارد کردن آمار و اطلاعات کنند.

 وی با ابراز اینکه توجه به روابط کار پیش‌زمینه امنیت شغلی است، گفت: به‌منظور توجه و ساماندهی امنیت شغلی نیروی کار با همکاری «مؤسسه کار و تأمین اجتماعی» و «معاونت روابط کار وزارت کار» قرار است یک همایش ملی در نیمه نخست مرداد ماه با موضوع بحث و بررسی در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود که در این جلسه 25 نفر از نمایندگان کارگران، 25 نفر از نمایندگان کارفرما و 50 نفر از نمایندگان دولت حضور خواهند داشت. برای ساماندهی قراردادهای موقت مجموعه اقداماتی در حال انجام است که یکی از این اقدامات تهیه آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار برای تعیین «حداکثر مدت موقت» قرارداد برای کارهای با ماهیت غیرمستمر است .

منبع : خبرگزاری تسنیم




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان رونمایی از  پروژه‌های یک شرکت خدمات اینترنتی از مقام وزارت ارتباطات خداحافظی کرد و به وزیر ارتباطات بعدی در دولت دوازدهم توصیه‌هایی در خصوص فضای مجازی، شفاف سازی و سالم سازی کرد.

محمود واعظی گفت: وزیر بعدی، هر کسی که هست حتما باید به گونه‌ای عمل کند که مردم استفاده بیشتری را ببرند، برای سالم‌سازی فضای مجازی از طریق فرهنگ‌سازی بین مردم تلاش کند و به بخش خصوصی و تولید محتوای داخلی توجه داشته باشد.

گفتنی است که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم از سوی کارشناسان به عنوان یک طرفدار آزادی فضای مجازی شناخته می‌شود و از طرف دیگر در کسب و کارهای اینترنتی فردی شایسته و حامی این کسب و کارها برای ایجاد، بزرگ شدن و اشتغالزایی گسترده بوده است. باید دید وزیر بعدی در دولت دوازدهم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چه کسی خواهد بود و آیا خواهد توانست محبوبیت واعظی را در میان مردم و فضای تجاری و شرکت‌های اینترنتی داشته باشد و خدماتی ارزنده را ارائه کند یا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دچار عقبگرد خواهیم شد؟
منبغ .ایلنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مخابرات روح قوانین را تغییر ماهوی ندهد/«قرارداد دائم» حق کارگزاران مخابرات روستایی است

مخابرات روح قوانین را تغییر ماهوی ندهد/«قرارداد دائم» حق کارگزاران مخابرات روستایی است
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران، خواستار رفع مشکلات صنفی و عقد قرارداد دائم شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند. در این نامه که متن آن در زیر آمده، کارگزاران عنوان کرده‌اند که براساس قانون، انعقاد قرارداد دائم حق کارگزاران مخابرات روستایی است.

همه ما می‌دانیم که قانون مجلس شورای اسلامی (ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲) ، بخشنامه ۱۴۱۷۲۸ وزارت کار و  قوانین کار که تعیین‌کننده نوع رابطه بین کارگر و کارفرمایی‌ست منجمله (تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار) و نیز رای شماره ۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قانون کار، شفافیت لازم در مورد پروسه و پرونده کارگزاران مخابرات روستایی را دارا هستند ولی متاسفانه شرکت مخابرات ایران با فرافکنی و شگردهای خاصی که انجام داده و می‌دهد؛ سعی بر این دارد که قوانین مذبور را به میل و خواسته خود تعبیر و تفسیر نموده و روح این قوانین زلال و شفاف را دستکاری و دستخوش تغییرات مغرضانه، هدفدار و ماهیتی نماید.

اگر منصفانه، ماهرانه و با دقت کامل بیاییم و تمامی قوانین مذکور را به مانند قطعات پازل به درستی سر جای خود قرار دهیم قطعا چیزی را که از آن منتج می‌شود همان اصل قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات روستایی متناسب با تمامی ساختارهای قانونی موجود است نه آن چیزی که شما معاونت محترم استنباط کرده و ادعای آنرا دارید.

آقای مهندس طبق بند ۴ صورتجلسه‌ای که در ۲۰ اردیبهشت سال جاری تنظیم شده است قرارداد فیمابین بایستی به تایید وزارت کار برسد ولی ما می‌بینیم که عملا و علنا چنین اتفاقی نیفتاده است و قرارداد تنظیمی از طرف شما از نظر وزارت کار مورد تایید قرار نگرفته و ایراداتی اساسی هم بر آن وارد شده است ولی کماکان شما به بهانه الگو بودن قرارداد قبلی اصرار بر قرارداد تنظیمی خودتان دارید و می‌دانیم که این اصرار کاملا همسوگرایانه با منفعت‌طلبی‌های سهامداران شرکت مخابرات می‌باشد که این رویکرد کاملا دور از انصاف بوده و اقدامی غیرقانونی و غیر کارشناسی است.

متاسفانه اصل، پایبندی شرکت مخابرات به خواسته‌های سهامداران و حفاظت از سرمایه آنهاست نه به کارگزاران مخابرات روستایی که در بزنگاه فراموشی قرار گرفته‌اند.

در نظام و سیستم‌هایی که درآمدها اولویت‌ اساسی بر تمامی ارکان سیستم حتی منابع انسانی خود را دارند این پایبندی‌ها به سهامداران و سودآوران شرکت دور از ذهن نبوده و برای سران شرکت مخابرات ایران هم این مسئله قابل درک و هضم است چه بسا که از این دیدگاه، کارگزاران نه سرمایه‌ایی عظیم تلقی می‌شوند و نه سودآوران هستند؛ بلکه بجز بار سنگین مالی و انسانی دستاوردی مثمر ثمر برای شرکت مخابرات ندارند و این است حسن نیت واقعی شرکت مخابرات ایران نسبت به کارگزاران مخابرات روستایی!

افسوس و هزاران افسوس چه زود فراموش شد آن روزهایی که کارگزاران در سخت‌ترین شرایط زمانی و مکانی و با شناخت کامل از موقعیت‌های جغرافیایی منطقه کمر همت بستند و شانه به شانه و قدم به قدم دیگر نیروهای  مخابرات تلفن را به تک تک خانه ها و دورترین نقاط روستایی بردند تا هم خدمتی به مردمان شریف روستا باشد و هم اینکه افتخارش را نصیب شرکت مخابرات و گاها دولت وقت نمایند و آنها نیز هر از چند گاهی با ارائه آمارهایی از ضریب تلفن ثابت روستایی عملکرد خود را به رخ این و آن در سطح مجامع داخلی و بین‌المللی بکشانند.

و حال که به جای قدر دانی از همت بلند این خادمان مردم روستا و سودآوران واقعی شرکت مخابرات در روستاها چنین برخورد سنگین و نادرستی به بهانه تغییر و پیشرفت تکنولو‍ژی و نیز تغییر سطوح و فعالیت‌ها می‌شود واقعا جای تأمل و تاسف بسیار عمیق دارد و قلب هر انسانی را به درد می‌آورد.

آقای مهندس

متهم کردن کارگزاران ساده دل و شریف مخابرات روستایی به زیاده‌خواهی نهایت بی‌انصافی و خارج از تمامی موازین اخلاقی و قانونی‌ست چون تا به امروز این کارگزاران بوده‌اند که با حداقل‌ها ساخته‌اند و در سخت‌ترین شرایط ممکن امورات خود را با همین حداقل‌ها سپری نموده‌اند. در حالی که مسئولان شرکت مخابرات هر ساله و هر از چند گاهی به تقسیم سود سهام و پاداش‌های مصوب پرداخته و می‌پردازند و حال که نوبت به کارگزاران بی‌پناه روستایی رسید ندای مظلومیت سرداده می‌شود که شرکت را با ورشکستگی روبرو نکنید و این سرمایه عظیم  ملی را نگه دارید.

و این است رفتار دوگانه مخابرات که  هرگاه پای مصلحت و منفعت در میان باشد شرکت سرمایه‌ای ملی می‌شود که باید آنرا نگه داشت و اگر هم بخواهد متحمل هزینه‌ای شود خصوصی و سهامداری قلمداد خواهد شد و به بهانه خصوصی‌سازی تمامی خواسته‌های قانونی و صنفی نیرویهای انسانی ازجمله کارگزاران مخابرات روستایی را به چالش کشیده و آنها را تهدیدی برای ساختار شرکت می‌داند.

آقای مهندس

اینکه امروزه می‌بینیم که جایگاه مدعی و مدعی‌العموم عوض شده است کاملا تعجب‌برانگیز است چون تا به امروز کارگزاران مدعی بوده‌اند که شرکت مخابرات ایران قانون گریز است و باید به قانون تمکین نماید در حالی که امروز شرکت مخابرات کارگزاران را تشویق به تمکین از قانون می‌نماید که این خود جایی بسی تعمق و تدبر دارد، ضمنا لازم به ذکر است که کارگزاران مخابرات هرگز از مسیر و چهار چوبهای قانونی عدول نکرده‌اند که لازم به توصیه و سفارش برای تمکین به قانون باشند و تا به امروز نیز هرگونه قراردادی را که به اقتضای زمان تنظیم و ارسال شده و مورد تایید بوده است إمضاء نموده‌اند ولی حال که قوانین مصوب و ذکر شده تاکید بر قرارداد دائم با مستندات و ادله کافی دارد، طبیعتا کارگزاران نیز به اقتضای این وضعیت درصدد تعامل با مخابرات و دستیابی به حقوق و مطالبات قانونی خود هستند ولی گویا شرکت مخابرات به جای اینکه در این موارد به عنوان سازمان متولی امر پاسخگوی خواستها و نیازهای کارگزاران باشد، انگشت اتهام را به سوی آنها نشانه رفته است و درصدد پنهان کردن موضوع اصلی ( قرارداد دائم ) با پوشش رنگ و لعاب سیاسی  است و سخن گفتن از نیات و مقاصد سیاسی و حزب و گروه و اینطور دسته‌بندیهای نا آشنا در ادبیات کارگزاران نوع نگرش و فرافکنی‌ها برای سرپوش گذاشتن به تمامی اقدامات غیرقانونی خود در این مورد است.

قطعا چنین تفکر ساده‌پندارانه که امورات کارگزاران را با جریانات سیاسی مرتبط و مختلط می‌داند اقدامی کاملا سطحی‌نگرانه و بی‌اساس است که هیچ کسی چنین برداشت و تفسیری را مورد تایید قرار نمی‌دهد و اگر فردی کارشناس، جریانات مربوط به کارگزاران را رصد و تحلیل نماید قطعا چنین ارتباط دادن‌ها را خارج ازچهارچوب تحلیل‌های منطقی دانسته و آن را از محور و دستور کار کارشناسانه خارج می‌داند.

جناب آقای مهندس دیانی

با توجه به جایگاه حقوقی و مورد احترام شما از ورود به بعضی از مسایل صرفنظر می‌نماییم و مطلب را بیشتر از این تفصیل نخواهیم کرد و در پایان از شما مقام مسئول و محترم درخواست داریم که باری دیگر زمینه اعتماد متقابل را با عمل به قانون، صورتجلسه و صحبت‌های مستند خودتان با اجرا و ارسال قرارداد دائم  مورد تایید وزارت کار فراهم نمایید تا این موضوع برای همیشه ختم به خیر شود.

منبع : خبرگزاری ایلنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جناب آقای مهندس دیانی 
معاونت محترم نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران


با سلام و درود 

بزرگترین سرمایه انسانها اعتماد است که میتواند نشانه ایی بارز از درک متقابل طرفین میباشد ، در این برهه خاص که شرکت مخابرات ایران و کارگزاران مخابرات روستایی بر سر موضوع قراردادها در تعارض و تقابل یکدیگر قرار گرفته اند ، اعتماد کردن به یکدیگر میتواند و میتوانست تا اندازه ایی خیلی زیاد این تعارضات را از بین برده و جای خود را به تعاملات سازنده و تفاهمات فراگیر بدهد .
در این گیر و دار پر تنش زای موجود کارگزاران مخابرات روستایی از جمله نمایندگان صادقانه به شرکت مخابرات و مخصوصا شخص شما در جهت اصلاح واقعی قرارداد اعتماد کردند ولی متاسفانه در کمال ناباوری ، اعتماد آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفت و آنچه را که مورد نظر بود در بطن قرارداد که دائمی شدن آن بود تامین و گنجانده نشد و به وقوع نپیوست .

آقای مهندس دیانی عزیز 

طبق قراری که در جلسه 19 اردیبهشت داشتیم قرار ما بر این شد که قرارداد مورد نظر حتما باید سه جانبه تهیه و تنظیم گردد ولی متاسفانه از نمایندگان کارگزاران دعوت که نشد هیچ بلکه از اعتمادشان نیز سوءاستفاده ابزاری گردید و دیگر اینکه وزارت کار نیز برای تنظیم قرارداد در جریان امر قرار نگرفت و حال که بدون تایید وزارت کار قرارداد به استانها برای امضا ارسال گردیده است کاملا با روح بند 4 صورتجلسه و توافقنامه 20 اردیبهشت در تضاد و تناقض آشکار است  و حال شاهدیم كه عملا و علنا توافقنامه نقض شده است و این در شان شركت مخابرات ایران نبود كه خود توافق خود را نقض كند و به به آن بی توجه باشد . 

برادر عزیزم 

ما شما را پرکارترین و عملگرا ترین مدیر تا به امروز شرکت مخابرات شناخته و میشناسیم ، هرچند که انصافا برای اصلاح قرارداد در زمان مشخص شده اقدام و وفای به عهد نمودید ولی شما به جای اینکه قضیه را برای همیشه فیصله بدهید و نوع قرارداد را دائمی و تاریخ آنرا بردارید وضعیت را بغرنج و پیچیده تر نموده و عملا هیچ کمکی به اصلاح وضع موجود نکرده ایید و به جای اینکه آبی بر این آتش بریزید با تغییر شکل و فورم قرارداد و به طبع آن بدون گرفتن تائیدیه وزارت کار و ارسال آن به استانها و نیز طرح دعوی علیه کارگزاران به جهت ابطال بخشنامه وزارت کار در شعبه 37 دیوان عدالت اداری این آتش را شعله ورتر نموده ایید و حقیقتا امروزه این اقدامات شما باعث تحریک تمامی کارگزاران در سراسر ایران زمین گردیده است .

آقای مهندس 

ما به سبب اعتمادی که به شما و دیگر دوستانتان کردیم بارها و بارها از طرف دوستان و همکارانمان سرزنش و مورد اتهام قرار گرفتیم و حال با این اقدامات شما ، ما نمایندگان کارگزاران دچار شوك  شده اییم  و این است که میگوییم از اعتماد ما سوءاستفاده شده است ، با این اوصاف که قرارداد یکجانبه تنظیم شده ، مورد تایید وزارت کار قرار نگرفته و به استانها طی نامه شماره 100/96/24842 به تاریخ 1396/03/06ارسال شده است تمامی کارگزاران از این اقدام ناراحت بوده و شوکه شده اند و اعلام نموده اند که از امضا آن امتناع خواهند ورزید و حقیقتا این اقدامات را توهین به جامعه بزرگ و شرافتمند كارگزاران مخابرات روستایی تلقی می‌نمایند . 
و حال به سبب این اقدامات شما قطعا باری دیگر کشمکشها و تنش ها عود پیدا خواهد کرد و زمینه و بستر تجمعات اعتراضی بیشتر و بیشتر فراهم خواهد گردید و شاهد اعتراضات گسترده خواهیم بود و چه بسا كه خدای ناكرده اتفاقاتی ناگوار روی دهد كه قابل جبران نباشد .

جناب آقای مهندس 

برای تامین نظر سهامداران دارا و ثروتمند نباید کارگزاران مظلوم قربانی شوند همچنانکه حال با این وضعیت وخیم قربانی شده اند و اگر چنین شود که چنین نیز شده است مسببان این وضعیت فردای قیامت باید در پیشگاه خداوند متعال جوابگوی این عملکرد خود باشند چون این نشانه ایی بارز از ناعدالتی ، ضعیف کشی و پایمال کردن حقوق انسانی ست .
اگر خدای ناکرده به سبب وجود پول و قدرت حقی از ضعفا به خاطر ثروتمندان ضایع شود شاهکار نیست بلکه اصل نا عدالتی ، بی انصافی و ماهیت استثماری ست و حال اینکه شرکت مخابرات میخواهد این عمل ناجوانمردانه را انجام دهد قطعا اقدامی دور از انسانیت و اسلامیت است و فردا كه خدای ناكرده شركت مخابرات درطرح دعوی برنده و در بوق و كرنا شود كه ما كارگزاران را شكست دادیم و به آن افتخار میكنیم  و سهامداران متموّل هم هورا كشیده ، دست زده ، به به و چه چه كرده ، آفرین و بارك الله و تبریك و تهنیت بگویند این نه جای افتخار و مباهات دارد نه جای خوشحالی چون اینجا با اعمال نفوذ و رانت حقی از مظلوم ضایع شده است و فقط و فقط بار جوابگویی در فردای قیامت سنگین تر خواهد شد . ( پناه بر خدا )

در هر حال ما کارگزاران تا جایی که در توان داریم در برابر این نابرابریها مبارزه خواهیم كرد و هرگز دست از مبارزات حق طلبانه بر نخواهیم داشت و اعلام میداریم هر اتفاقی را که در این اثنا بیافتد مستقیما سران شرکت مخابرات مسئول آن خواهند بود .

جناب آقای دیانی عزیز سرور گرامی

باری دیگر از شما مقام مسئول و محترم درخواست داریم که برای جلوگیری از تمامی اتفاقات ناگوار و نیز خاتمه دادن به موضوع یکبار برای همیشه موضوع را با ارسال قرارداد دائم و برداشتن تاریخ آن فیصله دهید تا آبی پاک و روشن بر این آتش ویرانگر ریخته شود و تمامی این اتفاقات ختم به خیر گردد . ( إنشاءالله )


والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته

با تشکر و سپاس

جامعه كارگزاران مخابرات کل کشور





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به مردم توصیه کرد برای جلوگیری از ابتلا به تب کریمه کنگو، گوشتی را تهیه کنند که مهر سازمان دامپزشکی را داشته باشد.
خبرگزاری ایسنا: رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به مردم توصیه کرد برای جلوگیری از ابتلا به تب کریمه کنگو، گوشتی را تهیه کنند که مهر سازمان دامپزشکی را داشته باشد.

در شش ماهه اول سال نگرانی از ابتلا به برخی بیماری‌های ویروسی از راه آب و غذا افزایش می‌یابد. یکی از این بیماری‌های ویروسی، تب کریمه کنگو است که توسط کنه میان دام‌ها منتشر می‌شود. دام و کنه نیز مقصد این ویروس هستند. انسان درصورت ذبح دام، دستکاری و گزش کنه یا تماس با دامی که ویروس در بدن آن وجود دارد، به این بیماری مبتلا می‌شود. به همین دلیل سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مسئول در این بازه زمانی به مردم هشدار می‌دهند برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری ویروسی مواردی بهداشتی را رعایت کنند.

دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در این خصوص می‌گوید: تب کریمه کنگو یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی است که از حیوان به انسان منتقل می‌شود. این بیماری خطرناک است و فرد مبتلا به آن تا ۳۰ درصد موارد جان خود را از دست می‌دهد حتی اگر درمان شود. یکی از راه‌های انتقال آن نیز از طریق گزش کنه‌ای است که روی بدن حیوان آلوده به خصوص دام‌های اهلی مانند گوسفند و بز وگاو زندگی می‌کند. این ویروس وارد بدن دام شده  و بعد با گزش باعث ابتلای فرد به بیماری  می‌شود.

بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، این بیماری که سال گذشته سه فوتی در کشور به جای گذاشت در دام علایم خاصی ندارد و از ظاهر دام نمی‌توان متوجه وجود ویروس شد .شایع‌ترین راه انتقال آن نیز ذبح غیربهداشتی دام بویژه در مناطق روستایی است.  به همین دلیل دکتر گویا تاکید می‌کند که خرید گوشت از منابع نامطمئن مانند کنار خیابان، جاده و ... مردم را در معرض ابتلای به تب کریمه کنگو قرار می‌دهد. به همین دلیل گوشت باید مهر تایید سازمان دامپزشکی را داشته باشد.   

وی ادامه می‌دهد: این بیماری بیشتر یک بیماری شغلی است. کسانی که به صورت مستقیم با دام سرو کار دارند، آن را ذبح می‌کنند، قصاب‌ها و حتی زنان خانه‌دار نیز ممکن است  به دنبال تماس با دام تازه ذبح شده یا گوشت آلوده، مبتلا به این عفونت‌ شوند.  همچنین  کسانی که در معرض خون و ترشحات بدنی فرد بیمار قرار دارند نیز در معرض ابتلا هستند. در کشور ما هر سه راه انتقال این بیماری تا به حال مشاهده شده است. این بیماری معمولا در فصل بهار و تابستان شایع است، اما در تمام فصول سال ممکن است مشاهده شود. تب کریمه کنگو واکسنی برای پیشگیری ندارد و مهم‌ترین نکته برای این کار رعایت نکات بهداشتی توسط کسانی است که دام نگهداری می‌کنند، در کشتارگاه‌ها و دامداری‌ها کار می‌کنند و زنان خانه‌داری که  گوشت خریداری می‌کنند.

 به گفته رییس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، این بیماری قابل درمان است، ولی باید زود تشخیص داده شود. داروی آن نیز در کشور موجود است و در اختیار تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار دارد. همچنین تشخیص این بیماری ویروسی نیز  در آزمایشگاهی مدرن صورت می‌گیرد که فاصله بین ارسال نمونه و تشخیص آن کمتر از ۲۴ ساعت است.

به گزارش ایسنا، ‌کارشناسان توصیه می‌کنند که روستاییان هنگام تماس با دام از کندن کنه‌های روی بدن دام خودداری کنند. همچنین لباس‌های خود را پس ازخروج از اصطبل و محل نگهداری دام‌ها تعویض کنند و دست و صورت خود را با آب وصابون بشویند؛ چراکه دام بیمار خطر انتقال بیماری‌های بسیاری را دارد. بهتر است تا حد امکان افرادی که دامدار نیستند هنگام مراجعت به مناطق روستایی، تماسی با دام نداشته باشند. دامداران نیز وقتی با دام در تماس هستند از وسایل حفاظتی استفاده کنند و پس از پایان کارشان نیز لباس‌ها را تعویض کرده و دست وصورت خود را بشویند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بیانیة اعلام تحصن کارگزاران مخابرات روستایی در 2 اردیبهشت 1396

بسمه تعالی

با سلام ودرود

گویا شركت مخابرات ایران همچنان نظر بر قانونگریزی و فرافكنی های گسترده دارد كما اینكه در جواب نامه ها و مكاتبات صورت گرفته از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بعضی از مقامات این موضع به وضوح قابل مشاهده و لمس است و همچنان كه پیداست نمیخواهد پاسخی قانع كننده برای موضوع كارگزاران مخابرات روستایی بیابد و یا اگر یافته باشد از دادن آن شانه خالی كرده و طفره می رود و نیز تاكنون اقدامی مثبت و رضایت بخش برای سرو سامان دادن به وضعیت موجود انجام نداده است و این مسئله هم با پیش كشیدن و ارسال قراردادهای موقت و حتی شش ماهه قابل درك است و در اینجاست كه كارگزاران باید راهی درست و قابل اجرا را برگزینند و خود شخصاً برای دستیابی به خواسته های قانونی خود اقدام نمایند . 

در اینجاست كه گزینه برگزاری تحصن اعتراضی مقابل نهادها و سازمانهای مربوطه در اذهان جولان میدهد و همگان را برای برگزاری آن آماده و متقاعد می سازد ، پس امروز زمان تحقق بخشیدن به آن فرار رسیده است و باید قطعا وارد فاز عملیاتی شود با این اوصاف نتیجه میگیریم كه در موقعیت كنونی گزینه تجمع بهترین و كارسازترین گزینه برای برون رفت از شرایط وخیم و اسفناك فعلی ست .

در نتیجه با توجه به اجماع اكثریتی قرار بر این شده است كه در روز شنبه مورخه 2 اردیبهشت تجمعی عظیم ، گسترده ، آرام و به دور از هر تنش و اغتشاشی را قبل از همه مقابل شركت مخابرات ایران و بعد از آن و در روز و یا روزهای آتی مقابل مجلس شورای اسلامی ، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و نیز وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی 
برگزار نماییم و با صدای رسا و فریادهای كوبنده اعلام میداریم كه ما خواسته های قانونی مان را میطلبیم و فراتر و خارج از قانون به اندازه مثقال ذره ایی هم چیزی نخواهیم خواست . 

پس لازم است كه تمامی كارگزاران مخابرات روستایی در هر نقطه ایی از ایران كه هستند خود را برای برگزاری و برپایی هر چه باشكوه تر آن آماده نمایند و بدون هیچگونه عذر و بهانه ایی خود را به محل تحصن برسانند چون این آخرین تیر تركش ما خواهد بود . اگر سرنوشت خودمان برایمان اهمیت دارد پس تحصن در شرایط فعلی باید اولویت كار ما باشد و لا غیر .


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی







نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار مطرح کرد:
مزد کارگران سه ساپیش باید ترمیم می‌شد/ شکاف 300 درصدی میان هزینه و درآمد


http://static2.ilna.ir/thumbnail/mC3myJb8UFgN/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCRoTggXM8UiHPtGYI0ut79sE-xuDHnCGIL88GkvFaMumBKWLXd6log3rNXlpXl5ZGcz-nFHwicPqXuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj0jUfWBcTlKwg,/دستمزد+95.jpg
یک فعال صنفی کارگری بابیان اینکه امروز میان هزینه و درآمد خانوارهای کارگری یک شکاف 300 درصدی وجود دارد، می‌گوید کسانی که مخالف واقعی شدن مزد بر اساس سبد معیشت محاسبه شده هستند مستقیما باید مسئولیت اصلی نابه هنجاری‌های مترتب بر آن را هم بر عهده بگیرند.

«ناصر چمنی» مسئول کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشـت: کسانی که مخالف واقعی شدن مزد بر  اساس هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند مستقیما باید مسئولیت اصلی نابه‌ هنجاری‌های ناشی از فقیر شدن خانواده‌های مزدبگیران را برعهده بگیرند.

عضو مشاور گروه کارگری در جلسات مزدی سال 94 شورای عالی کار افزود: دستمزد 812 هزار تومانی سال 95 در بهترین حالت تنها 10 روز از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد در این شرایط چگونه باید، از کارگران و خانواده‌های آنان انتظار داشت که در سال 96 همین دستمزد را با اندکی افزایش برای گذران زندگی خود دریافت کنند و بعد هم صورت خود را باسیلی سرخ نگه دارند.

این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه  قیمت 2 میلیون 489 هزار تومانی سبد معیشت خانوارهای در سال 96 یک واقعیت علمی خدشه ناپذیر است که با یک توافق سه جانبه به دست آمده است، تصریح کرد: این سبد حداقل‌های معیشتی برای یک خانواده 3 و نیم نفری را محاسبه کرده است. البته آنچه برای کارگران مهم است اجرای بی کم و کاست آن است.

عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار در پایان افزود: انکار قدرت خرید از دست رفته کارگران به منزله انکار کردن وجود موثر کارگران در مناسبات تولید است.

وی افزود: اگر دولت یازدهم سه سال پیش نسبت به ترمیم شکاف 40 درصدی میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران اقدام کرده بود، امروز شاهد اختلاف 300 درصدی میان حداقل دستمزد 812 هزار تومانی با سبد معاش 2 میلیون 489 هزار تومانی نبودیم.

منبع : ایلنا


سه برابر شدن اختلاف میان درآمد و هزینه / ترمیم مزد خواسته کارگران


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه / ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۰:۵۲
    
سخنگوی دولت:
30 اسفند ماه تعطیل رسمی است

نشست خبری نوبخت

سخنگوی دولت 30 اسفند ماه را تعطیل رسمی اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با اعلام این خبر افزود: با تصمیم هیات دولت 30 اسفند تعطیل رسمی است.

منبع : ایسنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 24 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خوش آمدید. --------------------------------------

 
 
بالای صفحه